فراغ القيادة

التخبط السياسي سمة واضحة وبارزة رافقت الاداء التنفيذي والتشريعي في العراق منذ 2003 واذا كان التفاعل والتناغم بين السلطات التنفيذية والتشريعية احد اولويات النجاح لاي سلطة في الدول فان غياب هذا التفاعل وهذا التناغم داخل العراق اسهم الى حد كبير في تشويش الرأي لاتخاذ القرار في محطات مفصلية مهمة عاشها العراقيون بعد التغيير واذا جاز لنا الحديث بتفصيل دقيق عن هذا الاخفاق فاننا نشير الى اولى الاستحقاقات الوطنية والتاريخية التي تعرضت للانتهاك منذ اللحظات الاولى لتثبيت معالم التعددية والديمقراطية في هذه البلاد ونعني هنا كتابة الدستور وتفصيل بنوده بما يتسق وحاجات مكونات الشعب العراقي وبما يلبي الاهداف المشروعة لانبثاق عهد جديد يودع فيه العراقيين صفحات الظلم والاستبداد ويستشرفون فيه عهد الحرية والانفتاح على العالم حيث انعكست تداعيات كتابة الدستور والظروف التي رافقته والقصور الاخلاقي والعلمي والمهني والقانوني في سنه والاجتهادات في تفسير نصوصه على الحياة السياسية عامة وعلى الوضع الامني والاقتصادي خاصة وواجهت القيادات العراقية في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية تحديات كبيرة ومسؤوليات جسيمة في اثناء اقترابها من قضايا جوهرية مهمة تتعلق بتشكيل الاقاليم وتوزيع الثروات وتفصيل العلاقة مابين المركز والمحافظات وتوزيع الصلاحيات وبانت معالم الفشل والاخطاء الكبيرة التي تم ارتكابها بحق الشعب العراقي وتقرير حاضره ومستقبله من دون ان يسهم هؤلاء القادة والمرجعيات التي تقف وراءهم في اصلاح الامور على وجه السرعة حيث استثمر بعض قادة الكيانات والاحزاب السياسية الثغرات الكبيرة في الدستور والاتفاقات التي تم التعاهد عليها عند سقوط النظام السابق او التي سبقت ذلك ايام المعارضة لهذا النظام وعمدوا على توظيفها لصالح مذاهبهم وقومياتهم واحزابهم من دون الالتفات للمصالح العراقية الوطنية الكبرى التي تحيط بالعراق دولة وسيادة ونظام جديد يريد ان يخرج للعالم بصورة جديدة.. ولو توفرت للبلاد قيادات على مستوى من الحنكة والحكمة كان يمكن للبلاد تجنب الكثير من هذه الانتكاسات والاهتزات ونعيب في هذه الظروف الصعبة على اولي الامر في الشان الوطني عدم امتلاكهم العزم والارادة في مواجهة التحديات الصعبة التي تريد منا الاصرار والقوة والتمسك بالثوابت الوطنية بدلا من التردد والركون الى مايقوله الاخرين اويفعله نيابة عنا .
د.علي شمخي