بطء الإجراءات الحكومية دفع الأهالي للقصاص بأنفسهم
نينوى ـ خدر خلات:
تشهد مناطق جنوبي الموصل ثورة صامتة ضد عائلات بايعت او انضم ابناؤها لتنظيم داعش الارهابي، تتمثل في انذارهم وامهالهم بضعة ايام للمغادرة او سيواجهون العقاب، فيما يحتدم الجدل لتطبيق القرارات نفسها بمركز مدينة الموصل.
وقال الناشط الحقوقي والمدني الموصلي لقمان عمر الطائي في حديث الى “الصباح الجديد” ان “مناطق جنوبي الموصل في ناحيتي القيارة وحمام العليل وعشرات القرى والبلدات التابعة اليهما نفد صبر العشائر فيها من بطئ الاجراءات الحكومية في التعامل مع عناصر تنظيم داعش وعائلاتهم، خاصة اولئك الذين تورطوا باعمال قتل واعدامات لابناء تلك العشائر بذريعة انتماءهم للاجهزة الامنية في الداخلية والدفاع والذين اعدم داعش المئات منهم في اثناء سيطرته على تلك المناطق، فضلا عن مصادرة مئات المنازل وتدمير مثلها على ايدي عناصر داعش من المحليين”.
واضاف “بعد ان قام اهالي ناحية القيارة (60 كلم جنوب الموصل) وخاصة في الساحل الايسر تحديدا، باعطاء مهلة لعائلات داعش، امدها 48 ساعة او سيواجهون العقاب، انتقلت شرارة هذه الثورة الشعبية الصامتة ضد عائلات داعش الى منطقة حمام العليل (30 كلم جنوب الموصل)، وهنالك الان حراك عشائري وتواصل بين شيوخ العشائر للاقدام على الخطوة نفسها وايجاد حل لعائلات داعش التي وجودها مثار قلق للاهالي خشية تحولهم لخلايا نائمة فيما بعد”.
واشار الطائي الى ان “المجتمع في مناطق جنوبي الموصل يغلب عليه الطابع العشائري، ولا يمكنهم السكوت عن دماء ابنائهم، ويطمحون للثأر ممن ذبح اولادهم ودمر منازلهم ونهب ممتلكاتهم، اضافة الى ان الاخبار التي تنتشر في تلك المناطق عن افلات عدد من الدواعش لدول مجاورة او لمناطق اخرى بزعم انهم نازحون، تثير حنق الاهالي الذين يعدون الانتصار على الدواعش ناقصا ما لم يتم تصفية المتورطين بدماء الابرياء من الضحايا الذين قدموا التوبة لداعش خشية جبورته ووحشيته حين سيطرته على مناطقهم، لكن عاد داعش وغدر بهم تدريجيا عندما استتبت الامور له نسبيا”.
وتابع “حسب لقاءاتنا مع عدد من الاهالي من تلك المناطق، يقولون ان (حفرة الخسفة تشهد على حجم خسارتنا لمئات الشباب الذين تم اعدامهم ورميهم فيها من دون اي ذنب)، وان (الاجراءات الحكومية تتمثل في معاقبة عناصر داعش فقط، بينما نحن نرى ان عائلاتهم تستحق العقاب، لانهم عاقبوا عائلاتنا لان بعض ابنائنا هربوا من منطقتنا والتحقوا بالقوات الامنية، اي انهم عاقبوا العائلات بسبب ابنائهم، و يجب ان يتم معاقبة عائلات داعش بسبب ابنائهم لان العين بالعين والسن بالسن)”.
وحذر الطائي من ان “اسلوب العقاب الجمعي قد لا يجدي نفعا دائما، وله سلبيات مثلما له ايجابيات، وهنالك عائلات لم تستطع منع ابنائها من الانضمام لداعش، وهنالك عائلات شجعت ابنائها على ذلك، عليه لا يجوز ايقاع العقاب نفسه بالعائلتين، وعلى الحقوقيين والمشرعين العراقيين الاسراع بوضع قوانين خاصة بهذه المسائل لانصاف المظلومين من ذوي ضحايا داعش، وفي الوقت نفسه العمل على معاقبة الدواعش وفق الجرائم التي ارتكبوها، مع التركيز على عائلاتهم لمنع تحول اطفالهم الى دواعش في المستقبل وان لا يعيشوا في دوامة الانتقام و رد الاعتبار في حال تم اهانة جميع افراد العائلة بسبب فرد واحد”.
مبينا ان “الامر لم يقف عند هذا الحد، بل هنالك الان حراك في بعض احياء الموصل، لتكرار سيناريو القيارة، ودعوات لطرد عائلات داعش من تلك الاحياء، بذريعة انه لا يمكن ان يستتب الامن بوجودهم، بسبب مخاوف من عودة الاغتيالات وزرع العبوات واخذ الاتاوات في حال شعر الدواعش ان لا احد يتابعهم و يريد القصاص منهم”.
ونوه الطائي الى ان “هنالك مقترحات عديدة في هذا الشأن، وينبغي الاسراع بايجاد حلول لهذه المشكلات التي قد تتطور الى عمليات قتل وتصفية ضد عناصر داعش وعائلاتهم، لان الاهالي الذين يرون بيوتهم مدمرة او فقدوا عدد من افرادهم بسبب الاعمال العسكرية لتحرير مناطقهم لا يمكن ان يسكتوا وهم يرون عناصر داعش وعائلاتهم يتجولون وينعمون بالأمن و كأن شيئا لم يحدث”.