قادة وخبراء المال والاقتصاد في العراق.. يحددون آفاق وملامح السياستين النقدية والمالية لمرحلة مابعد داعش

خلال ندوة معهد التقدم للسياسات الإنمائية ..
اكد النائب الدكتور مهدي الحافظ ان السياسة المالية والنقدية في العراق مازالت محور نقاشات وتضارب في الاراء بسبب صعوبة الحالة الاقتصادية وتعرض الموارد المالية إلى صدمة كبيرة بانخفاض اسعار النفط وتصاعد الاعمال الارهابية وسيطرة داعش على ثلث مساحة العراق
جاء ذلك في حديث للحافظ خلال الندوة التي عقدها «معهد التقدم للسياسات الانمائية» خصصت لمناقشة واقع السياسة المالية في العراق بعد الانتهاء من تحرير جميع الاراضي العراقية من احتلال «داعش» ، وضيف خلالها محافظ البنك المركزي العراقي الاستاذ علي العلاق والمستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح ونخبة من خبراء المال والاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص
واضاف الحافظ ان الحالة الشاذة للسياسة المالية في البلد طرحت اهمية التفكير بمصادر جديدة لتعزيز الوضع المالي لاسيما من خلال التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بهدف زيادة التمويل الخارجي للعراق وبشروط مناسبة اذ بدات ما تسمى بالمرحلة الائتمانية التي توفر اجزاء من التمويل الخارجي من هاتين المنظمتين ومصادر اخرى. لافتاً إلى ان حكومة السيد العبادي قد استهلت الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نهاية عام 2015 بهذا الهدف من خلال اصدار ماسمي بخطاب النوايا و «مذكرة سياسات اقتصادية ومالية «.
وذكر الحافظ ان المرحلة الائتمانية تتضمن مجموعة من المهام الاساسية من بينها اعادة النظر بالسياسة المالية العامة واصدار قانون جديد لذلك واعادة هيكلة القطاع المصرفي والتأكيد على مراجعة البيانات المالية لمصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة التي تستحوذ على مايقرب من 90% من ودائع الدولة ، وتؤكد المرحلة الائتمانية على اخضاع السياسة النقدية للرقابة خصوصا في المجالات المتعلقة بغسيل الاموال ونافذة بيع الدولار ومعالجة العجز في الموازنة العامة والسعي لجعله مقبولا اقتصاديا .. مشيراً إلى ان هذه الاجراءات ستساعد في الحصول على القروض وجعل التعاون ايجابيا مع المؤسسات الدولية
واشار الحافظ إلى ان الفترة الاخيرة شهدت طرح مسألة الموازنة التكميلية لعام 2017 وجرى البحث في التفاصيل خلال الاجتماع الاخير في عمان قبل شهر من الان وجرى الاتفاق على توفير قرض بحدود 800 مليون دولار للعراق بشروط ميسرة ضمن برنامج الاستعداد الائتماني الموقع بين الطرفين .. متوقعا ان يجرى اقراره من قبل صندوق النقد الدولي في بداية شهر اب 2017
من جانبه تحدث محافظ البنك المركزي العراقي الاستاذ علي العلاق عن الظواهر التي تواجه الاستقرار المالي والنقدي في العراق .. مبيناً ان من ابرز هذه الظواهر هو العجز غير النفطي ( الفرق بين الايرادات المحلية والنفقات المحلية ) والذي بلغ 78 ترليون دينار وهو مؤشر سالب بطبيعة الحال .. والظاهرة الثانية هي تزايد عجز الموازنة العامة للدولة الذي بلغ 21.6 ترليون دينار وهذا هو الاخر يعد مؤشر سلبي، يضاف لها عجز ميزان المدفوعات من غير الصادرات النفطية الذي بلغ 37.7 مليارات دولار في الاتجاه السالب .. مشددا ان تلك المؤشرات السلبية تعبر بوضوح عن خلل بنيوي كبير
وكشف العلاق عن الاثار والنتائج التي ستواجه السياسة النقدية في البلاد نتيجة هذا الخلل البنيوي ، وفي مقدمة تلك الاثار ظهور تحديات وصدمات مالية ونقدية مستمرة ، وضعف نمو الناتج المحلي الاجمالي مع محدودية التخصيصات للقطاعات الحقيقية .. فضلا عن تعاظم حجم الدين العام .، والضغط المستمر على الاحتياطيات الاجنبية وسعر الصرف ، .. مشددا ان هذه الاثار ستؤدي إلى إرتفاع نسبة البطالة .
