دعت الحكومة الاتحادية للاعتراض على الاتفاق الروسي الكردي
بغداد ـ الصباح الجديد:
في وقت اكدت فيه لجنة النفط الطاقة النيابية في البرلمان عدم شرعية اي اتفاق نفطي مع اية دولة من دون موافقة الحكومة الاتحادية، قال مستشار الامن الاقتصادي في وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان، ان الاتفاق النفطي الاخير بين حكومة اقليم كردستان وروسيا هو اتفاق قانوني وحق من حقوق الاقليم.
ودعت لجنة النفط الطاقة النيابية الى اتخاذ الاجراء المناسب بحق من لم يلتزم بفقرات ومواد الدستور العراقي.
وقال عضو اللجنة حسين العواد ان «أي اتفاق نفطي مع اية دولة غير مشروع من دون موافقة الحكومة الاتحادية على اعتبار انها الطرف الوحيد الذي يحق له توقيع أي اتفاق نفطي دولي، مشيرا الى انه وبحسب الدستور العراقي فلا يحق أي اقليم او محافظة ان تجري اتفاقات نفطية ما لم يوجد هناك أي تخويل لها من قبل الحكومة الاتحادية».
وأضاف العواد أن «على الحكومة الاتحادية الاعتراض على الاتفاق الروسي الكردي وإبلاغ السفارة الروسية بعدم الرضا وتذكير الجانب الروسي بالعلاقات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية بين موسكو وبغداد والتلويح بمبدأ التعامل بالمثل في حال تم تطبيق ذلك الاتفاق او أي اتفاق اخر من دون موافقة بغداد».
من جانبه، قال مستشار الاقليم بيوار خنسي، ان «الاتفاق النفطي الاخير بين حكومة اقليم كردستان وروسيا هو اتفاق قانوني وحق من حقوق الاقليم»، في حين بين ان وجود عشرات الشركات من مختلف الجنسيات الاجنبية تعمل في الاقليم وبعقود قانونية.
وقال خنسي ان «حكومة اقليم كردستان وقعت مذكرة تفاهم مع شركة روزنفط الروسية في مجال الطاقة، مؤكدا ان هذه المذكرة هي الان مذكرة مفتوحة لمدة 4 اشهر لتباحث الوفود ما بين الشركة والاقليم في مجال العمل».
واشار الى ان «شركة روزنفط الروسية هي شركة روسية متطورة تقوم بعمليات الحفر والاستخراج والتكرير اضافة الى تنقيب النفط والاقليم بحاجة الى مصافي النفط كون المصافي الحالية لا تكفي لتصفية الوقود كما ستسهم بمساعدة الاقليم في انشاء بعض المصافي اضافة الى العمل بحقول النفط وتطويرها».
وبين، ان «الاتفاق الذي جرى لم يتم توضيحة بشكل واضح الا بعد عودة وفد الاقليم وهو اتفاق قانوني كجميع الاتفاقات الباقية مع الشركات الاجنبية».
اوضح ان «عشرات الشركات الاجنبية موجودة في الاقليم وباتفاقيات قانونية لخدمة الشعب واي اتفافية نفطي سواء في الاقليم او باقي المحافظات العراق هي ترجع بالفائد للشعب وتطور العراق». وتابع ان «الوضع في كردستان وضع غير جيد بسبب الحرب ضد داعش وانقطاع ميزانية الاقليم من بغداد وهو مادفع الاقليم الى عقد اتفاقيات نفطية للنهوض بالازمة المالية».
وكانت ثلاث كتل كردستانية قد حذرت في وقت سابق حكومة إقليم كردستان بقيادة مسعود البارزاني من مغبة الاستمرار بالنهج التطفلي واللاوطني وتمرير صفقات غير شفافة.
وقالت كتل التغيير, والاتحاد الإسلامي, والجماعة الإسلامية في بيان مشترك تلقى المربد نسخة منه, إن الديمقراطي الكردستاني قام بتعطيل برلمان الاقليم كي يتسنى للسياسيين المتاجرين بثروات الاقليم و قوت الشعب، تمرير اجنداتهم و صفقاتهم الحزبية والشخصية المشبوهة بعيدا عن الشفافية و اي جهة رقابية، خاصة ما يتعلق بالعقود المبرمة مع شركة دانة غاز الاماراتية واخيرا توقيع اتفاقية خاسرة اخرى مع شركة روسنفت الروسية قبل ايام والتي هي امتداد لسياسة المقامرة بالثروات الطبيعية للاقليم وكركوك وعدم الاكتراث لمصلحة ومستقبل الاصحاب الحقيقيين لهذه الثروات الوطنية والذين هم مواطني اقليم كردستان والاجيال القادمة.
ودعت الكتل الثلاثة الحكومة الاتحادية, إلى أن تقوم بمسؤلياتها الدستورية والاخلاقية لوقف هذا النزيف النفطي والمالي لاقليم كردستان وعدم الوقوف متفرجا على حياة اكثر من خمسة ملايين مواطن عراقي وجره من قبل فئة سياسية فاشلة وفاسدة نحو الهاوية.
وكانت شركة روسنفت الروسية، اعلنت أنها وقعت عقودا مع إقليم كردستان تمتد لـ 20 عاما وذلك في مجال التنقيب والخدمات اللوجيستية وتطوير البنى التحتية وتجارة موارد الطاقة، من دون أن تكشف الشركة عن قيمة أو كميات النفط التي ستورد بموجب العقود.
