رجّحوا كفة الاحتكام إلى لغة العقل والحوار في حل أزمة الانفصال
بالرغم من الشبهات الكثيرة التي أثيرت بشأن نتائج الاستفتاء في إقليم كردستان منها شبهات التزوير وإجبار الناس على المشاركة التي لم تزد عن 50 بالمئة، وبغض النظر عن تداعيات هذه الخطوة غير محسوبة النتائج، يمكننا القول إن مسعود البارزاني ، استطاع استغلال بعض المؤشرات للتأثير في الرأي العام الكردي من بينها على سبيل المثال، العزف على قضية رواتب الموظفين المقطوعة منذ أكثر من سنتين، وكذلك تسليح قوات البيشمركة ، فضلاً عن العزف على الوتر القومي واشعار المواطنين الكرد من كونهم مستهدفين من قبل العرب وبالتالي لابد من الانفصال لحمايتهم من الإبادة وكان هذا واضحاً في تصريحاته التي شدد فيها على عدم خشيته من النتائج مهما كانت فهي أهون برأيه من البقاء مع الدولة العراقية في مصير مجهول مظلم
بغداد ـ زينب الحسني:
أثارت عملية الاستفتاء التي أجريت بإقليم كردستان آراء متباينة بشأن ما سيؤول اليه الوضع وما ترتب عليه من الخطوات اللاحقة التي يرغب بتحقيقها مسعود البارزاني من احلام بالانفصال واقتطاع جزء من ارض الوطن وانشاء دولة داخل الدولة العراقية.
الإعلاميون والمثقفون أبدوا أراءهم وقراءتهم لهذه الخطوة التي وصفها اغلبهم بغير الموفقة والهادفة الى تمزيق وحدة الصف وتمزيق ارض الوطن.
الناطق الاعلامي باسم وزارة التخطيط والتعاون الانمائي عبد الزهرة الهنداوي قال: انه بالرغم من الشبهات الكثيرة التي اثيرت بشأن نتائج الاستفتاء في اقليم كردستان منها شبهات التزوير واجبار الناس على المشاركة التي لم تزد عن 50 بالمئة ،وبغض النظر عن تداعيات هذه الخطوة غير المحسوبة النتائج ، يمكننا القول ان مسعود البارزاني ، استطاع استغلال بعض المؤشرات للتأثير في الرأي العام الكردي من بينها على سبيل المثال ، العزف على قضية رواتب الموظفين المقطوعة منذ اكثر من سنتين ، وكذلك تسليح قوات البيشمركة ، فضلاً عن العزف على الوتر القومي واشعار المواطنين الكرد من كونهم انهم مستهدفون من قبل العرب وبالتالي لابد من الانفصال لحمايتهم من الابادة وكان هذا واضحاً في تصريحاته التي شدد فيها على عدم خشيته من النتائج مهما كانت فهي اهون برأيه من البقاء مع الدولة العراقية في مصير مجهول مظلم !! ..
مستدركاً، انه وفي ظل الضجيج العالي ينبغي الاستماع إلى صوت العقل والمنطق في معالجة جميع المشكلات، كما ينبغي على المثقفين ان يؤدوا دورهم في البحث عن حلول ومعالجات للمشكلة، فنتائج الاستفتاء تشير إلى وجود نسبة كبيرة من الشعب الكردي رافضة للانفصال وهذه نقطة مهمة يمكن الافادة منها لتجريد دعاة الانفصال من اوراقهم، وبالمقابل ايضًا مطلوب من الحكومة ان تبادر إلى اتخاذ بعض القرارات الجريئة من قبيل التعهد بتأمين رواتب موظفي الاقليم.
وتابع انه امكانية الحل مازالت موجودة شريطة الاصغاء لصوت العقل، وبالعقل وحده نجرد اصحاب الاحلام المريضة الرامية لا ضعاف العراق وتوهينه.
ولد ميتاً
وبين رئيس تحرير مجلة السوق عبد الحافظ الجبوري : ان رئيس الاقليم المنتهية ولايته مسعود البارزاني نجح بتحويل الرفض الموجهة ضده بكونه دكتاتوراً فاقداً للشرعية، عطّل برلمان الإقليم ومنع رئيسه من تولي مهامه كرئيس أعلى سلطة تشريعية في الإقليم مدة سنتين كاملتين، ومن مستغلٍ لموارد البلد والإقليم وعوائده لتنمية ثروته الشخصية وحزبه والمشاركين معه من أحزاب السلطة في الإقليم، الى بطل قومي لشعب عرف البارزاني كيف يروضه ويجوعه كي يطيعه، مضيفًا ان حلم البارزاني بأن يصبح رئيساً لدولة كردستان الكبرى الممتدة من شمال ايران والعراق وتركيا وسوريا، سيبطله الموقف الرافض لهذه الدول ، فضلاً عن الأحرار من أبناء الشعب الكردي، الذين لا تنطلي عليهم مخططات بارزاني المدعوم اسرائلياً.
واشار الى إن، الموقف الحكومي ما يزال دون مستوى الطموح، وعليها انقاذ الشعب الكردي من براثن سيطرة اللاعبين بمقدراته ومستقبله، من خلال بسط نفوها على المناطق المختلف عليها أولاً، كمرحلة أولى يتبعها مواقف اخرى لاستعادة شعبنا الكردي لحضن الوطن، من دون حروب أو دماء، محذراً من أبواق الفتنة أو دعاة الحروب، منوها الى ان الاستفتاء ولد ميتاً يوم قدّم رعاته شهادات وفاتهم سياسياً واجتماعياً يوم أبصموا على تقسيم العراق والارتماء بأحضان الصهيونية.
ماذا بعد الاستفتاء
القانوني سلام مكي اثار عدة اسئلة حول الاستفتاء اذ تساءل ماذا بعد الاستفتاء؟ وما هو واجب الحكومة الاتحادية بعد ان جرى ما جرى؟ وكيف ستسير العملية السياسية بعد الشرخ الكبير الذي احدثه الاستفتاء؟ اسئلة كثيرة، تدور في اذهان العراقيين على اختلاف ثقافاتهم واتجاهاتهم، وربما ثمة صعوبة بالغة في الاجابة عن بعض منها، لاسيما وان الوضع مأزوم لدرجة يصعب التكهن فيما سيجري لاحقا، اضافة الى الأحداث المتسارعة، والقرارات المهمة التي يصدرها مجلس النواب، بخصوص معالجة موضوع الاستفتاء، ورد الفعل عليه.
واشار الى ان ،قرار تخويل رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يلزم من خطوات، لغرض الحفاظ على وحدة البلاد، وحماية المواطنين من تهديدات الأجهزة الأمنية داخل الاقليم، اضافة الى مقاطعة الاقليم، وايقاف صرف رواتب الموظفين الذين يثبت اشتراكهم بالاستفتاء، تعد بمثابة تحد كبير يواجه العملية السياسية، وهي قرارات تدخل في صلب واجبات البرلمان، ويبقى على رئيس الوزراء تنفيذها بنحو يثبت هيبة الدولة وقدرتها على فرض سلطتها على كامل اقليم الدولة، مضيفا انه في هذه المرحلة التي يمر بها البلد، ثمة واجبات كثيرة تقع على عاتق النخب الثقافية والسياسية، بهدف السعي لعدم جر البلاد الى العنف، ومحاولة رأب الصدع الذي احدثه الاستفتاء، بعيداً عن الحروب والنزاعات المسلحة ، وهو أمر ممكن الحدوث برغم اصرار الجانب الآخر على موقفه.
تحديات كبيرة
رئيس قسم الاعلام في جامعة الإمام الصادق الدكتور علي يوده أوضح ،بأن نظرة ثاقبة لموضوع الاستفتاء الذي جرى في اقليم كردستان في ٢٥ أيلول يجعل العراق عموماً والإقليم خصوصاً امام تحديات كبيرة سواء في فكرة الاستقلال كمبدأ وطموح تسعى اليه ادارة الإقليم او شعبها او التوقيت الذي جرى فيه الاستفتاء، فمن حيث الفكرة هي وان كانت حق مشروع وفقاً لمقررات الامم المتحدة بالخصوص بيد انها لم تجرِ وفقاً للقواعد والسلوك التي تشترط وجود الأهلية الكاملة للإقليم في اعلان نفسه دولة مستقلة وبالرغم من ان الإقليم يتحدث عن ثوابت ديمقراطية يسعى الى تعزيزها مع المركز للموافقة على إقامة دولته بيد انه كان اول المتجاوزين على تلك الثوابت من قبيل عدم الاحتكام للدستور العراقي او الأخذ بوجهة نظر الفرقاء السياسيين الشركاء له في الوطن، فضلًا عن عدم الأخذ بمواقف دول الجوار التي عبرت بتصريحاتها عن سياسيات مستقبلية قد تعود بالوبال على شعب كردستان العراق ، مبينًا ان الإقليم لم يحتكم الا لصوت ذاتي له في القضية وتجاهل جميع المواقف والدعوات للتريث بالموضوع ، والواقع ان هذا الإصرار والاندفاع لن يَصْب في صالح القضية الكردية مطلقا لأنه ومثلما مشهود له على ارض الواقع ان ادارة الإقليم احد تجاوزاتها كان للأمم المتحدة التي اعترضت علنا وقالت كلمتها بعد الاعتراف بالحالة الجديدة للإقليم لأنها منافية للأطر القانونية المعتمدة في ميثاقها ،لا سيما تلك التي تتحدث عن تشكيل أقاليم او دول على أسس عرقية او إثنية ، ثم ان الاستفتاء فيه من الثغرات الشيء الكثير ابرزها الغياب التام لأي إشراف اممي او دولي او إقليمي او حتى لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالأمر فأين يمكن ان نلحظ مشروعية الاستفتاء او الاستقلال المستقبلي.
تجاهل الأمم المتحدة
واضاف ان ادارة الإقليم وتعاملها مع الموضوع كان موضع استنفار واستفزاز للرأي المحلي الكردي الداخلي والعراقي على وجه العموم، فضلا عن العالمي ولوحظ هذا لاستفزاز داخليا في الإقليم كان بتجاهل بعض الأصوات من قبيل حركة التغيير او الحزب الوطني الكردستاني الذين كانت لهم مواقف وآراء تتعارض في سياقها وجذورها مع بعض تكنيكات القرار ومسألة اخرى تتعلق بالداخل الكردي لم تؤخذ بالحسبان هي ما مصير وموقف وأصوات الأكراد العراقيين المقيمين في الخارج والذي يقدر عديدهم بأكثر من مليونين مواطن؟ وعلى الصعيد العراقي القراءة واضحة في موقف رئيس مجلس الوزراء الذي رفض حتى استقبال الوفد الكردي والحال ينطبق على قوى التحالف الوطني وقوى اخرى من تحالف القوى الوطنية، واحد اهم تجاهلات ادارة الإقليم للمواقف العراقية هو تجاهلها لصوت المرجعية في الوقت الذي كانت الاخيرة ملاذا دائما لتظلمات الإقليم وادارته في موضوع الشراكة الوطنية وحقوقهم التي دعمتها مرارا مرجعيات النجف عمومًا، ولعل الاستفزاز الأكبر للشعب العراقي هو الماكنة الاعلامية للإقليم في تأجيج وتعبئة الداخل لضمان تحقيق مشروع الاستفتاء ومحاولة إيهام الرأي العام الدولي بانه مطلب شعبي عام هو الاستمرار والموافقة على اثارة مشاعر الكره من قبيل الشعب الكردي بحق الشعب العراقي وكان ذلك واضحا بعدة مناسبات منها حرق العلم العراقي ورفع اعلام الكيان الصهيوني والاساءة للرموز العراقية الدينية متمثلا بالمرجعية ،فضلا عن سب وشتم المؤسسات الاخرى كالجسد الشعبي وقادته او المؤسسات الأمنية وسواه من حالات لم تتخذ في قبالتها ادارة الإقليم اي إجراءات رادعة لدرجة انها وصلت الى حد الاساءة للسياح العراقيين وتدمير سياراتهم ومكاتب السياحة العراقية وكل ذلك على مرأى ومسمع الأجهزة الأمنية الرسمية لي الإقليم .
