مجلس محافظة نينوى يسعى لضبط إيقاع الأسعار
نينوى ـ خدر خلات:
بالرغم من التحسن الملحوظ للكهرباء الوطنية بمدينة الموصل المحررة بنحو شبه كامل، فان اصحاب المولدات الاهلية لا يكترثون بذلك ويسعون للحصول على اكبر قدر ممكن من الاموال من الاهالي، وعدم مراعاة الوضع الاقتصادي لاغلب سكان المدينة، فيما يسعى مجلس المحافظة الى ضبط ايقاع الاسعار وانصاف الاهالي واصحاب المولدات.
وفي ظل غياب أي قانون يضبط اسعار تجهيز المساكن والمحال التجارية بالكهرباء من المولدات الاهلية، ومع التباين الواضح في ساعات تجهيز الاحياء السكنية بالكهرباء الوطنية، لاسباب عديدة، لعل ابرزها تضرر الشبكات بفعل العمليات الحربية التي حدثت ابان تحرير المدينة، فان سعر الامبير الواحد المجهزة من المولدات يتراوح بين 8 الاف دينار الى 18 الف دينار.
يقول الناشط الموصلي محمد حسين الحيالي لـ “الصباح الجديد” ان “مشكلة تسعير الكهرباء المنتجة من المولدات الاهلية في مدينة الموصل ترتبط بعدة عوامل، اهمها ساعات التجهيز والتشغيل، فضلا عن اوقاتها، مع الاخذ بنظر الاعتبار اننا في فصل الصيف والمولدات تصيبها اعطال عديدة بسبب الارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة”.
واضاف “العامل الثاني والبارز هو مسألة توفير الوقود لاصحاب المولدات، فهنالك من يقول انه يتم تجهيز اصحاب المولدات بالوقود باسعار بخسة او رمزية، فيما بعض اصحاب المولدات يزعمون انهم يشترون الوقود بأسعار تجارية وان ما يتم تجهيزهم به من قبل المصادر الحكومية غير كافٍ”.
واشار الحيالي الى انه “من الضرورة بمكان الاشارة الى انه لا يوجد اية احمال على شبكات الكهرباء بسبب توقف الغالبية العظمى من المعامل والمصانع، وبالتالي فان الكهرباء الوطنية تستمر لعدة ساعات تتراوح بين 12 الى 16 ساعة يوميا، وينبغي باصحاب المولدات مراعاة هذه المسألة”.
مبينا ان “التباين في سعر الامبير الواحد في جانبي المدينة والذي يتراوح بين 8 الى 18 الف دينار يشير الى وجود شيء من اللامبالاة من قبل اصحاب المولدات الاهلية، وربما يعكس ايضا ضعف القانون او ضعف من يطبقه، ومن المرجح ان لا يلتفت لاي قرار بضبط الاسعار اصحاب المولدات، وقد يسمع المواطن منهم عبارة (اسحب خطك) اذا ما اعترض على الاسعار او على ساعات التشغيل”.
من جانبه، يعكف مجلس محافظة نينوى على ضبط ايقاع الاسعار وانصاف المنتج والمستهلك، لكن هذه الطموحات تصطدم بالواقع الذي ما زالت قبضة القانون فيه ليست بالمستوى المطلوب، على اعتبار ان هنالك امور اخرى اكثر ذات اهمية.
وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس المحافظة فقد ترأس السيد بشار الكيكي رئيس مجلس محافظة نينوى يوم الأربعاء المصادف 14\6\2017الجلسة الاعتيادية المرقمة 61 في مقر المجلس بالموصل،وحضر الجلسة مدير كهرباء نينوى السيد احمد امجد ورئيس لجنة المولدات التابعة لمحافظة نينوى .
وجاء في محاور الجلسة بخصوص انصاف المواطنين فيما يتعلق بكهرباء المولدات والتنسيق مع الكهرباء الوطنية وتمت المناقشة والتصويت على ما يأتي:
1 – يكون الدفع للمشتركين نهاية كل شهر مع ضمان حقوق اصحاب المولدات بضمانة صاحب الدار.
2 – السعر للامبير الواحد يكون موحد ويحسب على عدد ساعات التشغيل الفعلي للشهر الواحد.
3 – الزام اصحاب المولدات بوضع مقاييس التشغيل خلال مدة اقصاها 7/1 /2017.
4 – الزام المحافظة بالبحث عن مصادر الطاقة الكهربائية ومستلزماتها.
5 – تكليف لجنة الطاقة باعداد تقرير مفاتحة وزارة النفط حول اسباب تقليل حصة نينوى من تجهيز زيت الغاز وعدم تجهيز المحافظة بالمنتوج المجاني.
6 – تخضع عمليات سحب الخطوط الكهربائية للموافقة الامنية من مركز الشرطة.
7 – الزام محافظ نينوى بمفاتحة وزارة الهجرة والمهجرين بتوفير مولدات كهربائية لكل المخيمات التي يتواجد فيها النازحين ومن ضمنها مخيمات اقليم كردستان.
8 – الزام مديرية الكهرباء بتجهيز المخيمات بالكهرباء الوطنية.
9 – الزام لجنة المولدات بتقديم البيانات الدقيقة على الموجود الفعلي للمولدات في المحافظة.
وصوت المجلس على تأجيل المناقشة والتصويت على الفقرات الاخرى المدرجة ضمن جدول الاعمال الى الجلسة المقبلة
فيما اعلن رئيس لجنة المولدات المركزية في نينوى علي يونس انه و بتوجيه من المحافظ نوفل السلطان قد تم تعديل تسعيرة الامبير لمولدات المشتركين الاهلية لشهر حزيران و ذلك في اثناء عقد اجتماع مع رؤساء الدوائر في ديوان المحافظة ، حيث خلص الاجتماع بأن المناطق المخدومة بالكهرباء الوطنية في الساحل الايسر سيكون تسعيرة الامبير فيها 30000 آلاف دينار عراقي خلال شهر حزيران الجاري ، فيما ستكون تسعيرة الامبير في المناطق غير المخدومة بالكهرباء الوطنية والتي تشمل #الساحل_الايمن بالكامل وبعض مناطق الساحل الايسر 6400 دينار خلال حزيران الجاري ، مبينا ان مدة التشغيل ستكون من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الثانية عشر ليلا مع ساعتين استراحة.