وتحدث محافظ البنك المركزي عن الحلول والمعالجات التي من شأنها ان تحقق الاصلاحات المطلوبة وتحسين واقع السياسة النقدية والمالية ، وفي مقدمتها ضرورة تعظيم الايرادات المحلية وتفعيل سياسسة اعادة توزيع الدخل لتحريك عجلة الاقتصاد من خلال الافادة من الكتلة النقدية الموجودة في الاسواق متمثلة بالرواتب والاجور والتي يذهب جزء كبير منها لتغطية الاستيرادات الخارجية ، كما ينبغي ضغط النفقات التشغيلية وفقاً لضوابط صارمة ومعايير علمية .وتقليل عوامل الطلب على العملة الاجنبية من خلال ، مع وجوب السيطرة والتقنين للاستيرادات وتوفير عوامل الاستقرار للحد من هجرة الاموال .، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للاستثمار .
العلاق ، شدد على ضرورة إصدار تشريع لضبط حدود العجز والدين العام المسموح بهما ووضع ضوابط اخرى لبنود بعض االنفقات .، وتشديد الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة وادارة الموجود النقدي للخزينة بكفاءة ونشر التقارير اللازمة .واستهداف العجز غير النفطي وتذليله تدريجياً . .. مشيراً إلى ان البنك يعمل من اجل تحقيق الحد الادني في اشاعة وضع غير مرتبك ويحقق الاستقرار النقدي والمالي لكي لانتعرض للمطبات الكبيرة وتصحيح بنيوي وليس ردود فعل لحالة هنا او هناك او مايعرف بالحلول الترقيعية.
واضاف العلاق ان الحلول الجزئية لاتعالج المشكلة ولا تحقق الهدف في ظل محدودية الايرادات ، لذلك فان تقييد العملية هو ضرر آخر ويخلق طلبا جديدا على الدولار ويخلق طبقة من الطفيليين والمزورين والمتلاعبين . وان كل تجارب العالم تؤكد على عدم فرض أي قيود لان القيود من شأنها تشجيع المضاربات والابتزاز .. مبيناً ان أي تخفيض في سعر الدولار يؤدي إلى زيادة سعر الصرف واتساع المضاربات وزيادة الطلب وبالنتيجة فان مايقوم به البنك هو استجابة لضغط الطلب ، .. موضحا ان الاموال الموجودة التي يطلق عليها (الاحتياطي) هي ليست للحكومة انما وظيفة هذا الاحتياطي هو معالجة الاختلالات وان اموال الحكومة موجودة لدى وزارة المالية . .. كاشفا عن 90% من وثائق الاستيراد التي تشمل الاجازة والتصريح والمنهج هي غير صحيحة وهي مزيفة حتى التي تأتي بها صحة صدور فهي مزيفة ايضا ، .. مشيراً إلى ان الفاسدين يقفون ضد تطبيق قانون التعرفة الكمركية .. داعياً إلى اصلاح واقع الكمارك من خلال السيطرة على المنافذ ماليا وبيئيا وصحيا وامكانية الاعتماد على شركات عالمية معروفة تتولى مهمة ادارة المنافذ الحدودية .. مشددا ان اصلاح الاقتصاد في العراق يعتمد على تشجيع الاستثمار بشرط ان يكون بسط للقانون واستقرار الوضع العام لكي يشعر المستثمر انه محمي وان يتم تشكيل فريق يرتبط برئيس الوزراء يتولى مهمة الاشراف على الاستثمار .. كما يجب على الحكومة ان تتولى عن جانب من هيمنتها على الاستثمار ويكون دور الوزارات رسم السياسات والاشراف على تنفيذها .
فيما تحدث المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح عن جوانب اخرى من واقع السياسة النقدية في العراق .. كاشفا عن وجود مفارقة في السياسة النقدية العراقية منذ صدور قانون 56 لسنة 2004 الذي يشير إلى ان قانون الصرف هو قانون مرن ويخضع لمعايير الانفتاح امام الاسواق العالمية مايعني وجود حرية لدخول وخروج رؤوس الاموال وتحديد سعر الصرف .. مستدركا انه في ظل اقتصاد ريعي فان هذه المبادئ لاتعمل ، لذلك فان ماجرى عمليا هو مايسمى ترتيبات مجلس العملة اذ تتولى السلطة النقدية الحفاظ على سعرثابت للدينار العراقي ومغطى بالكامل بالعملة الاجنبية وتتوفر قابلية حرة للتحويل إلى الخارج .. مبيناً ان مزاد العمل المثير للجدل هو عملية تدخل من قبل البنك المركز للمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار العراقي ،
ولفت صالح انه ونتيجة طبيعية لاقتصاد يعتمد في تدفقاته الاقتصادية على النفط فان الامر يقتضي تدخل يومي بسبب عدم وجود قوى اقتصادية من شأنها توفير التدفقات النقدية المطلوبة سوى المصدر الحكومي ، ولهذا تحول هذا النظام من نظام صرف خاضع للطلب والعرض وحركة الاسواق إلى نظام ثابت وهو تدخل البنك المركزي بنحو يومي للحفاظ على السعر الصرف
واشار صالح إلى ان البنك المركزي ليس مستقلا عن الاسواق الخارجية من خلال دفاعه وتبنيه سعر صرف ثابت وان جل سياسته النقدية هي البحث عن مثبت للسعر وبالتالي فن الاستقلالية هي من الدرجة الثانية .. موضحا ان المزاد اليومي لاتتوفر فيه الحرية لتحديد اسعار الصرف للعرض والطلب ، ولكن البنك المركزي نجح في الحفاظ على سعر صرف ثابت على مدى سنوات .. داعياً إلى توفير احتياطيات لتغطية الدينار ليكون من حق المواطن ان يتصرف بما لديه من عملة وطنية بحرية كاملة وفي بلد مثل العراق يستورد كل شيء ولديه عجز في الحساب الجاري فان الناس تطلب الدولار لتغطية احتياجتها من دون قيود من قبل البنك المركزي .
