مجلس النوّاب ينهي آمال إقرار القوانين المهمة مع انشغال الكتل بالحملات الانتخابية

حضور البرلمان بدأ بالانحسار وتوقعات بإخلال نصاب الجلسات المقبلة
بغداد – وعد الشمري:
يشهد مجلس النواب تراجعاً مستمراً على مستوى الحضور مع دخول دورته الحالية سنتها الاخيرة، وقد يؤثر ذلك في النصاب القانوني المطلوب للجلسات المقبلة.
وفيما تبقى القوانين المهمة معطلة نتيجة عدم وجود ارادة حقيقية لتمريرها، توقّع نواب من كتل مختلفة تأجيلها إلى الدورة المقبلة.
وقال النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب مستمر في اعماله حتى نهاية الدورة الحالية مع انتخابات المقبلة في نيسان من عام 2018”
وأضاف البياتي أن “تناقصاً نلحظه في اعداد النواب الحاضرين في الجلسات لاسباب عديدة بعضها معروف وآخر مجهول”.
وأشار إلى أن “رئاسة مجلس النواب تنشر بنحو مستمر اسماء النواب المتغيبين عن الجلسة في وسائل الاعلام وبالتالي الناس يعرف النواب غير الملتزمين”.
وأوضح البياتي أن “استمرار التغيب يؤثر في النصاب القانوني المطلوب لعقد جلسات البرلمان ويحولها من جلسة اعتيادية إلى تداولية لا يمكن فيها التصويت على القوانين”.
وأردف النائب عن التحالف الوطني أن “مجلس النواب توجد في اروقته العديد من مشروعات القوانين المهمة لكن بقاء الوضع النيابي بالشكل الحالي وعدم اكتراث الاعضاء إلى الحضور يجعل تمريرها صعبا للغاية لاسيما وأن جميعها تحتاج إلى توافق سياسي بين الكتل الرئيسة كقانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية العليا”.
وأكمل البياتي بالقول إن “المؤشرات الحالية تدل على تأجيل القوانين المهمة إلى الدورة النيابية المقبلة، بعد ان كنا نأمل باقرارها طوال السنوات الاربع الماضية”.
من جانبها، ذكرت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “حضور النواب بدأ منذ مدة بالتناقص والتبخر وهذا اثر على مستوى السلطة التشريعية”.
وأضافت الجاف أن “الكتل تعمل على تحشيد نوابها فقط للحضور في جلسات القوانين التي تعنيها والقرارات كذلك وبعدها نجد العدد في تناقص، بل أن بعض النواب لم نرهم طيلة الدورة الحالية”.
لكنها افادت بأن “البعض من الاعضاء يحضرون جزءاً من الجلسات و في الوقت ذاته مكلفين رسمياً وقانونياً بالانضمام إلى اجتماعات لجانهم سواء الدائمية أو الوقتية وهؤلاء لا يعدون متغيبين عن الحضور”.
ولفتت الجاف إلى ان “المشمولين بهذه الجزئية هم قلة ولا يمثلون السبب الحقيقي وراء تناقص اعداد مجلس النواب”.
وأردفت النائبة عن التحالف الكردستاني أن “عدم وجود الارادة الحقيقية هي سبب الامتناع عن تمرير القوانين المهمة وليس مستوى المتغيبين لأن الكتل وعندما تريد أن تقر قانوناً تجبر اعضاءها على الحضور”.
ونوّهت الجاف إلى أن “الدورة البرلمانية الحالية لم تلب طموح الشارع العراقي ولا النائب نفسه لأننا مررنا العديد من القوانين لكن اغلبها لا يمس واقع الشارع العراقي وبالتالي فأن العبرة تأتي بالنوعية وليس الكمية”.
ولا يختلف النائب رعد الدهلكي عن الموقفين السابقين، بالقول إلى “الصباح الجديد”، إن “كثرة الخلافات بين الكتل يجعل تمرير القوانين المهمة أمرا مستبعدا للغاية”.
ويتابع الدهلكي أن “الكتل قد تنشغل من الان فصاعداً بتريتب أوراقها والحملات الانتخابية، ولا تعير اهمية إلى عمل مجلس النواب”.
وشدد على أن “المكون السني كانوا بأمل اقرار قوانين تمس واقعهم وترفع حيفا اصاب العديد من ابنائه في مقدمتها تعديل المساءلة والعدالة”.
وأطلق مجلس النواب مؤخراً سنته التشريعية الاخيرة بامل اقرار قوانين مهمة في مقدمتها المتعلقة بالجانب الانتخابي كون العراق مقبلا على انتخابات تشريعية ومحلية في نيسان من العام المقبل.