التخطيط تؤكد سكن 13 % من العراقيين في العشوائيات.. وأغلبهم ببغداد

كشفت عن خطة لمعالجة الملف عبر بناء مجمعات سكنية
بغداد – وعد الشمري:
أكدت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، أمس الثلاثاء، أن 13% من العراقيين يقطنون في العشوائيات، مبينة أن النسبة الاكبر منهم في بغداد فيما كشفت عن وضعها خطة لمعالجة الملف عبر تشريعات قانونية وبناء مجمعات سكنية بالتنسيق مع الامم المتحدة والجهات الرسمية في البلاد.
وذكر المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “جهداً تبذله الحكومة العراقية بالتنسيق مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية من أجل معالجة ملف العشوائيات في العراق”.
وتابع الهنداوي أن “العمل يأتي على محورين بحسب الخطة المرسومة، الأول من خلال معالجة ظاهرة العشوائيات، والآخر الحد من زيادتها”.
ونوّه إلى “آليات علمية ودقيقة تم وضعها في هذا المجال، اولها بسن تشريعات وفقاً للسياقات الدستورية عبر بوابة مجلس النواب لتوطيد السكن الرسمي”.
وأكد الهنداوي أن “عملية اخرى تسعى اليها الحكومة تكمن ببناء مجمعات سكنية تمنح لمستحقيها لمعالجة ازمة السكن في البلاد”.
وأستطرد المتحدث باسم وزارة التخطيط أن “خطة مواجهة العشوائيات تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء مؤخراً ويجري الان تنفيذها”.
وأكد أن ” عدد تجمعات السكن العشوائي في محافظات العراق عـدا اقليـم كردستان ومحافظات نينوى، الانبـار، صلاح الدين، بلغ (٣) آلاف و (٦٨٧) تجمعا عشوائيا، بموجب مسح اجريناه مؤخراً”.
ونبه الهنداوي إلى ان “بغداد تعدّ الاعلى في عدد العشوائيات بـ(١٠٠٠) عشوائية ، تلتها البصرة بـ (٧٠٠) عشوائية، فيما كانت محافظتا النجف وكربلاء الاقل في عدد التجمعات العشوائية بـ(٨٩) عشوائية في كل منهما”.
وشدد على أن ” عدد سكان العشوائيات قُدر بموجب عدد المساكن العشوائية البالغ (٥٢٢) الف مسكن عشوائي بـ(٣) ملايين و(٣٠٠) الف انسان”، مبيناً “أنهم يشكلون ما نسبته ١٣٪‏ من سكان العراق واحتلت بغداد النسبة الاعلى في عدد ساكني العشوائيات ٢٢٪‏ تلتها البصرة ١٣،٥٪‏”.
وأورد الهنداوي أن “٨٨٪‏ من التجمعات العشوائية نشأت في ارض تعود ملكيتها للحكومة و١٢٪‏ في اراض تعود ملكيتها للقطاع الخاص، فيما بلغت نسبة استعمالات الارض في الجنس السكني ٢٦٪‏ وغير السكني ٧٤٪‏
وخلص الهنداوي بالقول إن “معالجة الموضوع يتطلب من تضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة سواء في الحكومة الاتحادية أو على مستوى مجالس المحافظات والجهات المحلية الرسمية”.
بدوره أفاد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في تعليق إلى “الصباح الجديد”، بان “المقترحات الحكومية لمعالجة ملف العشوائيات قد تبدو صعبة للغاية”.
وأضاف المشهداني أن “العراق يحتاج إلى مليون وحدة سكنية في اقل تقدير، وذلك يعني تخصيصات مالية لانشائها وهو امر صعب في ظل الازمة المالية وانخفاض اسعار النفط”.
وزاد أن “تجربة المجمعات السكنية السابقة عندما كانت تتمتع الدولة بامكانية مالية كبيرة لم تنجح في وقتها فكيف لها النجاح في ظل الظرف الراهن؟”.
وحتى على صعيد مجلس النواب، يؤكد المشهداني أن “انقساماً موجود لدى الاوساط النيابية، فهناك من يدعو إلى تمليك المتجاوزين للاراضي والعقارات التي استحوذوا عليها، واخرين يقفون بالضد من ذلك خوفاً على التصاميم الرئيسة للمدينة”.
ويتخوف المشهداني من “استغلال الملف لغايات انتخابية من قبل بعض الكتل لكسب اصوات الموجودين في العشوائيات بوعود كاذبة”.
يذكر أن العراق قد شهد موجة غير مسبوقة من العشوائيات بعد العام 2003 من خلال انشاء مجمعات غير رسمية للسكن بعيداً عن الجوانب الصحية والخدمية.