وبين صالح ان البنك المركزي كان مستقلا عن الحكومة في الفترة الاولى ولكن عندما واجه الاقتصاد عجزا بدأت هذه الاستقلالية تضعف ، اذ بدأ البنك المركزي يقرض الحكومة فتحولت استقلاليته إلى الدرجة الثانية .. مشددا ان هذه الاستقلالية لم تثلم بل كان للبنك المركزي دور مهم في المحافظة على سيادة الدولة واستمرارها .وانه بسياسته كان جزء وسببا رئيسيا من انتصار العراق في حربه ضد الارهاب من خلال الدور الوطني الخفي الذي اداه في دعم الحكومة وعبور مرحلة الخطر .. مبيناً ان البنك المركزي كان امام خيارين ، اما ان يثلم استقلاليته ويقرض الحكومة في ظل الظرف المعقد او يقوم بتخفيض قيمة الدينار العراقي ، وهنا قد يوفر بعض الاموال للحكومة ولكن سنكون امام ارتفاع كبير في معدلات التضخم وهنا لن تكون لهذه الاموال التي توفرت اي قيمة ، لذلك ضحى البنك المركز باستقلاليته الداخلية واقرض الحكومة من اجل مواجهة ازمة الاستقرار فكان مقدار القرض للحكومة خلال سنتين 21 ترليون دينار لسد احتياجاتها وهذا جزء من الانتصار في الحرب ضد الارهاب من خلال تمويل الموازنة فتحقق الانتصار العسكري الذي كان وراءه انتصار مالي واقتصادي
وبين صالح ان نتائج الملف الاستثماري في العراق لم تكن بمستوى الاموال التي انفقت والتي بلغت 360 مليار دولار خلال 10 سنوات من خلال ادراج عدد كبير من المشاريع لكي ينهض البلد ولكن النتيجة كانت مخيبة للامال وكان هذا في زمن الوفرة النفطية .. اما في زمن العسرة النفطية فقد كان التوجه نحو زيادة كميات النفط المنتج والمصدر لتعويض الفارق في الاسعار من خلال الاستثمار في القطاع النفطي وهو استثمار غير متوازن وترك القيادة للقطاع النفطي وهذا يعني اننا رجعنا إلى نقطة الصفر اي ان النفط هو الحصان الذي يقود عربة التنمية
وفيما يتعلق بالديون .. نبه صالح إلى ان هذا الملف يعد من الملفات الخطيرة .. مبيناً ان صندوق النقد الدولي يعمل على تحديد مستوى تحمل العراق للدين العام .. مبيناً ان الديون التي سحبها العراق منذ عام 2014 لحد الان لاتتجاوز 6 مليارات دولار وهناك من يبالغ في الارقام
واشار صالح ان لدى العراق مشكلة في الكمارك والمنافذ الحدودية التي تشهد فساد كبير ولذلك هناك توجه لدى الحكومة بان يتم تعهيد المنافذ لشركات متخصصة .
