في ظل تذبذب واضح في أعداد المشاريع المنفذة للوزارة
بغداد – الصباح الجديد:
أظهر تقرير لديوان الرقابة المالية الاتحادي الصادر في 13/3/2017 ضعفاً في سياسة وزارة الزراعة وتشكيلاتها في متابعة تنفيذ مشاريعها الاستثمارية للقطاعين العام والخاص ، مما أدى إلى تأخر وتلكوء العديد من هذه المشاريع خلال المدة (2010 ولغاية 2015) بسبب عدم جدية اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية المعدة بهذا الخصوص .
إذ بلغت نسب تنفيذها خلال الأعوام (2013-2015) ما بين (45%-57%) في ظل تذبذب واضح في أعداد المشاريع المنفذة للوزارة خلال المدة المذكورة.
وأشار التقرير إلى وجود ازدواجية في تنفيذ بعض مشاريع الموازنة الاستثمارية المتشابهة المنفذة في تشكيلات الوزارة بدلا» من استغلالها في مشاريع إستراتيجية أكثر أهمية ، فضلاً عن وجود مشاريع تضمنتها الخطة الاستثمارية لمديريات الزراعة في المحافظات ليست ذات جدوى اقتصادية الأمر الذي تسبب بعدم الاستفادة منها .
كما عملت الوزارة على تحويل (29) مشروعا استثماريا خلال السنة/2014 إلى الموازنة الجارية وانها متوقفة عن العمل ، فضلا» عن توقف معظم محطات الأبقار الاستراتيجية ومشاريع الدواجن ومعامل الاعلاف ومعظم المزارع السمكية عن العمل منذ أحداث سنة/2003 التي سبق ان كانت تعمل على سد حاجة السوق المحلية من اللحوم في حينها بسبب ضعف التنسيق بين دوائر الزراعة وهيئة الاستثمار الوطنية .
وقد أوصى التقرير بضرورة اعداد خطط من قبل الوزارة تأخذ بالاعتبار أولويات المشاريع الاستثمارية مستندة الى دراسات جدوى فنية واقتصادية بما يضمن تنفيذها وتشغيلها من أجل النهوض بالواقع الزراعي ، فضلاً عن تشجيع ودعم القطاع الخاص والاجنبي للاستثمار في مشاريع الانتاج النباتي والحيواني .
يذكر ان التقرير اعد وفقاً لخطة الديوان السنوية لتقييم مدى تحقيق الاهداف التنموية للوزارات الحكومية ومنها وزارة الزراعة والواردة ضمن خطة التنمية الوطنية للأعوام ( 2013-2017) للنهوض بالواقع الزراعي المسؤول عن الامن الغذائي بزيادة الناتج المحلي وصولاً الى الهدف بعيد المدى وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية .
