مع السعي إلى رفد السوق المحلي بالخريجين المؤهلين
متابعة الصباح الجديد:
اتفقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع منظمة اليونسكو على الشروع بتنفيذ الخطة الزمنية للتطبيق التجريبي لثلاثة مناهج تدريبية بنظام التدريب المبني على كفاءة cbt.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدير عام دائرة التدريب المهني المهندس صادق خزعل ابراهيم مع ممثلي منظمة اليونسكو وبحضور مدير قسم المناهج.
وقال مدير عام دائرة التدريب المهني المهندس صادق ابراهيم خزعل انه تمت خلال الاجتماع مناقشة مشروع اصلاح التعليم والتدريب التقني والمهني في العراق ويجب بذل الجهود لتعزيز نظام التدريب والتعليم المهني في العراق والاتفاق على تنفيذ الخطة الزمنية للتطبيق التجريبي لثلاثة مناهج تدريبية سيتم تطبيقها في ثمانية مراكز تدريب مهني في العراق منها اثنان في اقليم كردستان ضمن برنامج اصلاح قطاع الـ tvet في العراق وهو قطاع مهم يعمل على رفد سوق العمل بالخريجين المؤهلين.
وأضاف مدير عام دائرة التدريب المهني انه تم الاتفاق على تحديد موعد اقامة الدورة التدريبية للمدربين واكد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للخطة الموضوعة للتطبيق التجريبي والمباشرة بتنفيذ فقراتها حسب المواعيد المتفق عليها لأهمية النظام ونجاحه في العديد من الدول.
يذكر ان دائرة التدريب المهني تهتم بدراسة ومعالجة التحديات التنموية الرئيسة في العراق منها مشكلة البطالة التي يعاني منها الكثير من الشباب الذين يبحثون عن وظائف في القطاع العام الذي لم يعد خيارا صالحا لتوظيف الشباب لقدرته المحدودة على خلق فرص عمل جديدة وعدد محدود من الشواغر الوظيفية لذلك أصبح من الضروري تغيير اتجاهات الشباب نحو القطاع الخاص لتوفير فرص العمل.
فقد شهد العراق خلال السنين الماضية انطلاق سلسلة الدورات التدريبية من قبل عدد من المنظمات العالمية تهدف الى بناء وتأهيل وتطوير قدرات الشباب في المهارات والفنون الحياتية ، وهي خطوة لصقل خبرات الشباب العلمية والعملية والإسهام في نجاحهم وفاعليتهم في الحياة وسوق العمل ، كما انها تهدف الى استقطاب واستضافة أصحاب الخبرات لتدريب الشباب في العديد من المهارات وصقل خبراتهم العملية بما يمكنهم من العمل بشتى المجالات بقطاعات الأعمال المتعددة وفقاً للمتطلبات ومواكبة التطورات في الأداء الوظيفي للتقليل من نسب البطالة في العراق .
وتعد ظاهرة البطالة في العراق مشكلة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية تعبر بوضوح عن العجز في البنى الاقتصادية وعن خلل اجتماعي على الصعيد الوطني حيث ان البطالة آفة اجتماعية تعطل القدرات البشرية وفرص النمو والرفاه الاقتصادي ، ويتميز عنصر العمل عن بقية عناصر الانتاج بانه يمثل وسيلة الانتاج والغالبة منه في آن واحد، وعليه فالبطالة تمثل من ناحية هدرا لموارد المجتمع ومن ناحية اخرى مؤشراً لفشل النظام الاقتصادي في اشباع الحاجات الاساسية لسكانه، ومن ثمة في تحقيق رفاهية الفرد ، ولذلك فان القضاء على البطالة يأتي من خلال خلق فرص العمل وزيادة مدفوعات الاجور يعد من اكثر الآليات والوسائل الفاعلة لإعادة توزيع الدخول وكذلك تؤدي البطالة الى كثير من المخاطر السياسية والاجتماعية، فالاستقرار السياسي للدولة مرهون بمقدرة الدولة على خلق فرص العمل.
كما ان من واجد الدولة ايضا تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، فمنذ عام 2003 وحتى ألان تشكلت نحو (8) ألاف مؤسسة غير هادفة الى الربح، وعلى الرغم من كونها احدى الظواهر الصحية في المجتمع الا ان المتخصص منها في الجانب الاقتصادي قليل جداً وعليه يجب تفعيل دور هذه المؤسسات بالشكل الذي يسهم في معالجة بعض الظواهر الاقتصادية – الاجتماعية كالبطالة وان لا تبقى محصورة في نطاق المشكلات الاجتماعية فقط، وقد نجحت بعض الدول في هذه التجربة.
كما بات من الضروري اعتماد نظام التأمينات الاجتماعية لطالبي العمل والقادرين على استيعاب حجم المشكلة بكفاءة وتقديم التعويضات المالية المناسبة الذي يقلل من خطورة البطالة ويجب الاشارة الى ان دفع اعانات للعاطلين عن العمل مسألة في غاية الاهمية وهذه العملية متبعة في كثير من الدول المتقدمة ، اضافة الى العمل على تحديث المناهج التعليمية لمواكبة التطورات العلمية، وبما يضمن تأهيل الخريجين من الناحيتين العلمية والعملية وانشاء بنوك للتوظيف تتبع لوزارة العمل وهنا تبدأ أهمية الاستفادة من تجربة بعض الدول الغربية في إنشاء بنوك وطنية للتوظيف توفر قواعد معلومات متكاملة للوظائف الشاغرة في كل القطاعات يتم تحديثها يوميا وتكون متاحة من خلال مواقع الانترنت متخصصة او دليل شهري يوزع بمقابل مادي على الباحثين عن فرص عمل وهذه الاداة تتكامل مع مشروع شبكة الحماية الاجتماعية من جهة فضلا عن كونها توفر فرصة التعرف على طبيعة الوظائف الشاغرة وتحث الراغبين على تأهيل انفسهم بما يتناسب مع سوق العمل من جهة اخرى.