كما تحدث الدكتور محمود داغر مدير عام في البنك المركزي .. بين ان البنك المركزي حافظ على استقلاليته الخارجية من خلال سيطرته على سعر الدولار وتثبيته عند مستوى واحد .. مضيفا انه في موازنة البنك المركزي التي تمثل موازنة القاعدة النقدية اصبحت الاصول الائتمانية المحلية تساوي او تزيد على الاصول الاجنبية وهذا امر يهدد القدرة على الاقراض الاضافي .. محذرا من وجود خطر كبير يهدد الواقع النقدي يتمثل بالموجودات الاجنبية التي تمثل الاصل في خلق الموجودات الدينارية والاحتياطيات فقد اصبحت الموجودات المحلية تمثل ضغوط كبيرة ينبغي التوقف ازاءها بعد ان اصبح الجهاز المركزي غير قادر على الاستمرارية
وعن الحلول والمعالجات بين داغر ان حل الامد القريب المتمثل باصلاح واقع المنافذ الحدودية الذي توقفت الحكومة عن المضي في تنفيذه ، لان ضبط المنفذ الحدودي يعني ضبط نافذة بيع العملة وان ضبط المعلومات القادمة نوعا وكما يعني ضبط تمويل الاستيراد ، .. مشيراً إلى ان الموازنة الاستثمارية متوقفة منذ ثلاث سنوات لعدم قدرة الوزارات على تقديم مشروعات استثمارية بمستوى دراسة الجدوى للاستفادة من القروض الخارجية بسبب عدم وجود ضوابط مؤسسية في البلد
الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري بين ان المشكلة الاساسية التي نعاني منها لاتكمن في اصدار التشريع انما في تطبيق التشريع ، فلدينا قوانين كثيرة ومهمة جدا صدرت ولكنها لم تطبق ومنها الدستور وقانون الادارة المالية والدين العام والتعرفة الكمركية ، وان السبب وراء تعطيل هذه القوانين هو الفساد وهذه هي المشكلة الاساسية في البلد التي لانتحدث عنها الاب الاشارة فيما هي الماكنة الرئيسة التي تعطل الاقتصاد والاستثمار في البلد .. داعياً إلى تأسيس نظام تكنولوجي للمعلومات في جميع الدوائر الحكومية للحد من الفساد الاداري .
الدكتور عبداللطيف رشيد وزير الموارد المالية الاسبق ، اشار إلى ان جميع المشاكل النقدية والمالية مرتبطة بالقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في جميع المجالات ، .. مضيفا ان البنك المركزي يسعى نحو دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار مع وجود التشريعات ولكن المشكلة في الجهاز التنفيذي والروتين .. داعياً إلى القيام بحملة واسعة لتحسين اداء الجهاز التنفيذي والقضاء على الفساد .
الخبيرة الاقتصادية الدكتورة اكرام عبد العزيز اكدت ان الدول تتوسع في مختلف الاتجاهات التنموية عندما تنجح في تحقيق نشاطاتها الاقتصادية لتكون لديها مصادر للجباية لتحصل منها على الضرائب والرسوم ، .. مضيفة ان هناك كلف اجتماعية تترتب على المواطن بسبب زيادة حجم القروض في ظل تعطل القطاعات الاقتصادية وعدم وجود حساب لحالة التعارض بين قطاع الصناعة وباقي القطاعات.
الخبير المصرفي سمير النصيري .. اكد ان اهمية هذه الندوة هي انها تأتي متزامنة مع نهاية داعش وتحقق النصر الكبير اي الانتقال من مرحلة الازمة والحرب إلى مرحلة الاستقرار والسلام وهي مرحلة تتطلب التركيز على الجانب الاقتصادي والتنموي كاساس لنهوض الدولة والمجتمع وان الخلل البنيوي واضح الذي يتطلب منا مغادرة التفاصيل الدقيقة وعلينا البحث عن حلول لاحداث اصلاح اقتصادي ومناقشة الاخفاقات السابقة على مدى 14 سنة لنستفيد منها في تصحيح مسارات السياسة النقدية من خلال وضع منهجية جديدة للسياسة النقدية يتم وضعها بالتنسيق جميع الجهات المعنية
المهندسة سهى الكفائي المدير المفوض للمصرف الدولي الاسلامي .. اشارت إلى مسألة تصنيف التجار في تحديد الاستيراد من خلال اجازة الاستيراد وتحديد كل الاشكالات الاخرى المتعلقة بالضريبة والفساد ومنع التلاعب باي مرحلة من مراحل دخول البضاعة إلى البلد .. داعية إلى تقليل الدولار المسرب إلى الخارج من خلال تحديد المستوردات الخارجية وحماية الموارد العراقية وفق اليات واضحة ومضاعفة مبلغ السلع المستوردة .
سيدة الاعمال زينب الجنابي اوضحت ان الاستيرادات العراقية من الخارج سجلت ارقاما كبيرة خلال السنوات الماضية ولجميع انواع السلع .. مبينة ان هذه الارقام تمر بنحو طبيعي من دون تدقيق .. كما ان الكمارك يفترض ان تعمل على وفق القانون الخاص بها ولكن هذا القانون معطل ونحن نعلم ان هيبة الدولة بتطبيق واحترام القانون ، فمن المسؤول عن عدم تطبيق القانون ؟