المنامة ـ وكالات: استنكرت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة محاولة سلطات آل خليفة وقف نشاط الجمعية مدة ثلاثة اشهر عبر رفع دعوى قضائية من قبل وزارة العدل بحجة (انتهاكها) قانون الجمعيات ووصفته بأنه إجراء سياسي كيدي ضدها.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الجمعية قولها في بيان إنها “تنظر للدعوى المقامة من وزير العدل على أنها إجراء وقرار سياسي كيدي ضدها وأنها قرأت تصريحات اعلامية تتحدث عن استهداف الجمعية تحت ذرائع ليست حقيقية وتبدو أنها إجراءات كيدية تقف خلفها قرارات سياسية بحتة”.
وجاء في البيان إن “الادعاءات التي ساقها بيان الوزارة باطلة وأن كل اجراءات المؤتمرات العامة للوفاق صحيحة ومتسقة تماما مع النظام الأساسي للجمعية والقانون وقد ردت الوفاق بشكل قانوني في حينها على كل الملاحظات ولم تتلق أي ردود من الوزارة نتيجة عدم وجود أي ثغرة لديها حول تلك المؤتمرات التي مرت سنوات على إقامة عدد منها”.
وكانت سلطات آل خليفة أعلنت الاحد أنها رفعت دعوى قضائية ضد الجمعية طالبت فيها بوقف نشاطها لمدة ثلاثة اشهر بتهمة “انتهاكها قانون الجمعيات”.
وأشارت الوزارة الى أن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية فقدت وضعها القانوني بعد بطلان 4 مؤتمرات عامة للجمعية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها.
وتشهد البحرين منذ شباط 2011 حركة احتجاجية سلمية تطالب بالديمقراطية والعدل والمساواة الاجتماعية قابلتها سلطات آل خليفة بأبشع صور القمع والعنف.
