وسائل الإعلام التي تحرض على العنف في أربيل

ما اعلنه رئيس الوزراء بمؤتمره الصحفي الاسبوعي يوم 31/10/2017 من ان بعض وسائل الاعلام في اربيل تحرض على استعمال العنف ضد القوات المسلحة مما يصل الى حد ان هذه الفضائيات تدعو البيش مرگه والمسلحين والمواطنين العاديين الى قتل منتسبي القوات المسلحة العراقية وهذه الدعوة الى القتل والحث والتحريض الى ارتكاب الجرائم ضد القوات المسلحة الاتحادية يترتب عليها الاثار القانونية التالية:-
١- ان القانون يوجب ملاحقة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يحرض على العنف ويدعو الى ارتكاب جريمة قتل منتسبي القوات المسلحة الاتحادية حتى ولو لم يترتب على دعوة وتحريض تلك الوسائل اثر او نتيجة اي سواء حصل القتل او الاعتداء على القوات المسلحة او لم يحصل اي ان وسائل الاعلام مسؤولة حتى ولو لم يتم الاستجابة لتحريضها ودعوتها
٢- ان المسؤولية القانونية التي تطبق على وسائل الاعلام في اربيل التي دعت الى العنف سواء اكانت دعوتها مباشرة او غير مباشرة فلا يهم شكل الدعوة او مباشرتها او عدم مباشرتها اي سواء اكانت الدعوة للعنف تصريحا او تلميحا اشارة او دلالة
٣- ان المسؤولية تكون على رئيس تحرير الوسيلة الاعلامية او المذيع مقدم البرنامج ومن يرد على لسانه التحريض ويشمل ذلك الضيوف فكون الضيف شجع على العنف يحقق مسؤولية فان رئيس تحرير الفضائية والمذيع مسؤولان ايضا طبقا لاحكام المادة (٨٠) من قانون العقوبات
٤- على هيئة الاعلام والاتصالات اتخاذ ما يلزم طبقا لسلطتها المقررة بالقانون رقم (٦٥) لسنة ٢٠٠٤ الذي منحها صلاحية تعليق عمل المؤسسة الاعلامية المحرضة على العنف تصل الى تعليق عمل وسيلة الاعلام وغلقها ولا يهم وجود وسيلة الاعلام في اربيل اذ لا بد من مد سلطتها في جميع العراق طبقا للدستور والقانون المذكور
٥- ان المسؤولية التي تتحقق بذمة وسائل الاعلام في اربيل والتي تولت التحريض على العنف ضد القوات المسلحة هي مسؤولية جزائية عقابية وفق قوانين العقوبات سواء يعتبر الفعل جريمة ارهابية او جريمة قتل او اية جريمة وتتحقق المسؤولية المدنية ايضا اي التعويض بالاضافة الى العقوبة التي قد تصل الى الاعدام
٦- لا يمكن تحويل فضيلة التعبير الى رذيلة التشهير فأنت حر طالما لم تضر والحرية والحق في التعبير لا يعني الدعوة لارتكاب الجرائم
٧- لا يوجد قانون من اتخاذ الاجراءات القانونية من تحقيق ومحاكمة وحكم في بغداد وسيتم تنفيذ الحكم اذ ستكتمل اخضاع جميع مناطق العراق بما فيها اربيل الى القانون والدستور .
طارق حرب