وتابع عن الحالة وتبعاتها اقليميا ودوليا فخيبات الأمل والاستنكارات كانت واضحة بالخصوص ولغة التهديد والوعيد ايرانيا وتركيا وحتى سوريا كانت وما زالت وستبقى موضع خطر وتهديد دائم للإقليم وسط تجاوز ادارة الإقليم لتلك المواقف فتركيا التي لديها اكثر من ٢٠ مليون كردي لن تقف مكتوفة الايدي لحماية وضعها ونسيجها الاجتماعي ازاء تجربة موازية قد تقوم في تركيا وبالتالي تبعات وضع الشعب الكردي ستكون مرهونة بالخطوة غير المدروسة للإقليم في استفتائه والحال ليس باقل خطورة في ايران التي لها محافظتين تقطنها غالبية كردية ، وبالتالي مديات القرار بالاستفتاء كانت عاطفية اكثر منها موضوعية وعقلانية.
عزلة وحصار اقتصادي
واستدرك رئيس قسم الاعلام ان هذا الاستفتاء يهدده خطر اقتصادي بعزلة تجارية من دول الجوار مع ضعف وركود اقتصادي مستمر لسنوات وغياب للدور الزراعي والمالي والصناعي كيف له ان ينعش اقتصاد الإقليم الذي عجز عن توفير رواتب موظفيه لشهور؟ استفتاء يهدده بعدا سياسيا رافضا وبشده من دول الجوار والمجتمع الدولي كيف له ان يؤمن مشروعية لدولة حتى الامم المتحدة اعترضت على مبادراتها بالاستفتاء ، استفتاء يغازل اسرائيل ويتملقها في موقف داعم كيف له ان يؤسس لمقبولية إسلامية للإقليم المسلم وسط محيط مسلم يعادي ويرفض اسرائيل ، الامم المتحدة راعية حقوق الامم كيف لها ان تمنح اقليما صفة شرعية وسط تجاهل أصواتها بالتريث والاحتكام الى لغة العقل والمنطق، كل هذه الاعتبارات كان حريا بالوقوف عليها كرديا وعدم الاندفاع الى رغبات شخصية واضحة المعالم والغايات فالسيد مسعود بارزاني يعرف جليا ان موقفه المندفع للمشروع يكمن وراءه ولايات متجددة للإقليم لا بل وملكية حاكمة اخرى لضمان ديمومة الحكم في الإقليم ،فضلاً عن تعزيز مواقع لقيادات اخرى بعد ان باتت من دون مواقع قيادية كهوشيار زيباري وغيرهم، بعبارة مقتضبة الاستفتاء هو اقرب آلى الانتحار منه الى الوطنية او إقامة الدولة القومية.
وعن الخطوات اللاحقة للحكومة بين يوده ، ان بغداد ستعمل على توظيف الرفض العالمي للاستفتاء للتعبير عن مواقفها الرافضة له والتي ممكن ان تعزز بحراك سياسي واقتصادي يسهم الى حداً كبير في زيادة عزلة الإقليم ،لا سيما وان الانتخابات العراقية باتت هي الاخرى قريبة على الأبواب والتيار المناهض للأكراد ومشروعهم ومنهم حزب الدعوة الاسلامي بقيادة المالكي ترجح التوقعات بفوزه واستحواذه على مواقع وأصوات كبيرة ،لا سيما وانه مدعوم من مؤسسة الحشد الشعبي الجهة التي تختلف جذريا مع مشروع الاستفتاء لأسباب عقائدية ترتبط بطهران واُخرى سياسية لأنها تحمل بين طياتها خطر تواجد تنظيمات ارهابية في الإقليم الذي كان وما زال مأوى لزعامات وقيادات مناوئة للعملية السياسية ، ولعل الاستباق والاصرار الكردي في تنفيذ الاستفتاء هو ما ذكرناه أعلاه يرتبط تحديدا على المستوى السياسي بما ذكرناه اعلاه اعادة نفوذ المالكي للسلطة سواء بشخصه او جناحه السياسي.
