•جدل كبير في المجتمع التونسي بين مؤيد ومعارض
متابعة الصباح الجديد:
فتح الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، نقاشات، بعد خطابه بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة، وذلك بعد أن صرح بنيته في تعديل قوانين الميراث لمساواة المرأة بالرجل، وكذلك إلغاء نص قانوني يمنع المرأة من الزواج بغير المسلم.
وقالت عضو لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي هالة عمران»اليوم خطاب الرئيس السبسي في الإطار نفسه البورقيبي في المناسبة نفسها المهمة للأعياد الوطنية التونسية، فتح المجال للتفكير بجدية في موضوع فتح العديد من المرات في تونس، وهو «المساواة في الميراث»، هذه النقطة التي أثارت في فترة ما الجدل، واستطاع أن يضع يده على الداء وأمر بتكوين لجنة للنظر في الإمكانيات القانونية لهذا الموضوع».
وأضافت: «لا يمكن الأخذ من المساواة الغث ونترك الثمين، تونس قامت بأشواط كبيرة في مجال المساواة بين الرجل والمرأة، من مجلة الأحوال الشخصية في عام 1956، مع الزعيم الحبيب بورقيبة، وتتواصل مع الرئيس السبسي، الوريث الشرعي للفكر البورقيبي، الذي يعتمد على تحرير المرأة واعطائها حقوقها كاملة».
وأكدت أن «النص الدستوري في الدستور الجديد، الدولة تسعى فيما هو لازم لتكريس المساواة بين الجنسين، وإعطاء حقوق المرأة والحفاظ على مكتسباتها، خاصة المحافظة الحفاظ عليها من ظاهرة العنف، والعنف ليس عنفًا ماديًا فقط، ولكن عنف اقتصادي خاصة في مسألة الميراث، أو عنف سياسي أنها لا تتواجد في مراكز متقدمة في الدولة».
وأوضحت عمران أنه بخصوص مراجعة المرسوم 73 الذي ينظم زواج التونسيات من أجانب غير مسلمين، «إذا كنا نحكي على تثبيت المساواة بين الرجل والمرأة، فلا داعي اليوم لتثبيت ذلك المرسوم، لأن الدستور التونسي في فصله السادس يكرس مبدأ الحرية الديني والعقائدية، ولذلك لا يمكن أن نسلط شيئاً على المرأة بصفة خاصة بحكم أنها امرأة، ونحرمها من ممارسة هذا الحق، فالرجل التونسي ليست عليه أي ضغوطات وله الحق التام في الزواج من غير المسلمة».
وحول هجوم الإسلاميين على تلك الخطوات، قالت عمران أن «أي مطالبة بحقوق المرأة تقف في وجهها المعتقدات والتقاليد والعقليات، هذا شيء مفروغ منه، والمرأة التونسية منذ بناء الدولة مع الحبيب بورقيبة، إلى بناء الدستور الجديد بعد الثورة، في صراع مع المجتمع وبعض العقليات الرجعية التي حاولت في وقت ما تقليص المكتسبات التي نصت عليها مجلة الأحوال الشخصية».
وتابعت: «برهنت المرأة التونسية أنها قادرة على الحفاظ على مكتسباتها، وقادرة على تطويرها، وإذا صح التعبير فالوضع السياسي والفكري اليوم للمجتمع التونسي أصبح قادرًا على تغيير بعض المعطيات التي كانت موجودة في قوانين قديمة».
جدل حول الموضوع
بالمقابل عاد الجدل حول موضوع المساواة في الميراث إلى الواجهة مجددا في تونس، بعد مبادرة تشريعية لتعديل قانون الإرث بما يضمن توافقه مع الدستور التونسي الجديد، لتثير هذه القضية سجالا دينيا ودستوريا، هذا الجدل الذي احتدم مؤخرا بعد أن قدم النائب في البرلمان مهدي بن غربية، الاثنين 9 مايو/أيار، مقترح مشروع أمام البرلمان التونسي لتعديل قانون الإرث يهدف إلى المساواة في الميراث بين الرجل والأنثى، وأوضح بن غربية خلال مؤتمر صحفي أن «غاية القانون هو أن نسمح للمواطنين أن يختاروا».
مهدي بن غربية، النائب المستقل في البرلمان التونسي، قام بمبادرة لجمع توقيعات بغرض وضع مشروع قانون يتيح المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وقد وقع عليه عدد من النواب، فيما اعتبر آخرون أن هناك قوانين أكثر إلحاحا للنقاش في الفترة الحالية، لا سيما قانون المصالحة الوطنية.
