الأخبار العاجلة

مقرر اللجنة المالية: دفع رواتب موظفي الإقليم من قبل بغداد يستغرق زمناً طويلاً

أعلن عن وجود نيّة لتخفيض الميزانية من الموازنة العامة الى 12 %
السليمانية ـ عباس كاريزي:

اكد مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي احمد حاجي رشيد ان توزيع رواتب الموظفين وملاكات حكومة الاقليم من قبل الحكومة الاتحادية ليس بالاجراء السهل وهو بحاجة الى اجراءات ادارية تاخذ وقتا طويلاً.
وتابع حاجي رشيد في مؤتر صحفي عقده امس السبت في محافظة السليمانية ان الموازنة التخمينية للعراق للعام المقبل 108 ترليون دينار 85 ترليون منها تاتي من واردات بيع النفط بينما تشكل 12ترليون عائدات العراق المالية من الضرائب والكمارك وغيرها من الواردات المالية، مستبعدا ان يتمكن الاقليم من الحصول على حصته السابقة التي كانت 17%، من الموازنة متوقعاً ان تنخفض ميزانية الاقليم الى 12,67 % من الموازنة العامة للعام المقبل 2018.
واكد حاجي رشيد ان اغلب القوى الشيعية والسنية متفقة على تخفيض حصة الاقليم من الموازنة للعام المقبل 2018، معتبرا موزانة العام 2018 الاسوء بالنسبة الى الكرد منذ سقوط النظام السابق، وهو ما اعتبره اخلالاً بالعرف القانوني الذي كان متفقا عليه سابقاً بين مكونات العراق على اعتبار النسبة السكانية للكرد 17% من حجم السكان، مشيراً الى ان الحكومة الاتحادية لا ترغب بالتعامل مع الاقليم كما كان في السابق كوحدة ادارية، وانما تريد ان تتعامل مباشرة مع محافظات الاقليم، مؤكدا انه دون تدخل امريكي او دولي فانه من الصعب ان يحصل الاقليم على حصته كما في السابق من الموازنة العامة للدولة العراقية.
واشار الى ان اغلب الوفود التي تأتي ممثلة عن الاقليم الى بغداد تفتقر الى الخبرة والالمام الفني بشؤون الموازنة ومحتوياتها الادارية والمالية، فضلاً عن عدم تواصلها مع اعضاء البرلمان الكرد في بغداد ولا تعرف ما يقومون به وتوزع الاوار عليهم لدفاع عن حقوق الكرد في بغداد على الاحزاب السياسية ان توزع الادوار على ممثليها في بغداد.
افي سياق الازمة الاقتصادية والمالية التي يشهدا الاقليم تعاني الاسواق والحركة التجارية كساداً وشللاً شبه تام، عقب التدهور الاقتصادي الذي خلفه اجراء الاستفتاء، وانخفاض الموارد المالية لحكومة الاقليم، فبينما تراجعت القدرة الشرائية لدى المواطنين في الاقليم الى ادنى مستوى لها منذ سقوط نظام صدام عام 2003، جراء انعدام قدرة حكومة الاقليم على منح رواتب الموظفين، تواجه المحال التجارية والفنادق والمطاعم ودور الاستراحة والمرافق السياسية خطر الاغلاق جراء توقف السياحية وحركة تنقل الزائرين اثر اغلاق المطارات.
رئيس فرع اربيل بجمعية اصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي والمرافق السياحية زيرك بيا ايليا، اكد ان الازمة المالية واغلاق المطارات والتوتر بين اربيل وبغداد وعودة النازحين العرب، تسببت بانخفاض حاد في الحركة السياحية واقبال المواطنين على المطاعم والمرافق العامة بنسبة تصل الى 75% .
وكان احصاء اجرته هيئة السياحة في الاقليم قد اعلن وجود 1787 مطعماً ومرفقا سياحياً 768 منها سياحية، يقع قرابة 324 منها ضمن حدود محافظة اربيل.
وتابع ايليا منذ عام 2014 والاوضاع الاستثنائية التي شهدها محافظة اربيل بعد دخول داعش، لم يشهد الواقع السياحي والمطاعم ودور الاستراحة في الاقليم هكذا كساداً حيث يؤكد ان اغلب المطاعم ودور الاستراحة انخفضت الاقبال عليها بنسبة 90% ما ادى الى اغلاق 98 فندقا ومطعما وتسريح الاف العمال خلال الفترة الاخيرة.
وفي محافظة السليمانية لا يختلف الوضع عما هو في اربيل وغيرها من محافظات الاقليم، حيث تراجعت بشكل محلوظ التبادلات التجارية وتوقفت معها الحركة في الاسواق لتنخفض معها القدرة الشرائية لدى المواطنين.
معارض بيع وشراء السيارات في المحافظة شهدت اٍحجاماً حاداً من قبل المشترين، جراء التوتر العسكري والسياسية بين اربيل وبغداد، ما حدى باصحاب المعارض والباعة الى البحث عن بدائل تعوض الخسارة التي تسببت بها توقف الحركة التجارية بين اربيل وبغداد.
ويقول ازاد محمد وهو بائع للسيارات في معرض السلام بمحافظة السليمانية للصباح الجديد، «لقد كنت ابيع ثلاث سيارات يومياً قبل اجراء الاستفتاء،وانا الان ومنذ انتهاء الاستفتاء ولحد الان لم ابيع ولا سيارة».
اما علي اسماعيل وهو صاحب معرض السلام فيقول للصباح الجديد، لقد توقفت حركة بيع وشراء السيارات في الاقليم بشكل شبه تام نتيجة للخلافات السياسية بين بغداد واربيل، ما ادى الى احجام المشترين من محافظات الوسط والجنوب الى مقاطعة اسواق السيارات في الاقليم التي كانت في السابق تعتمد عليهم لتحريك الحركة التجارية وتنشيط بيع وشراء السيارات.
هذا ويامل المواطنون في الاقليم ان تتمكن الحكومة الاتحادية من تأمين توزيع رواتبهم المتأخرة، بعد ان تمكنت من استعادة حقول النفط وتسعى لاستعادة المطارات والمنافذ الحدودية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة