د. فلاح جاسم العامري
وفقاً لقانون الشركات العامة رقم 22 لعام 1997 واستناداً الى الصلاحيات المخولة لشركة تسويق النفط وفقاً للنظام الداخلي المصادق عليه من قبل السيد وزير النفط، تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال القطاع النفطي من خلال تسويق النفط الخام ومشتقاتة والغاز خارج العراق والنفط الخام داخله بما يحقق تعظيم الموارد الاقتصادية للبلد.
تبنت الشركة لغرض تحقيق اهدافها مجموعة من المعايير والاسس والآليات الواضحة والشفافة والمبينة ادناه:
1ـ معايير تخصيص كميات النفط الخام المتاحة للتصدير:
تتلخص المعايير الرئيسة للتعاقد مع الشركات المؤهلة بقيام شركة تسويق النفط بتخصيص الكميات المتاحة للتصدير من النفط الخام العراقي الى الشركات وفق التصنيفات التالية:
ـ الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا (متكاملة الانشطة في الصناعة النفطية من الاستكشاف والانتاج الى النقل والتوزيع) والمصنفة عالمياً ضمن افضل واكبر الشركات العالمية العاملة في مجال الصناعة النفطية وتمتلك طاقات تصفية ولديها شبكات توزيع في العديد من الدول.
ـ شركات التصفية المختصة بصناعة التصفية وتوزيع المنتجات النفطية.
ـ الشركات الوطنية التي تخولها بلدانها للتعاقد لشراء النفط الخام لحساب المصافي الوطنية كما في اليابان والصين.
2ـ اسس البت في تخصيص كميات النفط الخام المتاحة للتصدير:
تعتمد شركة تسويق النفط على مجموعة من الأسس عند البت بطلبات تخصيص الكميات التعاقدية على الشركات المؤهلة وكما يلي:
ـ تسويق كافة الكميات المتاحة للتصدير من النفوط الخام العراقية في الأسواق العالمية وبالصيغ السعرية العالمية وفق اسس تسويقية تحقق هدف تعظيم الموارد قدر الإمكان.
ـ اعطاء الأولوية في تخصيص الكميات للشركات المالكة لسعات تصفية كبيرة، لانها قادرة على تحمل تقلبات الأسعار المفاجئة والمحافظة على طلبها للنفوط الخام العراقية في الأجل الطويل.
ـ توسيع انتشار النفوط العراقية في الأسواق العالمية الرئيسة (الأمريكية والأوربية والآسيوية).
3ـ آلية التعاقد واسلوب تنفيذ عقود تصدير النفط الخام:
تقوم شركة تسويق النفط بالتعاقد مع الشركات المؤهلة بعقود نصف سنوية او سنوية او اكثر من ذلك وفقا لما يلي:-
أ- آلية التعاقد:
1ـ ترسل شركة تسويق النفط دعوة مباشرة للشركات النفطية العالمية المصنفة ضمن المعايير الرئيسية الوارد ذكرها انفاً للتعاقد التي لديها عقود نافذة لتقديم إحتياجاتها من النفوط الخام العراقية للمرحلة القادمة اضافة الى الشركات المؤهلة الاخرى.
2ـ يتم النظر في الطلبات المرسلة (عن طريق البريد الالكتروني الرسمي لهذه الشركة) من الشركات الراغبة في شراء النفط الخام العراقي مباشرةً ولا تتعامل شركة تسويق النفط مع الطلبات التي تقدم باليد من خلال الوسطاء أو الوكلاء او المنظمات الدولية او البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق ومن اية جنسية كانت ويتم التخصيص للشركات المؤهلة وفقاً للمعايير المعتمدة.
3ـ تستلم هذه الشركة وعلى مدار السنة عدد من الطلبات (عن طريق البريد الالكتروني) من شركات، ووسطاء، ووكلاء، ومنظمات دولية تبين فيها رغبتها في شراء النفط الخام العراقي، وبضوء المعايير والاسس المعتمدة للتعامل يتم اتخاذ الإجراءات التالية من قبل لجنة فنية مشكلة بموجب امر اداري من المختصين في شركة تسويق النفط :
ـ دراسة نشاط كل شركة او مؤسسة ومدى مطابقته مع الاسس والمعايير المعتمدة للتعامل لمعرفة أهلية تلك الشركات للتعاقد على شراء النفط الخام العراقي من خلال عدد من المواقع الالكترونية الرسمية المعتمدة والاصدارات الرصينة المتخصصة في هذا المجال.
ـ يتم استبعاد الشركات غير المؤهلة ويتم ابلاغها سبب عدم أهليتها للتعامل مع هذه الشركة ويتم تصنيفها في جداول الشركات غير المؤهلة، اما الشركات التي تثبت أهليتها فيتم تصنيفها ضمن جداول التخصيص تحت فقرة الشركات الجديدة.
ـ تعرض هذه الجداول على مجلس ادارة الشركة واللجنة الوزارية لاحقاً لغرض الاطلاع والمصادقة على قرار اللجنة الفنية.
4ـ بعد استحصال مصادقة معالي وزير النفط المحترم على التخصيص، يتم إشعار الشركات صاحبة الطلبات بالكمية المخصصه لها من النفط الخام، وبعد موافقة تلك الشركات على بنود العقد المعتمد من قبل شركة تسويق النفط يتم ابرام تلك العقود.
ب- أسلوب التنفيذ:
1ـ يبدأ تنفيذ العقد عند تبليغ هيئة شحن النفط الخام والهيئة المالية التجارية بتفاصيل العقد التنفيذية ليتسنى لهم التنفيذ والمتابعة التي تبدأ بتقديم الشركة المشترية وقبل فترة مناسبة طلباً إلى شركة تسويق النفط بتحديد تأريخ معين لاستلام شحنة من النفط الخام بموجب العقد.
2ـ تقوم شركة التسويق بتحديد وقت تحميل الشحنة، واعلام الشركة المشترية بذلك والتي تقوم بدورها بترشيح ناقلة لتحميل هذه الشحنة في الموعد المحدد عن طريق إشعار رسمي ترسله الى شركة تسويق النفط، ويبقى الخيار لشركة تسويق النفط بارسال موافقتها على قبول الناقلة المرشحة من قبل الشركة المشترية لتحميل الشحنة بضوء مواصفات الناقلة الفنية وفقاً لمواصفات ميناء التحميل.
3ـ تقوم الشركة المشترية وقبل فترة لاتقل عن سبعة أيام من تأريخ قبول الناقلة بفتح اعتماد مستندي غير قابل للنقض في بنك معترف به من قبل البنك المركزي العراقي، ولايقل مبلغ الاعتماد المستندي بأي حال من الاحوال عن المبلغ التقديري الذي يغطي قيمة الشحنة، وتقوم شركة التسويق بعد ذلك بالإيعاز إلى الميناء النفطي لتحميل الناقلة المتفق عليها وفقاً لذلك مع التأكيد على عدم جواز تعديل وجهة الشحنة بعد فتح الإعتماد المستندي.
4ـ بعد إكمال تحميل الناقلة بالكمية المطلوبة يصدر الميناء وثائق الإبحار التي تتضمن الكمية المحملة ودرجة الكثافة (API Gravity) وتأريخ بوليصة الشحن بالإضافة إلى الوجهة النهائية للنفط الخام ومستندات اخرى متعلقة بالشحنة.
5ـ اعتباراً من تأريخ بوليصة الشحن المشار اليها في أعلاه وبعد مضي المدة المحددة عقدياً تقوم شركة تسويق النفط باحتساب وابلاغ الشركة المشترية بالسعر النهائي للبرميل الواحد من تلك الشحنة لتقوم تلك الشركة بتسديد قيمة الشحنة خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تأريخ بوليصة الشحن.
6ـ أن النفط الخام العراقي حاله حال النفوط الأخرى المنتجة والمصدرة لا يباع على أساس سعر ثابت او خصم أو علاوة سعرية محددة وإنما ضمن آلية تسعير موحدة لجميع المشترين ولكل سوق من الأسواق العالمية تعرف عالمياً باسعار البيع الرسمية (Official Selling Prices).
ووفقا لما ورد اعلاه تؤكد شركة تسويق النفط على عدم وجود تفاوض مع اية جهة سواء كانت شركة او وسيط او وكيل اومنظمة دولية او بعثة دبلوماسية ومن اية جنسية كانت بخصوص الكميات المخصصة من النفط الخام او اسعار البيع الرسمية، كما نؤكد على عدم وجود ما يسمى بالعمولات او الخصومات الممنوحة للمشترين كون آلية التخصيص والتسعير تتم باعتماد معايير تسري على جميع الشركات وكما ورد اعلاه وتتم من خلال لجنة فنية مشكلة بموجب امر اداري بعضوية الجهات الرقابية والقانونية تكون قراراتها خاضعة للمناقشة والتعديل من قبل مجلس الادارة الذي بدوره يرفع توصية الى اللجنة الوزارية برئاسة السيد وزير النفط المحترم وعضوية السيد وكيل الوزارة الاقدم والسيد المفتش العام للوزارة والسادة المدراء العامون للدوائر المعنية في وزارة النفط ومنها (الدائرة الاقتصادية ودائرة الدراسات ودائرة الرقابة الداخلية والدائرة الفنية).
وفي نفس السياق نود التأكيد على ان شركة تسويق النفط تنأى بنفسها عن اي عقود وهمية سواء تلك التي تظهر في شبكة المعلومات الدولية (الانترنيت) او التي يجري تداولها خارج السياقات القانونية الواردة اعلاه، ولهذا فانها تأمل من الجميع التعاون لابلاغ الجهات الرقابية فوراً عند اكتشاف او ظهور اي حالة تلاعب او تزوير او تداول بعقود وهمية بهدف تحديد مصادرها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها تجسيداً لمصداقية وسمعة وزارة النفط وشركة تسويق النفط.
* مدير عام «سومو» السابق
