قتل واختطف نحو 1200 مواطن من أهلها
نينوى ـ خدر خلات:
عاد اسم قرية كوجو ليتصدر العديد من وسائل الاعلام المحلية والدولية، عقب قيام سفيرة النوايا الحسنة، الناجية الايزيدية نادية مراد بزيارتها وزيارة منزلهم في تلك القرية المنكوبة التي اطلق عليها البعض “سبايكر الايزيدية”.
كوجو الواقعة جنوب بسنجار بنحو 15 كلم، تعرضت لابادة كاملة على ايدي عصابات داعش الارهابية، بعد اجتياحها في الثالث من آب / اغسطس عام 2014، لكن الكارثة الحقيقية وارتكاب ابشع مجزرة بحق اهلها كان يوم الخامس عشر من الشهر نفسه.
“الصباح الجديد” تنشر الاحصائيات الخاصة بنكبة كوجو، التي ترقى لتكون عملية ابادة جماعية (جينوسايد) و هي صفحة مؤلمة من هذا الملف الذي لم يتم حسمه على المستوى الدولي والاممي لحد الان بسبب عدم انضمام العراق الى معاهدة روما او (نظام روما) و الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والى اتفاقيات اخرى بهذا الشأن.
وعلى وفق آخر احصائية بخصوص قرية كوجو المنكوبة، فان عدد سكانها قبل الكارثة كان يبلغ 1640 نسمة، وعدد الموجودين في القرية يوم 15 آب 2014 في اثناء الابادة الجماعية كان ما يقارب 1200 شخص، تم قتل الرجال والشباب في مواقع متفرقة في اطراف القرية وتم دفنهم في مقابر جماعية، اما النساء والاطفال والبنات تم اسرهم واختطافهم وعددهم يقارب 800 شخص، وفي منطقة صولاغ (شرق سنجار) تم عزل النساء الكبيرات بالسن وتم اعدامهم ودفنهم بمقابر جماعية.
اما عدد الناجين من القرية قبل يوم 3 آب 2014 فقد كان 544 شخصاً، عدد الرجال الذين نجوا من مجزرة الاعدامات 19 رجلا، وعدد الرجال الناجين من اسر داعش 15 رجلا، عدد الناجيات من البنات والاطفال، فهو كالتالي، النساء 135، البنات 105، الاطفال الذكور 137، الاطفال الاناث 91 ناجية.
بينما عدد المخطوفين والاسرى المتبقين تحت قبضة داعش 253 فرداً، النساء المجهولات المصير او مدفونات بمقبرة صولاغ وعددهن 77 سيدة، النساء المتقدمات بالسن او العجائز اللواتي توفين في منطقة تلعفر خلال فترة الاسر على وفق شهود عيان فهن 3 فقط، فيما عدد الرجال والشباب الشهداء والمفقودين 400 شخص،، فضلا عن ان 32 عائلة ابيدت عن بكرة ابيها، بينما لم ينجُ سوى فرد واحد من 36 عائلة.
وبرغم ماساة قرية كوجو التي تعد ايقونة الحزن الايزيدي، فان ملف اعتبار ما اصاب الايزيديين بمنزلة ابادة جماعية (جينوسايد) ما زال صعبا، بسبب عوائق قانونية تتمثل بعدم انضمام العراق الى معاهدة روما او محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بالرغم من ان رئيس الوزراء العراقي الحالي، حيدر العبادي سبق ان اعلن دعمه لملف الجينوسايد الايزيدي، هذا الملف الذي يحظى باهتمام اكبر من قبل حكومة اقليم كردستان والتي شكلت لجنة للتعريف به وجمعت الاف الادلة والقصص الموثقة بهذا الشان.
وكانت النائبة الايزيدية فيان دخيل قد قادت في وقت سابق حملة لجمع التواقيع في مجلس النواب العراقي للتصويت على قرار يلزم الدولة العراقية للتوقيع على معاهدة روما، التي تؤكد على أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر من دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، وعقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
وقد تم اعتماد “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” يوم 17 يوليو/تموز 1998 بالعاصمة الإيطالية روما، ليتوج جهودًا استمرت طويلا بهدف إقامة كيان دولي مستمر يتولى مهمة المحاسبة على ما تشهده الحروب والنزاعات المختلفة من انتهاكات واضحة للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي للإنسان.
اما الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بموجب هذا النظام: أ) جريمة الإبادة الجماعية. ب) الجرائم ضد الإنسانية. ج) جرائم الحرب. د) جريمة العدوان.
