الحكومة تؤكد استقرار الأوضاع المالية للبلاد على وفق التصنيف العالمي

دعت إلى عدم التشويش على الشارع وخلط الأوراق
بغداد- وعد الشمري:
كشفت الحكومة عن حقيقة المديونية العراقية، وفيما بينت أن جزءاً منها يعود إلى النظام السابق لم تجر تسويته بموجب نادي باريس، أكدت أن الاوضاع المالية للبلاد مستقرة على وفق التصنيف العالمي، مستدلة بنجاحها في تسويق سند يبلغ قيمته مليار دولار بفائدة وصفتها بـ “المعقولة”.
وقال المستشار المالي في مجلس الوزراء مظهر محمد صالح في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “الديون التي يجري الحديث عنها حالياً قد أدغمت بديون تبلغ 42 مليار دولار تعود إلى مدة النظام السابق لم تتم تسويتها بموجب اتفاقية نادي باريس منذ عام 2004 حتى الان كون تلك الدول لم تسوِّ ديونها مع العراق”.
وأضاف صالح أن “الارقام الضخمة المعروضة في الاعلام حالياً تأتي من باب الضغط والتشويش على الشارع العراقي ويستغل من أوساط لاثارة جدل لا معنى له”.
وأشار إلى أن “اغلب الديون بذمة العراق قابلة للشطب، والجزء الآخر هي ديون داخلية بين مصرفي الرافدين والرشيد والحكومة العراقية، وهي أقل خطراً من المديونية الخارجية”.
ونوّه صالح إلى “الديون الحالية جاءت بسبب الحرب وتزامنها مع الازمة الاقتصادية الناتجة عن انخفاض اسعار النفط”، مبيناً ان “تحرير خمس محافظات لم يأت بالمجان، انما ببذل أموال ودماء”.
وأكد المستشار الحكومي أن “العراق نجح في تمويل الاقتصاد الوطني في ثلاث سنوات من الحرب المستمرة، كونه أنتصر عسكرياً على تنظيم داعش الارهابي ومالياً ايضاً”.
ولفت إلى أن “العراق لديه اتفاقية مع صندوق النقد الدولي”، منبهاً إلى أن “مراجعة شاملة ستبدأ منتصف الشهر المقبل ستشمل موضوعات عدة من بينها الديون التي ستدخل في برنامج تدقيقي وفحص وتداول مع صندوق النقد الدولي”.
وأستطرد صالح أن “هناك كفالات سيادية ليست جميعها ترتب ديناً، كما هو حال 30 تريليون دينار جاءت على شكل كفالات لمشتريات كهرباء مقابل التجهيز بالديزل والكاز الوقود للوحدات الكهرباء، فهذه ليست ديوناً”
وأورد أن “صندوق النقد الدولي يجمع كل شيء حتى تعويضات الحرب مع الكويت -التي ستنتهي قريباً بموجب المشاورات-ويدخلها ضمن الديون وبالتالي يصبح الرقم كبيراً لكن تحليله الفني شيء آخر”.
ويسترسل صالح ان “الحكومة تراقب ملف الديون وتراجعه باستمرار لبيان تحمل طاقة الدين العراقي فهناك تحليل مستمر لرفع ناقوس الخطر متى شعرنا بأنه قد دق”
ودعا إلى “التحليل الفني الشفاف وعدم خلط الاوراق، والتفكير بتأني لتلافي هذا الدين وليس التهويل والتشويش على الرأي العام”.
وشدد المستشار المالي لرئيس الوزراء على أن “حكومة حيدر العبادي تسلمت خزينة الدولة بلا أموال واستطاعت تمويل الحرب من دون أن تأثر على رواتب المواطنين”.
وتحدث عمّا يسمى بالدين البريطاني، وذكر أن “12 مليار دولار البريطانية لم تسحب حتى الان، وهي التزام تسهيلات ائتمانية في نية الحكومة البريطانية تضمن شركاتها العاملة في العراق”.
وتابع صالح أن “هذا المبلغ لم يجر استعماله حتى الان وبالتالي لا يدخل ضمن المديونية كون المبلغ عبارة عن تعهدات من الجانب البريطاني أن يقدم 12 مليار دولار لمشاريع الصرف الصحي في المناطق الوسطى والجنوبية”.
وتطرق إلى “وجود تحالف دولي لدعم العراق اقتصادياً ومالياً كونه حارب نيابة عن العالم تنظيم داعش الارهابي”.
وكشف صالح أن “الرواتب والتقاعدات وشبكة الرعاية الاجتماعية تستغرق 50% من الموازنة، وهي لن تمس وبالتالي الدولة العراقية لجأت إلى الاقتراض لكي لا تمس الرواتب”.
وافاد بأن “التعيينات والرواتب صممت على اساس برميل النفط 100 دولار، في حين أن سعره وصل في بعض الاحيان إلى 20 دولارا، وبرغم ذلك فأن الرواتب مستمرة والعراقي يتمتع بها وكأننا لا نعيش حرباً، كون سد فراغ حصل من الديون”.
وأضاف صالح أزمة مسيطر عليها وهناك ادارة جيدة، العراق بلد غني ويعد مستقراً إلى حد كبير”.
ويستدل بأن “الحكومة انتهت في تسويق سند بأقبال كبير في اسواق رأس المال العالمية قيمته مليار دولار بفائدة لا تتجاوز 6,7%، وهي نسبة معقولة بالنسبة لوضع مثل العراق، وتصنيفنا في هذا المجال يعد مساوياً مع العديد من بلدان المنطقة”.
وخلص صالح بالقول “لو ان العراق بوضع مالي متأزم جداً لما اشترى احد هذا السند، او كانت نسبة الفائدة قد تصل إلى 20%”.