الرياض وسوق النفط

اعلنت المملكة العربية السعودية بحاجتها إلى تقليل اعتمادها على النفط، وقد أتى هذا الإدراك نتيجة السياسات الفاشلة المتبعة في الفترة 2014-2016 التي أجبرت الرياض على قبول حقيقة أن أيام هيمنتها على أسواق النفط العالمية قد ولت..
وفي مواجهة تآكل حصتها النفطية في السوق، رفضت الرياض خفض إنتاجها النفطي، وبدلاً من ذلك اختارت زيادة الإنتاج في سجلاتها لعام 2016 بمستويات تحافظ على الإمدادات العالمية العالية وانخفاض الأسعار، وبقيامها بذلك راهنت الرياض على أن بإمكانها الصمود في مواجهة انخفاض الأسعار لامتلاكها أكثر من نصف تريليون دولار في احتياطيات النقد الأجنبي، في حين أن الولايات المتحدة وإيران ستواجهان كثيراً من الضغط المالي الذي سيدفعهما إلى الانسحاب من هذا السباق، وهذا ما مثل تباعداً ملحوظاً عن الاستراتيجية السعودية الماضية، التي عادةً ما فضلت خفض الإنتاج لتنظيم العرض والإبقاء على ارتفاع الأسعار.
كانت حرب الإنتاج مكلفة للسعودية، إذ أضر انخفاض أسعار النفط بالسوق المالية للمملكة، فبين عامي 2014 و2016 انخفضت احتياطيات السعودية من 746 مليار دولار إلى 536 ملياراً؛ وهذا من شأنه إفراغ خزائن المملكة خلال نصف عقد إذ ما استمر الانخفاض بالوتيرة نفسها، وقد أدى الانخفاض في عائدات النفط فضلاً عن التكاليف المترتبة على الحرب في اليمن ونظام المساعدات الحكومية والضرائب والرسوم المنخفضة إلى مواجهة وضع لا يمكن تحمله؛ لذلك لم يتفاجأ أحد حينما أعلنت الرياض وقف إطلاق النار في حربها النفطية العام الماضي عبر الاتفاق مع أعضاء أوبك على خفض الإنتاج.
الى ذلك فإن المنتجين الأميركيين متقدمون بفارق كبير على أقرانهم في كثير من بلدان العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية؛ وذلك لقيام الخبراء في الولايات المتحدة بتطوير تقنيات جديدة تمكن المنتجين الأميركيين من الحصول على مزيد من النفط من عملياتهم في الخارج، ولهذا السبب قامت أرامكو السعودية بإنشاء مركز للأبحاث في هيوستن لاستكشاف استعمال إنتاج النفط والغاز غير التقليدي.
وبطبيعة الحال لم يحالف الحظ المملكة العربية السعودية، إذ تباطأ نموها، وازدادت ديونها.
***********************
* ولاس بوروز، مستشار في مجال الاستخبارات الاستراتيجية في واشنطن.
*بريندان ميجان، محلل اقتصادي في واشنطن