توجّه نيابي واسع للإطاحة بتعديل “الأحوال الشخصية” قبل تشريعه

مجلس النوّاب يعاود طرح القانون للتصويت المبدئي غداً
بغداد – وعد الشمري:
كشفت لجنة الاسرة والمرأة والطفولة في مجلس النواب، أمس السبت، عن وجود توجه واسع لرفض تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 عند عرضه للتصويت المبدئي غداً الاثنين، وفيما أشارت إلى أن نصوصه تسمح للقاصرات بالزواج، رأت أن السعي لأقراره يأتي لتحقيق غايات انتخابية.
وقالت عضوة اللجنة ريزان دلير في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “هناك توجه نيابي لرفض مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959”.
واضافت دلير أن “اللجنة طلبت من مجلس النواب عرض المشروع للتصويت من حيث المبدأ قبل المضي بالقراءتين الأولى والثانية والتصويت النهائي رغبة منها بالاجهاز عليه مبكراً”.
وأشارت إلى أن “مساع حثيثة بذلناها مع نواب من كتل مختلفة جعلتنا على اطمئنان بأن المشروع لن يرى النور مطلقاً”.
وأوضحت دلير أن “عرض المشروع للتصويت المبدئي كان من المفترض حصوله في الجلسة السابقة لمجلس النواب لولا الانشغال بتمرير أعضاء المفوضية المستقلة الانتخابات”.
وأستطردت عضو لجنة الاسرة النيابية أن “جدول اعمال جلسة يوم الاثنين سوف يتضمن عرض المشروع للتصويت المبدئي ايضاً”.
وأكدت دلير أن “اللجنة المكونة من ست عضوات جميعهن بالضد من القانون برغم أنهن يتبعن كتل مختلفة فهناك من التحالف الوطني وكتلة الأحرار وأخريات من اتحاد القوى العراقية”.
وفيما بينت أن “القانون من شأنه السماح للصغيرات القاصرات بالزواج وهو امر غير صحيح وبالتالي يجب الوقوف بالضد منه”، رأت أن “الغرض من الدعوة لسن هكذا قانون لتحقيق غايات انتخابية، كما أنه استنساخ لمشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري الذي طرح نهاية الدورة البرلمانية السابقة وتم رفضه”.
وأكملت دلير بالقول إن “العراق كلما اقترب من موعد انتخابات نيابية تأتي الدعوات لسن تشريعات تحمل ملامح دينية وطائفية الغرض منها سياسي والتلاعب بمشاعر المواطنين البسطاء وهو ما تسعى اليه بعض الكتل داخل مجلس النواب”.
وبحسب مصادر في لجنة الاوقاف الدينية ابلغت “الصباح الجديد”، أن “مشروع التعديل يتعامل مع أربعة ملفات ذات خصوصية للفرد العراقي”.
وأضافت المصادر أن “هذه التجربة موجودة لدى العديد من البلدان بالسماح للانسان بالعودة إلى مذهبه ومعتقده في موضوع العلاقات الشرعية”.
وزادت أن “التعديل يتعامل مع الزواج والطلاق والوصية والإرث كون هذه المعاملات فيها بعض الاختلافات بين المذاهب الاسلامية وبالتالي وجد المشرع الجديد ضرورة أن تتم العودة إلى المذهب والمعتقد لاسيما في موضوع تحديد سن الزواج بالنسبة للفتاة”.
إلى ذلك، ذكرت عضو شبكة النساء العراقيات هناء ادور أن “طرح التعديل سجل صدمة بالنسبة الينا، ولم تتم مناقشته مع الجهات المعنية بحقوق المرأة والانسان”.
وأضافت ادور في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “العديد من القوانين عرضتها اللجان البرلمانية على منظمات المجتمع المدني وجرى المناقشة بصددها إلا تعديل الاحوال الشخصية الذي وصل إلى البرلمان في غفلة”.
وأوضحت ان “جهود عدد من النائبات والكتل داخل مجلس النواب اسهمت في تعطيل عرضه للقراءة الاولى طيلة المرحلة الماضية وهناك مساع لرفضه كلياً”.
وشددت ادور على أن “القانون وبعد اطلاعنا على بنوده وجدناه يختلف نهائياً مع الواقع الدستوري”، وأردفت أن “منظمات المجتمع المدني تحاول من خلال جهودها المستمرة قطع الطريق امام تشريعات تخص حياة المجتمع ومعاملاته الشخصية على وجه الخصوص”.
وكانت اوساط في التحالف الوطني أكدت أن مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية يتفق مع الدستور لاسيما المادة (41) منه التي تنص على أن “العراقيين احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون”.