بعد الرفض العراقي ـ الإيراني ـ التركي لإجراء الاستفتاء في كردستان
السليمانية ـ عباس كاريزي:
هل توافق على إستقلال إقليم كردستان والمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم وإنشاء دولة مستقلة؟. هذا هو السؤال الذي تتضمنه الجملة التي سيتم وضعها أمام مواطني إقليم كردستان العراق للاجابة عليه بنعم او لا في الاستفتاء الذي من المزمع اجراءه في 25-9-2017 من العام الحالي، وستكتب هذه العبارة باللغات الكردية والعربية والتركمانية والآشورية وفقا لرئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان الدكتور فؤاد حسين.
حسين الذي اصدر توضيحا الى الرأي العام شرح فيه الاسس القانونية والدستورية التي استند عليها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في تحديد موعد اجراء الاستفتاء في الاقليم،عقب اتهام اطراف وجهات كردستانية له باستبعاد برلمان كردستان وهو الممثل الشرعي لشعب الاقليم من مرجعية القرار، واسناد صدور قرار الاستفتاء الى مرسوم غير قانوني صادر من رئيس منتهية ولايته حسب احكام القانون، قال حسين ان بارزاني قام بتحديد موعد اجراء الاستفتاء وفقا لمبدأ حق تقرير المصير وإنطلاقاً من ان شعب كردستان له حق ممارسة هذا الحق كغيره من الأمم والشعوب الاخرى.
وأضاف فؤاد حسين وفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لرئاسة الاقليم ان المحور الثاني الذي استند إليه المرسوم الرئاسي يتعلق بولادة الدولة العراقية والوعود والبيانات والاتفاقات المبرمة بين بغداد والقيادات الكردستانية، مشيرا الى ان التجربة أثبتت عدم الإيفاء بتلك الوعود والاتفاقات، واهمال مبدأ الشراكة وحقوق المكونات.
وبينما قال ان الطريق السلمي الذي إختاره شعب كردستان لتقرير مصيره سيمرّ عبر بغداد، اشار الى ان الرقعة الجغرافية التي سيتم إجراء الإستفتاء فيها ستضم إقليم كردستان العراق والمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليمن والكرد في المهجر.
وزير المالية السابق عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري وفي محاوله منه لتدارك ردود الفعل الدولية والاقليمية الرافضة لاجراء الاستفتاء، قال في تصريح إن التصويت المتوقع بنعم في الاستفتاء على استقلال كردستان سيعزز موقف إقليم كردستان العراق في المفاوضات مع بغداد، لكنه لن يؤدي إلى انفصال عن العراق بنحو تلقائي.
وتابع زيباري وفقا لما نقلت عنه وكالة رويترز، إن التصويت على الاستقلال لن يعني أن يضم الكرد مدينة كركوك أو ثلاث مناطق أخرى متنازع عليها في أراض يسيطر عليها الكرد.
وأضاف قائلا «الاستفتاء عملية ديمقراطية ولا يمكن أن تعارض أي دولة ديمقراطية إجراء الاستفتاء. نحن لا نتحدث عن الاستقلال. نحن نتحدث عن استفتاء».
في غضون ذلك أکد المتحدث باسم وزارة الخارجیة الايرانية بهرام قاسمی ردا علی قرار إقليم كردستان العراق بتنظيم استفتاء للاستقلال في الـ25 من سبتمبر، أن العراق الموحد والمستقر والديمقراطي یضمن مصالح جمیع أبنائه بکل المذاهب والطوائف.
وتابع بأن موقف إیران المبدئي والواضح حیال هذا الملف هو دعم سیادة الاراضی العراقیة ووحدتها مشیرا إلی أن إقلیم کردستان یعد جزءا من جمهوریة العراق واتخاذ قرارات أحادیة الجانب وخارج الأطر الوطنیة والحقوقیة وتحدیدا خارج أطر الدستور العراقي في ظل الظروف المعقدة التی تشهدها البلاد والمنطقة ومؤامرات الأعداء لإستمرار عدم الإستقرار فیه یخلق مشكلات جدیدة فی العراق فحسب.
من جهته عدّ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم الدعوة لإجراء استفتاء حول استقلال إقليم كردستان قرارا غير مسؤول، وأضاف ان «المنطقة تعاني من مشكلات كثيرة، ونعتقد ان مثل هذا القرار غير المسؤول سيفاقم من تلك المشكلات».
وكانت كل من الولايات المتحدة وروسيا والمانيا اعلنت رفضها لاجراء الاستفتاء وتمسكها بوحدة الاراضي العراقية مؤكدة دعمها لاجراء حوار موسع بين جميع مكونات العراق ومشاركة الجميع في رسم وبناء مستقبل البلاد.
بدورها اعلنت حركة التغيير انها لا تتوقع اجراء الاستفتاء خلال العام الحالي ، واضاف محمد توفيق رحين مسؤول غرفة العلاقات الدبولوماسية في الحركة ان المعطيات والعوامل الداخلية والاقليمية اضافة الى الاخفاق الكبير للمسؤولين في ادارة مفاصل الحكم مؤشرات قوية على ان الاستفتاء لن يجري في الموعد المحدد له.
وفي مؤشر على محاولة رئيس الاقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني تهدئة الاجواء المتوترة بين اربيل وبغداد واستعمال ورقة الحرب على الارهاب للضغط على بغداد اجرى بارزاني اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء حيدر العبادي بحثا خلاله آخر تطورات معركة استعادة مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان امس السبت بأن العبادي «تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس اقليم كردستان السيد مسعود بارزاني «جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، إضافة إلى سير المعارك في الموصل والانتصارات المتحققة واستمرار التنسيق العالي بين القطعات العسكرية وبضمنها قوات البيشمركة لإكمال تحرير بقية المناطق والقضاء على عصابات داعش الارهابية».
وتابع أنه «جرى التأكيد على أهمية وحدة الصف والابتعاد عن كل ما يؤثر على إدامة زخم الانتصارات المتحققة.
وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت رفضها لاجراء الاستفتاء الذي حدد اجتماع عقده رئيس الاقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني مع القوى والاطراف الكردستانية الـ25 أيلول 2017 موعداً لإجرائه، وقالت بغداد انه لا يستند إلى الدستور الذي يمثل المرجعية القانونية والسياسية في تحديد العلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم.
وقالت أن أي قرار يخص مستقبل العراق المُعرف دستوريا (بلد ديمقراطي اتحادي واحد ذو سيادة وطنية كاملة)، يجب أن يراعي النصوص الدستورية ذات الصلة»، «فمستقبل العراق ليس خاصا بطرف واحد من دون غيره، بل هو قرار عراقي وكل العراقيين معنيين به».