الأخبار العاجلة

التغيير تعدّ قرار إجراء الاستفتاء حزبياًَ وغير قانوني

التغيير والديمقراطي يتبادلان التهم بعرقلة تفعيل برلمان كردستان
السليمانية ـ عباس كاريزي

في احدث موقف لها، عدّت حركة التغيير الاستفتاء المزمع إجراؤه في اقليم كردستان بانه قرار غير قانوني حزبي وان تحديد موعد الـ25 من ايلول لا يصب في مصلحة المواطنين في الاقليم.
المتحدث باسم الحركة شورش حاجي قال في احدث تصريح له «قرار اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان عملية غير قانونية وحزبية ولاتصب في مصلحة المواطنين بالاقليم».
وتابع حاجي ان احد اهداف حركة التغيير بناء دولة مستقلة لكردستان دولة تحفظ فيها كرامة وحقوق المواطنين وان يكون القانون فيها سيدا، وتابع ان التغيير تعتقد بان الاسس المطلوبة لبناء الدولة والتي تتمثل في بناء الاسس الاقتصادية المتينة ووجود مؤسسات وطنية ووحدة وطنية وواعادة الثقة المفقودة بين السلطة والشعب، لذا نعتقد بان مقومات بناء الدولة وصمودها بوجه التحديات غير متوفر لحد الان.
في غضون ذلك اعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات ان الحملات الدعائية للاستفتاء ستبدأ الاسبوع المقبل وستنتهي قبل اجراء الاستفتاء ب 48 ساعة.
وقال اسماعيل خورمالي عضو مجلس المفوضين في المفوضية، ان عملية الاعلان لاجراء الاستفتاء ستبدأ في الخامس من شهر ايلول المقبل وستنتهي في 23 من الشهر ذاته اي قبل 48 ساعة من بدء التصويت.
بدوره كشف عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني اريز عبدالله ان حزبه بانتظار موقف حركة التغيير بشأن تفعيل البرلمان، مؤكداً اهمية اعادة عمل البرلمان حتى ولو ليوم واحد. وقال عبدالله في حديثه لوكالة روج نيوز ان حزبه بانتظار موقف حركة التغيير، مضيفاً « في حال لم يشارك التغيير في تفعيل البرلمان ، حينها سيتم دراسة الاسباب و العوامل ثم يتم اصدار قرار بهذا الشأن»،مشيراً الى امكانية الاتفاق بين الاتحاد الوطني الديمقراطي الكردستاني على تفعيل البرلمان منفردين.
من جهتها حذرت حركة التغيير من ان ذهاب الاتحاد الوطني الكردستاني مع الحزب الديمقراطي لاعادة تفعيل برلمان كردستان من دون مراعاة موقف حركة التغيير سيضر بالعلاقة بين الاتحاد والتغيير وسيؤدي الى حل الاتفاق السياسي الموقع بينهما.
وقال مصدر مطلع للصباح الجديد، ان حركة التغيير متمسكة بالنقاط الخمس التي قدمتها كشرط لاعادة تفعيل البرلمان، والتي رفضها الديمقراطي الكردستاني وعدّها تعجيزية ولا تخدم الواقع الراهن وتوجه الاقليم نحو اجراء الاستفتاء.
واضاف ان حركة التغيير بانتظار اجتماع المجلس القيادي المشترك بين الاتحاد والتغيير لتعلن عن موقفها النهائي، متوقعا ان يبادر الاتحاد الوطني والاتحاد الاسلامي للاتفاق مع الديمقراطي الكردستاني لاعادة تفعيل البرلمان كي يقوم بدوره في اضفاء صفة شرعية على اجراء الاستفتاء الذي يجب ان يتم قبل اجرائه اصدار قرار من برلمان كردستان.
من جهته عبر عضو الهيئة التفاوضية في حركة التغيير اسماعيل نامق عن استغرابه من مطالبات الحزب الديمقراطي الذي يهيمن على مفاصل الحكم في الاقليم، حركة التغيير بدعم حكومة الاقليم لتحسن بدوره اوضاع المواطنين فيما يهيمن هو على ادارة الحكم ومؤسسات الاقليم المختلفة. وعدّ نامق المشروع الذي قدمه الحزب الديمقراطي لحركة التغيير محاولة للمراوغة وتضييع الوقت، مضيفاً ان حركة التغيير لن توافق على تفعيل عمل برلمان كردستان خدمة لاجندات حزبية من دون اتفاق مسبق وتفاهم على المهام والاولويات التي تقع في مقدمة مهامه. الى ذلك اعلن مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني ان حزبه يمتلك خيارات اخرى حول الية تفعيل البرلمان لو لم تتقدم حركة التغيير بخطوات ايجابية، بشأن اعادة تفعيل البرلمان، مرجحاً امكانية توصل الاطراف السياسية الى اتفاق لتفعيل برلمان الاقليم من دون حركة التغيير.
وقال مسؤول فرع الحزب الديمقراطي في حلبجة فاضل بشارتي ان تخلي حزبه عن الشروط التي كان يضعها لعودة تفعيل البرلمان، لكن بسبب الظروف التي يواجهها وطرح موضوع الاستفتاء قام الحزب بالتخلي عن شروطه، وهو ينتظر ان تتقدم حركة التغيير باتجاه تهيئة العوامل المطلوبة لاعادة تفعيل البرلمان. و اشار بشارتي الى «وجود خيارات اخرى امام الحزب الديمقراطي لتفعيل البرلمان في حال لم تتقدم حركة التغيير الى هذا المسعى، وهو امكانية الوصول الى الاتفاق بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني و الاتحاد الوطني و احزاب اخرى لتفعيل البرلمان، لان الاوضاع تحتاج الى برلمان مفعل، «والا فلا يمكن ان يبقى البرلمان مغلقاً بسبب طرف»،محملا التغيير مسؤولية عدم تفعيل البرلمان.
يأتي ذلك في ظل قرب انتهاء الدورة التشريعية الحالية وانتهاء المدة القانونية لعمل برلمان الاقليم المعطل منذ عامين بقرار من المكتب السياسي للحزب الديقراطي الكردستاني، بعد منع رئيسه يوسف محمد من دخول مدينة اربيل في 12 تشرين الاول من عام 2015، بسبب عزم الاخير على تعديل قانون رئاسة اقليم كردستان، عقب انتهاء مدة الولاية القانونية لرئيس الاقليم مسعود بارزاني في 19 اب عام 2015 الذي يترأس الاقليم منذ 12 عاماً.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة