البصرة: 192 مليون دولار لتأهيل محطة كهرباء

تأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مشاريع المحافظة
بغداد ـ الصباح الجديد:
وقع العراق واليابان يوم السبت عقدا بقيمة 192 مليون دولار لتأهيل محطة كهربائية في محافظة البصرة جنوبي البلاد في مسعى للحد من أزمة نقص الطاقة.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن العبادي رعى مراسم التوقيع على المذكرات المتبادلة بين العراق واليابان لتأهيل محطة الهارثة الحرارية (المرحلة الثانية) في محافظة البصرة بتكلفة مقدارها 195 مليون دولار.
ووقع العقد عن الجانب العراقي ماهر حماد وكيل وزارة المالية وكالة وعن الجانب الياباني السفير الياباني في العراق فوميو ايواي.
واكد السفير الياباني خلال لقائه العبادي قبيل ابرام العقد دعم بلاده للعراق في مرحلة ما بعد داعش وتأهيل البنى التحتية ومشاريع التدريب وخلق فرص العمل اضافة الى مشاريع الطاقة والادارة المالية.
على صعيد آخر، أعلن أعضاء في مجلس محافظة البصرة، أمس السبت، أن المجلس بصدد تأسيس شركة مساهمة لتتولى تنفيذ المشاريع المختلفة بالتعاقد مع الحكومة المحلية في المحافظة، وأكدوا وجود تحديات وعقبات قانونية تواجه المشروع.
وقال رئيس لجنة التخطيط والمتابعة في المجلس نشأت المنصوري في حديث صحافي، إن «المجلس مازال يدرس إمكانية تأسيس شركة مساهمة تمتلك الحكومة المحلية نصيباً من أسهمها لتتولى تنفيذ أعمال مقاولات، فضلاً عن الاستثمار في قطاعات معينة مثل الصناعة والزراعة»، مبيناً أن «التجربة مستوحاة من تجارب مشابهة في مصر والامارات والصين وماليزيا، ومجلس المحافظة أكمل القراءة الأولى لقانون تأسيس الشركة».
ولفت المنصوري الى أن «مشروع تأسيس الشركة يهدف الى تعزيز موارد البصرة واستثمار رؤوس الأموال المكتنزة لدى الأهالي».
وأوضح أن «المشروع يواجه عقبات وتحديات تشريعية وقانونية وإدارية، حيث ان اللامركزية مجرد حلم لم يتحقق، والجهات الرقابية لا تعترف بالتشريعات المحلية، وانما تتعامل فقط بالقوانين الاتحادية».
وأشار المنصوري الى أن «التعليمات الحكومية الخاصة بإحالة المشاريع تغلق الأبواب أمام الشركات الجديدة، حيث تشترط التعليمات أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً خلال السنوات الثلاثة الماضية».
من جانبها، قالت رئيس لجنة الاعمار والتطوير في مجلس المحافظة زهرة البجاري، إن «مشروع قانون تأسيس الشركة ليس من المستبعد التصويت عليه وتمريره خلال العام الحالي»، موضحة أن «قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل يعطي الحق للحكومات المحلية في المحافظات بتأسيس شركات من هذا النوع».