الدستور وحدود إقليم كردستان

الأراضي التي كانت فيها حكومة الاقليم تتولى ادارتها شهر آذار ٢٠٠٣ أي اماكن الاقليم قبل تحرك قوات الاقليم للاشتراك بالاطاحة بنظام صدام حسين ذلك يعني ان تواجد الاقليم خارج الامكنة التي حددها الدستور في المادة ١٤٣ منه يخالف الدستور بالنسبة للاماكن الموجودة جنوب ناحية قوش تبه في اربيل وتمدد الاقليم الى المناطق الاخرى جنوب اربيل من قضاء آلتون كوبري وكركوك وقضاء طوز خورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين بعد سقوط النظام والاماكن التي استولى عليها بعد ظهور داعش في كركوك وسواها بحيث تواجد الاقليم في اراضي مساحتها تفوق مساحة اراضي الاقليم اي الاراضي الباقية من كركوك.
وكإن الاقليم وارث داعش مما يخالف الدستور اذ ان كركوك بجميع اقضيتها ونواحيها وقراها عائدة للحكومة الاتحادية ووجود البيشمرگه وموظفي الاقليم في هذه الاماكن يخالف الدستور بل ان تواجد موظفي الاقليم جنوب اربيل وجنوب مدينة قوش تبه يخالف احكام الدستور .
طالما ان تواجد الاقليم ينتهي في هذه المدينة كما هو واضح مما أثبتته الأجهزة الأميركية وقرار مجلس الأمن الدولي الذي حدد وجود الطيران العراقي وهذه نقطة اي تواجد الاقليم في شهر اذار ٢٠٠٣ لا يختلف عليها اثنان وهذا ما ثبت ايضا عند دخول القوات العراقية مدينة اربيل سنة ١٩٩٦ اذ كانت قوات الاقليم موجودة بعد الساتر الترابي في قوش تبه وكذلك كانت هنالك القوات العراقية التي تواجه البيشمرگه وتجاوزت ساتر بيشمرگه ودخلت اربيل خلال دقائق وكان ما كان وقتها.
كذلك لايمكن ان يكون سقوط النظام سببا لتمدد الاقليم بعد مدينة قوش تبه ولا يمكن ان يكون داعش سببا مرة اخرى في تمدد البيشمركه وموظفي الإقليم الى كركوك وأبار النفط فيها وتازه وطوز خورماتو وذلك يعني ان استرداد هذه الاراضي من قبل القوات الاتحادية من جيش وشرطة وحشد شعبي ومكافحة ارهاب جاءت تنفيذا لاحكام الدستور وخاصة ما ورد في المادة (١٤٣) الواضحة التي تحدد تواجد الاقليم من حيث الارض ولا يحتاج حكم هذه المادة الى تفسير او تأويل وحكم هذه المادة ينطبق على تواجد الاقليم بعد مدينة خه بات النضال من جهة غرب كركوك والتي تبعد ما لا يزيد على عشرين كيلومترا من مدينة اربيل.
ولم يكن تواجد للاقليم بعد هذه المدينة والامر ذاته يقال عن الارض بعد مدينة كلار حيث تنتهي سلطة الاقليم بحدود المادة (١٤٣) من الدستور فلا خانقين ولا الاراضي شمالها ولا جلولاء اما استفادة الاقليم من سقوط النظام ومن وجود داعش فذلك مخالف للدستور وللحكومة الاتحادية تطبيق حكم الدستور وتنفيذه بعد ان طردت داعش .
طارق حرب