باتت المسؤولية والمنافع الاجتماعية من العناصر الأساسية والمحاور الرئيسة التي تنال اهتمام الأوساط المحلية والدولية نظراً لمردوداتها الاقتصادية الايجابية سواءً في تحسين المستوى المعاشي او الارتقاء بالرفاه الاقتصادي والاجتماعي لمن يسكن في مناطق الاستكشاف والأنتاج النفطي والغازي التي تشملها هذه المنافع.
إن للمسؤولية والمنافع الاجتماعية أهمية قصوى في خلق تنمية اقتصادية مستدامة للمناطق الجغرافية والمحافظات العراقية التي تعمل في أراضيها الشركات النفطية العاملة في القطاع الاستخراجي، و ما ثُبت من بنود في عقود للشركات النفطية التي وقعتها الحكومة العراقية والتي أخذت هذه المسؤولية والمنافع حيزا من تلك العقود والتي تضع الشركات أمام الحقوق المطلوبة تجاه المجتمعات المحلية والذي يعد التزاما أخلاقيا وقانونيا من قبل الشركات.
وهناك دول اوروبية وعربية منتجة لقطاعي النفط والغاز استطاعت مزاوجة التنمية الاقتصادية المستدامة وتوظيف الموارد الطبيعية وتسخيرها، وفي ذات الوقت تمتاز الشركات العاملة في بعض الدول باهتمام متزايد لتنفيذ بنود ومتطلبات المسؤولية والمنافع الاجتماعية.
وكمثال عن هذا الموضوع هي شركة شل العراق لتطوير البترول – المشغل الرئيس لحقل مجنون النفطي، فقد استطاعت الشركة تنفيذ عدة مشاريع في الفترة من 2014- 2016 تحت اطار المنافع الأجتماعية في محافظة البصرة وهي بناء ثانوية للبنات في ناحية النشوة سعة 300 طالبة، أضافة الى إعادة تأهيل وبناء مدرسة الجوادين في ناحية الدير وتجهيز 36 مدرسة بوحدات معالجة المياة، و يتم في الوقت الحالي وضع دراسة جدوى لعدد من مشاريع المنافع الأجتماعية في المحافظة. و قد تمكنت الشركة من خلال التعاون المباشر مع محافظ البصرة ومجلس المحافظة وشركة نفط البصرة بتنفيذ المشاريع السابقة بأتم وجه مطلوب ووضع دراسة الجدوى لجميع المشاريع المزمع عقدها في هذه السنة.
وتعد المشاريع المذكورة ذات طابع ايجابي على المجتمعات لدورها المهم في تشجيع الطالبات على الأنخراط في المدارس وممارسة تطور ملحوظ في المجال التعليمي، اضافة الى توفير المتطلبات الصحية من المياه المعقمة للحفاظ على الصحة البدنية للطلاب والطالبات.
وما يزال هنالك احتياج دائم في جميع المجتمعات المحلية الى تقديم الخدمات و هذا الأمر يحتاج الى تضافر في الجهود من الجهات المعنية كافة ذات العلاقة لتوفيرها والتي تشمل الدوائر الحكومية المحلية بشتى مفاصلها.
ولذلك تُعد المسؤولية والمنافع الأجتماعية للشركات ذات أهمية قصوى في خلق تنمية اقتصادية مستدامة لشتى المناطق الجغرافية التي تعمل في ظلها الشركات العاملة في القطاع الاستخراجي ولهذا يجب الإفصاح عنها بما يخدم مصلحة سكان المناطق المحيطة بالحقول المنتجة ، وكما يجب مراعاة الشركات العاملة في أداء المسؤولية والمنافع الاجتماعية، بما يتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية.
وبالنهاية يجب على الحكومات وضع أستراتيجية شاملة للمسؤولية والمنافع الاجتماعية لتشجيع حالات التناغم بين السياسات العامة والمبادرات التي يتم وضعها من قبل الشركات من أجل دعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتوفير الوظائف، وتعزيز الإبداع وريادة الأعمال في التكنولوجيات والمنتجات والخدمات المستدامة التي تلبي الاحتياجات المجتمعية.
*كاتب عراقي
احمد الصميدعي
