قانون اتحاد الأدباء أم قانون النقابات؟

بتاريخ 4/4/2017 وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون النقابات والاتحادات المهنية الذي تم تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة وأحيل الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه. وان الغاية من هذا القانون، كما جاء في الأسباب الموجبة هو تنظيم الاطار القانوني لتأسيس النقابات والاتحادات المهنية وكفالة الدولة لها لضمان حقوق ذوي المهن والحرف واكتساب العضوية فيها. وكون ان هذا القانون، يمس قانون اتحاد الأدباء الذي يعد الممثل القانوني للأدباء والمؤسسة الثقافية الأولى التي تعنى بشؤون الأدباء والثقافة العراقية، لابد من تناول هذا القانون، بشيء من النقد. ان الاتحاد شكل واكتسب الشخصية المعنوية بموجب القانون رقم 70 لسنة 1980، وان هذا القانون لازال نافذا ولم يلغ او يعدل. وان مشروع القانون، أشار في المادة 20 منه على ان الاتحادات والنقابات القائمة عند نفاذه مؤسسة بموجبه وان عليها تكييف أوضاعها وقوانينها تبعا لأحكامه وتستمر مجالس الإدارة واللجان الدائمة فيها بأعمالها لحين انتهاء المدة القانونية. وهنا نود ان نشر الى مبدأ أساس في القانون وهو: الخاص يقيد العام، بمعنى ان قانون الاتحاد هو قانون خاص ومشروع القانون هذا، عام، لكل النقابات والاتحادات. عليه فإن الاتحاد ملزم بتطبيق قانونه الخاص الذي اكتسب وجوده القانوني من خلاله. كما ان مشروع القانون لم يشر صراحة الى الغاء القوانين التي تم بموجبها تشكيل الاتحادات القائمة وهي قوانين لازالت نافذة وسارية.
ان اتحاد الأدباء وحسب قانونه، مشكل من: المؤتمر العام والمجلس المركزي والمكتب التنفيذي ورئيس الاتحاد والأمين العام. في حين ان المادة 15 أولا تنص: يدير الاتحاد مجلس إدارة يتولى وضع نظام داخلي للاتحاد تحدد فيه شروط العضوية وكيفية إدارة اجتماعاتها وتوزيع المسؤوليات واتخاذ القرارات. بمعنى ان مشروع القانون، يلغي هيآت الاتحاد ويحصرها بالرئيس و مجلس الإدارة، الذي لم يحدد عدد أعضائه وطبيعة مسؤولياته. وهذا يؤدي الى ارباك عمل الاتحاد، وعدم قدرة هيآته الإدارية على ممارسة اعمالها وتسيير شؤون أعضائه والفروع. كما يساهم، بحصر إدارة الاتحاد بجهة واحدة، وهي مجلس الإدارة، في حين ان اتحاد الأدباء يدار من قبل المكتب التنفيذي والمجلس المركزي.
على اتحاد الأدباء ان يتمسك بالقانون رقم 70 لسنة 1980 ويسعى الى تعديل فقراته، بما يتناسب المرحلة الجديدة التي يعيشها البلد، وان هذا المشروع، لا يعود بالفائدة على الادباء، ولا يمنحهم مكانة مهمة في المجتمع، بوصفهم قادة فكر، يحملون مشاعل التنوير والحرية. فكان الأجدر بالمشرع، ان يعزز من مكانة الأديب، ويمنحه امتيازات معنوية او مادية، يستطيع من خلالها الاستمرار بمشروعه الثقافي والأدبي، اذ ان هذا المشروع لم ينص على ما يشير الى احترام مكانة المثقف ودوره. كان طموح الأدباء والمثقفين، تشريع قانون، يناسب مكانة الأدباء، ويزيد من مكاسبهم الثقافية والمادية، لكن للأسف، يبدو ان السلطة التشريعية بهذا القانون، تحاول ان تنال من المكاسب التي حصل عليها الاتحاد قبل اكثر من ثلاثة عقود!
سلام مكي