التدخلات الجراحية تجرى من قبل أشخاص غير متخصصين أو مبتدئين
بغداد – الصباح الجديد:
افرزت المراكز غير المرخّصة زيادة ملحوظة في الأخطاء الطبية الناتجة عن عمليات التجميل، فيما أفاد قضاة بأن اغلب تلك التدخلات الجراحية تجرى من أشخاص غير مختصين أو مبتدئين، منتقدين استعمال مواد رديئة وغير فعّالة.
وتقام اغلب الدعاوى المعروضة أمام المحاكم وتخص الأخطاء الطبية من مكتب المفتش العام لوزارة الصحة.
وقال القاضي عامر خلف في حديث صحفي إن «العراق شهد مؤخراً تزايداً ملحوظاً في الاخطاء الطبية الناتجة عن عمليات التجميل»، وأرجعها إلى «انتشار مراكز التجميل غير المرخّصة في بغداد على وجه الخصوص وبقية المحافظات، فضلًا عن ممارسة المهنة من غير المختصين برغم خطورتها والتي قد تتسبب بالوفاة احياناً».
وتابع خلف أن «مسؤولية طبيب التجميل الجزائية والمدنية لا تختلف عمّا يتحمله نتيجة اخطاء بقية اقرانه من الاطباء في شتى المجالات الأخرى»، لافتاً إلى أن «توجه المحاكم العراقية مع تشديد العقوبة بحق طبيب جراحة التجميل حين وقوع الضرر».
ويرى أن «العديد من العمليات بحسب الوقائع القضائية تجرى من قبل اطباء مبتدئين لا يمتلكون الخبرة المناسبة، كما أظهرت تحقيقات استعمال مواد رديئة في الجراحة التجميلية، وكذلك اهمال الفحوصات التي يجب أن تنجز قبل أي عملية».
ويسترسل خلف أن «أبرز صور الأخطاء تتمثل بالتشوهات، أو مضاعفات ما بعد العملية التجميلية التي قد تصل في بعض الاحيان إلى الوفاة لاسيما عمليات السمنة».
ويشدد القاضي على «اهمية سن قوانين جديدة للتعاطي مع المؤسسات الصحية وأخطائها بنحو يحدّ من حصول الاخطاء بالتزامن مع التطور الحاصل على الجانب الجراحي وانتشار عمليات التجميل».
ويدعو المواطنين إلى «الحذر والتأكد من اختيار الاشخاص الذين يقومون بعمليات تجميل بضرورة تخصصهم في هذا المجال، وعدم اللجوء إلى أشخاص مجهولين».
وشدّد خلف على ضرورة أن «تكون هناك متابعة للأخطاء الطبية سواء المتعلقة منها بالتجميل أو غيرها من المشكلات الناتجة عن العمليات الجراحية وفقاً للسياقات القانونية باللجوء إلى المحاكم وتسجيل الشكاوى، والابتعاد عن الطرق البدائية كوسيلة لما يعتقده البعض للحصول على الحقوق».
بدورها، ذكرت قاضي محكمة الجنح ذكرى جاسم ، أن «الاخطاء الطبية الناتجة عن العمليات الجراحية كثيرة، لكن شكاواها بالعادة لا تصل إلى مرحلة المحاكمة فقد يحصل هناك تنازل في مرحلة التحقيق أو يتم تسوية الامر بين الاطراف المتنازعة قبل اللجوء إلى القضاء اصلاً».
وتعرب عن اعتقادها بأن «عادات المجتمع العراقي بعدم المجاهرة بالأخطاء الطبية الناتجة عن العمليات التجميلية قد تكون أبرز اسباب عدم اللجوء إلى المحاكم، إضافة إلى قلة الوعي القانوني لدى بعض المواطنين».
وفيما أفادت جاسم بأن «معظم دعاوى محاكم الكرادة من هذا النوع يرفعها مفتش عام وزارة الصحة ضد مراكز التجميل»، ذكرت أن «اغلبها تقع نتيجة فتح هذه المراكز لأقسام طبية غير مجازة على وفق القانون».
وقالت ايضاً أن “المحاكم العراقية تحاسب المخالف وفق احكام المادة (240) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، على اعتبار أن تلك المراكز تم افتتاحها خلاف الموافقات الاصولية التي يجب اتباعها”.
وأوردت قاضية الجنح أن «المسؤولية والمحاسبة في الجانب الطبي تكون في جميع الاخطاء الطبية ولا يمكن التفريق بين عمليات التجميل والجراحات الاخرى، وذلك لان جميعها تعامل بمنزلة العمليات الجراحية».
واستطردت أن «المحكمة المعروضة أمامها الدعاوى تقوم بإحالتها على لجنة في وزارة الصحة على سبيل الخبرة لإبداء رأيها فيما يخص التحقق من وجود إهمال طبي من عدمه».
ومضت جاسم إلى أن «المحكمة بعد تلقيها تقرير الخبرة تستكمل إجراءاتها التحقيقية حول الوقائع المعروضة المتعلقة بالعملية الجراحية والمراحل التي مر بها الشخص ومدى التزامه بإرشادات القائم على العملية».
ونصحت «المتعرضين على الأخطاء الطبية التي نتجت عن العمليات التجميلية باللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على حقهم في مواجهة الجهات المقصرة؛ لأن المحكمة تقوم بمحاسبة المتورط بالواقعة بعد التثبت من إدانته».
بدوره، شدد القاضي كاظم الزيدي على «اهمية اعلام الطبيب بأخطار العملية الجراحية سواء كانت عامة أو ثانوية بل حتى نادرة الحصول».
وتابع الزيدي أن «الالتزام يمتد ليس فقط لمرحلة اجراء الجراحة الطبية، بل إلى جميع مراحل العلاج ولا ينتهي بمجرد نجاح العملية مبدئياً».
ونبه إلى أن «عمليات التجميل اصبحت من العمليات المعترف بها في جميع دول العالم وتعدّ مشروعة ولا يترتب على القيام بها سوى مسؤولية غير عمدية إذا أخطأ الطبيب الجراح في مباشرتها.
