بعد استكمال جميع التجهيزات والمستلزمات المطلوبة
متابعة الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التربية امس الاربعاء، عن توجه اكثر من 9 ملايين طالب وطالبة للمدارس بعامهم الدراسي الجديد، مؤكدة في الوقت نفسه عن استكمال جميع التجهيزات والمستلزمات المطلوبة لذلك.
وقال المكتب الاعلامي لوزير التربية في بيان اطلعت ” الصباح الجديد” على نسخة منه ان “عدد الطلاب الذين توجهوا يوم امس الى مدارسهم للعام الجديد بلغ 9 ملايين و749 الفا و185 طالبا”، مبينا “استكمال جميع التجهيزات والمستلزمات المطلوبة لذلك”.
وأضاف المكتب الاعلامي في بيانه ان وزير التربية محمد اقبال وجه جميع مفاصل الوزارة للعمل من اجل انجاح العام الدراسي الجديد وليكون عاماً للتميز والابداع ، مشيرا الى أن “الوزارة بدأت حملتها في وقت مبكر من خلال تجهيز المدارس بالكتب المنهجية الجديدة والقرطاسية، اضافة الى قيام الوزارة الى تهيئة الأثاث المدرسي وبحسب الإمكانات من أجل استيعاب عدد الطلبة المتزايد.
ولا شك واقع التربية والتعليم يشكل ركناً أساسيا في بناء مؤسسات الدولة ، لذا أنّ الدول المتقدمة والمتطورة حضارياً تعيرُ لها أهمية كبيرة وترصدُ لها ميزانية أنفاقية تعادل بل تفوق أحياناً على مفردات مؤسسات الدولة ، وتساير التطور والعولمة والتحديث وأستثمار العقول لرفد الرؤية المستقبلية بدماءٍ شابة مفعمة بالتحديث ومستوعبة ومتفهمة للجيل المتقدم من آخر صيحات التكنولوجية الرقمية لتغيير الواقع الأجتماعي والأقتصادي والبيئي للوطن ، أنطلاقا من مفهوم هذف أستراتيجي ” أنّ قطاع التعليم يشكل الركن الأساسي للبناء والتقدم والتحضرلعلاقته الصميمية بمستقبل البلد ” فأذا ما أنهار هذا القطاع أنهار الطن بأكملهِ .
ومنذُ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 حظي البلد بنظام تربوي رصين بالنسخة البريطانية التي تعد من أرقى النظم التي تستند ألى مؤسساتٍ تربوية لكلٍ تعمل بنظام دقيق ومدروس وتستند إلى طرفي معادلة وطنية ( الأستاذ والطالب ) وكانت أغلب المدارس والجامعات حكومية ونادراً ما تتواجد مدارس خاصّة ، وسار العراق على هذا النمط المتقدم والمتطور في واقع التربية والتعليم وأصبح نظام التعليم في العراق واحدٌ من أفضل النظم في المنطقة وتحققت أنجازات تربوية مثل أرتفاع معدلات الألتحاق الأجمالية أكثر من 100 %. وانخفاض نسبة الأمية بين الفئة العمرية 15-45 . وأنعدام التسرب كمقارنة مع دول الشرق الأوسط بعد ان بلغ الأنفاق على التعليم 20 % من ميزانية الدولة .
ولم تدم الفرحة حيث سنوات العجاف 1984 – 1989 مع التدهور الذي أصاب التعليم في العراق نتيجة السياسات الخاطئة لجر هذا القطاع لغايات سياسية بزج الجميع بحروب عبثية وفترة حصار دامت 13 عاما والذي عزل العراق أقليمياً ودولياً ووضع تحت البند السابع الذي يحوي توصيات أممية بعدم التعامل مع العراق وأنعكست مشكلاتها الجمة على المستوى العلمي والأجتماعي على طرفي المعادلة التربوية لهذا القطاع الأستاذ والطالب كما ذكرت سلفاً .
اما التغيرات التي طرأت على العملية التربوية في العراق بعد عام 2003 وهي الغاء الهوية البعثية والزيادة في رواتب التدريسيين والمعلمين والمدرسين وأساتذة الجامعات والأكاديميين وقلة البنايات المخصصة للمدارس والقديمة متهالكة يرثى لها ، حيث ظهر ما يقرب من 80 % من نسبة المدارس العراقية ( 15 ألف مدرسة) تحتاج لأصلاح ودعم للمنشآت الصحية بها وأغلب هذه المدارس القليلة تعاني نقصًأ في المياه النظيفة وكذلك بالنسبة الى الصرف الصحي فيها علما ان نحو ألف مدرسة يتم بناؤها من الطين والقش والسعف والخيام ، اضافة الى قلة المختبرات العلمية في هذه المدارس وتزايد الرشوة والفساد الأداري والمالي في التلاعب في القرطاسية المدرسية والعقود مع مقاولين وهميين كما حدث في 2008 في بناء 300 مدرسة جدرانها وسقوفها من الصفائح الحديدية .
كما ان التعليم المهني في المنظومة التعليمية في العراق ” أختيارية ” مما يجعل الكثير من الطلاب العزوف عن التقديم لهذا الفرع المهم نظراً لرداءة النوعية التعليمية المقدمة فيه وعدم وجود بنية صناعية متكاملة وجادة بحيث تستوعب الخريجين ، اضافة الى الفصل بين الجنسين ومن المرحلة الأبتدائية حتى الدرجة السابعة طبق في عام 2005 وما صاحبها من الاضطرابات الأمنية والأحتلال الداعشي وتمدده في مناطق واسعة مما أدى إلى التأثير المباشر على العملية التربوية ومشكلة النازحين حيث بلغ آخر أحصائية لهم 6-2 مليون نازح وهذا مما أدى إلى أضطراب العملية التربوية .
كما انه من الملاحظ لاولياء التلاميذ والطلبة أنتشار المدارس الأهلية وبنحو واسع وكبير ، صحيح أنها موجودة في دول العالم العربي والغربي ولكن ليست بهذ الكم الملفت للنظر ، وهذا يعود إلى أرتفاع الدخل السنوي للفرد العراقي ، وهي بالأساس ملاذ آمن للنجاح المضمون ، وبالتأكيد هذا الأنتشار يعود إلى الهدف الريسي الكسب المادي ليس ألا ، اضافة الى أنتشار ظاهرة التدريس الخصوصي بنحو واسع لربما يرجع إلى أرتفاع مستوى المعيشة لدى البعض ويكون حتماً صعباً على الطبقات المتوسطة وخاصة ما سمعناه أنّ سعر تدريس المادة الواحدة العلمية عشرة آلاف دولار أي 13 مليون دينار للعام الدراسي ، وهذا ما يربك العملية التربوية ويكون الطالب أسير الملازم بأبتعاده عن الكتاب المقرر.
