الأخبار العاجلة

مقرب من الجبوري: مؤتمر السنّة لن يشترك فيه مطلوبون للقضاء

يهدف لتوحيد المكوّن في الداخل والخارج قبل التحاور مع التحالف الوطني
بغداد – وعد الشمري:
كشف قيادي مقرّب من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس الاحد، أن المؤتمر الذي دعا إليه لن يحضره مطلوبون إلى القضاء أو شخصيات عليها جدل سياسي، وفيما أكد أن عقده في موعده المقرر الأسبوع المقبل، لفت إلى انه يهدف إلى توحيد الموقف السني في الخارج والداخل للتعامل مع قيادات التحالف الوطني.
وقال عضو الوفد التفاوضي في اتحاد القوى العراقية محمد الكربولي إن “المؤتمر الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مستمر وهو مختلف عن مؤتمر بغداد لمحمود المشهداني المقرر عقده يوم الخميس المقبل”.
وأضاف الكربولي في حديث مع “الصباح الجديد”، أن “مؤتمر الجبوري سوف يعقد في الخامس عشر من الشهر الجاري، وقد وجهت الدعوات الرسمية للحضور”.
وأشار إلى أن “القائمين على الاجتماع ذهبوا إلى عدم دعوة الشخصيات المطلوبة للمحاكم سواء بجرائم إرهابية أو جنائية، كما لن يحضر السياسيون الذين عليهم خلافات سياسية وذلك للمضي بالمؤتمر ونجاحه”.
ونوّه إلى أن “النقاشات سوف تنصب على وضع السنة في العراق، وجعل أبناء المكون من سياسيي الخارج ملتزمين بقراراتنا خلال المباحثات مع التحالف الوطني”.
ولفت الكربولي إلى أن “المدة الماضية كانت قد شهدت اجتماعات ولقاءات موسعة في تركيا مع أبناء المكون والمعارضين للعملية السياسية تمخضت عنها توحيد المواقف والرؤى ونقل تلك الاجتماعات إلى بغداد”.
ويستغرب القيادي في اتحاد القوى الوطنية من طرح “اسماء مطلوبة للقضاء وعليها سجالات سياسية والادعاء بأنها ستحضر إلى المؤتمر برغم أنه لم تتم دعوتها.
لكن شاهدنا تفعيلا إعلاميا وخلص ازمة لعل الغرض منها ايقاف أي جهد وطني على هذا الصعيد”.
ومضى الكربولي إلى أن “المؤتمر سيحضره قياديون في التحالف الوطني، ومسؤولون تنفيذيون، إضافة إلى ممثلين عن التحالف الكردستاني وشخصيات مؤثرة في المشهد السياسي العراقي”.
من جانبه، ذكر النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “مؤتمر الجبوري وحلفائه مدعوم وتحت قيادة شخصيات لها دور في سقوط المدن العراقية خلال عام 2014”.
وتابع الشمري أن “العديد من الراعين للمؤتمر ظهروا على الاعلام في وقت سابق وقالوا أن المسلحين الذين احتلوا المحافظات يمثلوننا، وأن تنظيم داعش الارهابي افضل من الجيش العراقي”.
وأوضح أن “دولا تقف وراء عقد مؤتمر السنة خلال الاسبوع المقبل، وأن المشاركين فيه لن يكونوا محل رضا الشارع العراقي وحتى محافظاتهم”.
ويستغرب النائب المنشق عن اتحاد القوى العراقية “من دعوة هذه الشخصيات المطلوبة قضائياً”، افاد بأن “العفو عنهم يفتح المجال لشمول قيادات داعش الميدانيين كونهم بالدرجة نفسها من الجرم”.
ويوجّه الشمري اللوم على “الحكومة العراقية والتحالف الوطني بوصفه الكتلة البرلمانية الأكبر في أنهما يقبلان بعقد مؤتمرات يشارك فيها من باع الارض إلى داعش”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة