استعدادات لتنفيذ البرنامج التجريبي للتحويلات النقدية المشروطة
متابعة الصباح الجديد:
بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني مع فريق البنك الدولي مراحل انجاز برنامج الحماية الاجتماعية بضمنها الاستعدادات الجارية لتنفيذ البرنامج التجريبي للتحويلات النقدية المشروطة وكذلك دعم المرأة للعمل في المجتمع والقضاء على التمييز النوعي ضدها.
وناقش الوزير مع البنك الدولي خلال اللقاء خطوات العمل الجارية بخصوص البرنامج التجريبي للتحويلات النقدية المشروطة الخاص بالتعليم والصحة المقرر تنفيذه في منطقة (الصدر 2) وذلك لتوفر البيئة المناسبة لتنفيذ المشروع في المنطقة من حيث الخدمات الصحية والتربوية ، فيما قدم البنك الدولي شرحا عن المراحل الاولية لتنفيذ المشروع حيث سيتولى تجهيز الباحثين باجهزة التابلت لتدوين معلومات وبيانات الاسر الكترونيا.
كما جرى مناقشة آلية الدعم لتنفيذ مشروع التحويلات النقدية وكيفية دراسة حالة الاسر التي لا ترسل ابناءها الى المدارس وعدم الالتزام باللقاحات الصحية لوضع خطط وبرامج تحفز الاسر على الالتزام بخدمات التربية والصحة ، فضلا عن مناقشة التخصيصات المطلوبة لتأمين الاعانات الاجتماعية للمستفيدين ضمن الموازنة التكميلية للدولة واهمية توفير التخصيصات المطلوبة لذلك.
ودعا السوداني البنك الدولي الى مساعدة الوزارة في تأهيل مدخلي البيانات في المحافظات من خلال اقامة الدورات التدريبية لرفع كفاءة العمل .
وفيما يخص (الجندر Gender) (التمييز النوعي ضد المرأة) ، قال السوداني ان هذا الموضوع مهم جدا خاصة وان هناك فكرة لدى المجتمع ان المرأة هي المعيلة للاسرة بسبب الحروب التي مرت على البلاد لغاية الآن ما يحتم على الدولة مسؤولية تأمين المستوى المعيشي لها او توفير فرص عمل مناسبة لادخالها في سوق العمل ، لافتا الى ان هناك مبادرة لتشغيل النساء داخل المنزل وهي فكرة ناجحة مثل صناعة ( المعجنات والمواد الغذائية وفي مجال الخياطة والكوافير).
واوضح ان الوزارة توفر قروض ميسرة للنساء الراغبات بالعمل او انشاء مشاريع صغيرة تسهم في رفع المستوى المعيشي لهن وقامت بتسهيل اجراءات وضوابط منح القروض لتشجيعهن على اقامة المشاريع. وفيما يتعلق بدعم النازحين ، قدم البنك الدولي شرحا عن مقترح لمساعدة النازحين العائدين الى مناطقهم المحررة خاصة في الانبار ونينوى عن طريق برنامج خاص لتوفير الدعم المادي او العيني لهم من خلال قرض يمنحه البنك الدولي للعراق لمساعدة الاسرة العائدة الى ديارها ويتضمن خدمات اخرى تتعلق بالادماج واعادة الثقة للمواطنين.
من جانبه اوضح وزير العمل ان مشروع دعم النازحين مهم جدا في هذه المرحلة خاصة وان الدولة متوجهة لاعادة اعمار المناطق المحررة وتأهيل الخدمات الاساسية فيها بعد ما تعرضت له من دمار وتخريب جراء الارهاب ، مشيرا الى ان وزارة العمل معنية بالظواهر المجتمعية وتعمل مع بعض المنظمات على تقديم المساعدة لعائلات تلك المناطق ، فيما اكد ان الوزارة ستعمد الى وضع آلية عمل لتوجيه الباحثين الاجتماعيين الى تلك المناطق لتوفير قراءة دقيقة وميدانية للاوضاع هناك وتأشير الحالة الاجتماعية لكل اسرة.
على صعيد متصل عقدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بهيئة الحماية الاجتماعية ووفد البنك الدولي اجتماعا دوريا لاستكمال بحث التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة الدولية في مجال الحماية الاجتماعية والدعم المقدم من المنظمة الدولية للوزارة من اجل تنفيذ خططها في مساعدة واعانة الاسر الفقيرة بحضور المديرين العامين لدوائر الحماية الاجتماعية في الهيئة في مقر الوزارة.
وقال المتحدث باسم هيئة الحماية الاجتماعية عمار منعم ان الوفد الدولي استمع الى خطط الوزارة الخاصة بدعم الفقراء وايضا استكمال التشاور حول البدء بأطلاق الاعانات النقدية المشروطة بالصحة والتعليم ، مؤكدا ان البنك الدولي حث الوزارة على اعطاء الاناث الاولوية في تطبيق خططها وبرامجها لان العراق وفي ظل هذه الظروف يعد من الدول الفقيرة في تشغيل وتعليم الاناث حيث اكدت التقارير ان نسبة الاناث في سوق العمل العراقية لا تتعدى 15 % وهي نسبة متدنية جدا وتحتاج الى اعادة دراسة ووضع خطط من اجل رفعها الى مستويات مقبولة عالميا.
وبين منعم ان وفد هيئة الحماية اطلع البنك الدولي على اسباب تدني النسبة بسبب انحسارها نتيجة الارهاب والوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به العراق. وذكر منعم ان وزارة العمل قدمت رؤيتها حول المعوقات والحلول التي تحتاج الى دعم دولي من اجل تجاوز الازمة الراهنة.
