توحيد الضوابط والنسب في القطّاع الخاص
الصباح الجديد ـ وكالات:
ركّز اجتماع نظمته رابطة المصارف الخاصة العراقية في أربيل، وضم مسؤولين من الهيئة العامة للضرائب الاتحادية والمديرية العامة للضرائب في الإقليم، على توحيد الضوابط والنسب الضريبية في القطاع المصرفي الخاص وفروعه في إقليم كردستان، ويتجاوز عددها الـ60 ، وتتوزع في محافظات السليمانية واربيل ودهوك.
ووجد المعنيون الاجتماع فرصة لتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع في محافظات الإقليم، خصوصاً في ما يتصل بالجانب الإقراضي والتمويلي وتمكين المصارف الخاصة في تنفيذ برامجها الاقتصادية.
وأعلن مستشار الرابطة سمير النصيري في تصريح صحافي، أن «النوايا الصادقة في الاجتماع كانت تستهدف مصلحة القطاع والاقتصاد الوطني، وتخطي الأزمة المالية والاقتصادية، التي كانت لها تداعياتها على النشاط الاقتصادي والاستثماري».
ولفت النصيري، إلى «مناقشة وسائل منع الازدواج الضريبي وتأثيره السلبي على القطاع المصرفي الخاص»، مشيداً بـ «جهود الإدارتين الاتحادية وفي الإقليم للتوصل إلى نقاط اتفاق أثمرت توصيات واضحة ومحددة تنطلق من الحرص على تمكين المصارف من القيام بدورها التمويلي والاستثماري، وفي تنشيط الدورة الاقتصادية في كل المحافظات».
وأشار إلى أن من «أبرزها توحيد الضوابط السنوية والنسب الضريبية والعمل ضمن لجنة متخصصة موحدة للمراجعة والتوحيد، ما يحقق زيادة الإيرادات الضريبية وتنويع مصادر المداخيل».
وأعلن النصيري «التوصل إلى اعتراف الإدارتين ببراءة الذمة والوثائق الأخرى الصادرة عنهما، والعمل على توحيد الرقم الضريبي».
وأوضح أن «المركز تعهد تدريب موظفي الإقليم على الأنظمة والبرامج التي تخدم العمل الضريبي، والاستعداد لتعديل المواد في قانون عام 1982 والمعتمدة حالياً في الإقليم في ما يخص الشرائح الضريبية، بحيث تتماشى مع أصل القانون الاتحادي والظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق».
وقال «سيكون التحاسب الضريبي مع المصارف الخاصة العراقية على أساس الموقع الرئيس للمصرف ولكل فروعه العاملة في العراق، إلى جانب الاعتراف بالوثائق وبراءة الذمة الصادرة عن كل من بغداد وإربيل من قبل الطرف الآخر».
وحضّ الجهات الحكومية الاتحادية والإقليم «على اعتماد ما توصلت إليه الإدارتان الضريبيتان في بغداد وأربيل من اتفاقات وتفاهمات، بهدف خدمة المصلحة العليا للاقتصاد الوطني والاستفادة منها لمعالجة الأمور الأخرى، وتشكيل لجان تنسيقية دائمة لمتابعة المصادقة من المراجع، وبدء تنفيذ التوصيات التي خرج بها الاجتماع، والتي ستُعرض على الجهات العليا في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم للمصادقة على فقراته، على توحيد الضوابط السنوية».
وكانت رابطة المصارف الخاصة العراقية، أكدت خلال المؤتمرات وورش العمل التي تنظمها على أن أهم الخطوات الواجب اتخاذها لدعم القطاع المصرفي الخاص، تتمثل بمنح الأخير الحصانة من العراقيل والتدخلات المعوّقة لعمل المصارف وسعيها إلى خلق بنية آمنة تمنحها القدرة على أداء دورها التنموي، والحاجة إلى توافر ستراتيجية واعدة تأخذ في الاعتبار قدرات القطاع وطاقاته التمويلية والاقراضية، خصوصاً بعد الزيادة في عدد المصارف الخاصة، إذ اقتربت من 50 مصرفاً تجارياً وإسلامياً وفروعاً لمصارف أجنبية وعربية.