رسائل المثقفين
وعن دور المثقف العراقي في امكانية وضع حد للتطرف والتهويل الاعلامي اوضح رئيس قسم الاعلام ،سواء العام منه او الخاص المتمثل بمواقع التواصل الاجتماعي فاعتقد ان رسالة المثقف العراقي الوطنية والأخلاقية تقتضي منه ان يكون في موقع يمكنه من تقديم تفسيرات منطقية وموضوعية تبرز مواقع الخطر وكيفية معالجتها من قبل الأطراف العراقية التي تمثل قطبي الموضوع وتقديم النصح الذي بالإمكان يقلل من زخم التوتر القائم باعتماد وجهات النظر التقريبية للموضوع ، لاسيما وان الخاسر الأكبر في الموضوع هو العراق وشعبه اذا ما استمر هذا التصعيد الذي تغذيه ايادي إقليمية واُخرى دولية بغية الإساءة للعراق وتجربته الديمقراطية .
التآمر على الوطن
الناشط المدني والمثقف شمخي جبر قال: اتخذت الحكومة ومجلس النواب العديد من الاجراءات جميعها قابلة للتنفيذ ومقبولة شريطة ان لا توصل الاوضاع الى الصدام، وكذلك علينا ان لا نسمح وباي شكل من الاشكال للتدخل الاقليمي من الدولتين الجارتين تركيا وإيران، لكون مشكلتنا مع مسعود بارزاني لكونه فاسد ودكتاتور وخائن للوطن فحق تقرير المصير الذي يتحدث عنه لا يعني التآمر على الوطن في أحلك الظروف التي يمر بها وطعن شركاء الوطن في ظهورهم وهم منشغلون في حرب قاسية ضد داعش الارهابي.
مع هذا فنحن نقف مع شعبنا في الاقليم ونعد اي اعتداء يتعرض له اعتداء على العراق، وعلينا ان لا نسعى نحو القطيعة النهائية مع اخوتنا الكرد، اذ تقع على الاعلاميين والصحفيين والمثقفين مسؤولية التصدي لأي عملية تصعيد، وفي هذا الصدد نحتاج تعاون جاد بذات الهدف من قبل الاخوة الكرد من الصحفيين والكتاب والمثقفين ومواجهة دعاة التعصب والعنصرية.
اما المحلل السياسي الدكتور محمد فلحي فقال، ان الثقافة تمثل صوت الحكمة والعقل والتسامح والسلام ومن ثم فإن المثقف في ظل واقع سياسي متأزم هو الدعوة إلى الحوار والتفاهم ومناهضة العنصرية والطائفية وتعزيز قيم المواطنة واحترام الدستور والقانون وتقديم النصيحة والمشورة إلى صانع القرار السياسي.
الاحتكام للغة العقل
اما الدكتور احمد الرديني مدير اعلام وزارة الصحة السابق فأوضح بأنه لا بد ان يكون لحكماء السياسة ان وجودوا في البلد اليوم دور في حل الموضوع ، ولاسيما وان القضية متعلقة بمحافظة كركوك والمناطق الأخرى التي وضعت البيشمركة عليها يدها ما بعد احتلال داعش، اكثر مما هي قضية استقلال كردستان وهذا واضح في انفصال الاقليم واستقلاله بشكل عملي بعد 2003 ،ونفسره بسكوت الحكومة على تشكيل البيشمركة و عدم السيطرة على الحدود واستقلال القضاء والتعليم وجميع مفاصل الحياة منذ اكثر من 14 عام بعد سقوط النظام ، لافتًا الى ان صمت الحكومة منذ ذلك الوقت دليل على قبولها بالتحضير لهذا الاستقلال ، اما بالنسبة للأكراد يعدون الوضع الذي يمر به البلد فرصة تاريخية لهم لإعلان دولتهم ولديهم مقومات هذا الاستقلال ويحتاجون دعم تركي فقط لإكمال هذا المشروع، مما يترتب على الحكومة اليوم اصلاح مخلفات اخفاقاتها على مدى 14 عاما في معالجة الحالة التي اوصلت البلاد اليها ، ولابد الافادة من المحور الخارجي وخاصة تركيا لمنع الاستقلال ان ارادت ذلك .
