الأخبار العاجلة

“الصباح الجديد” تكشف أبرز النقاط الخلافية بشأن مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية

بغداد ـ مشرق ريسان:
كشفت اللجنة القانونية النيابية عن ابرز “النقاط الخلافية” بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، مؤكدة في الوقت ذاته “إمكانية” إجراء انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات التشريعية في وقت واحد.
ويقول عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب عن كتلة التغيير الكردستانية أمين بكر إن “اللجنة انتهت من صياغة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، وقدمته إلى هيئة رئاسة مجلس النواب تمهيداً لعرضه للتصويت”، مضيفاً إن “اللجنة قامت بصياغة أكثر من مقترح بشأن النقاط المختلف عليها في مشروع القانون، وتركنا القرار النهائي لتحديد الفقرات الأساسية في مشروع القانون لهيئة الرئاسة”.
ويوضّح بكر، في حديث مع “الصباح الجديد”، أبرز النقاط الخلافية في مشروع القانون قائلاً: “إنها تتعلق بمدة عمل المجالس المحلية، إضافة إلى مسألة بقاء مجالس الأقضية والنواحي من عدمه، فضلاً عن عدد أعضاء مجالس المحافظات، والنظام الانتخابي وتوزيع المقاعد الانتخابية، وانتخابات كركوك”.
ويشدد النائب عن كتلة التغيير الكردستانية على “إجراء انتخابات مجالس المحافظات في محافظة كركوك، كما هو الحال في جميع محافظات البلاد”، مشيراً إلى إن “التمييز بين المحافظات أمر غير دستوري”.
وبشأن التلويح بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات وإجراءها مع الانتخابات البرلمانية العام المقبل، يقول بكر إن “مفوضية الانتخابات أعلنت استعدادها إجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية في وقت واحد”.
وحدد مجلس الوزراء، في (17 كانون الثاني 2017)، يوم (16 أيلول 2017) موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.
وفي سياق متصل، يقول مقرر لجنة العشائر البرلمانية النائب فريد الابراهيمي إن هناك “عدداً من المقترحات والرؤى بشأن قانون مجالس المحافظات”، مضيفاً إن “التوجه العام نحو تقليل أعضاء مجالس المحافظات، على الرغم من كثرة الخلافات حول ذلك”.
ويوضّح الإبراهيمي إن “أعضاء مجلس النواب بانتظار قانون مفوضية الانتخابات (قبل التصويت على قانون مجالس المحافظات)، نظراً لوجود ارتباط بين القانون الانتخابي وعدد أعضاء مجالس المحافظات”.
ويكشف مقرر لجنة العشائر البرلمانية عن “وجود توجهين برلمانيين؛ الأول يطالب بتشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات، وإيكال مهمة تحديد أعضاء تلك المجالس للقانون المذكور، فيما يقضي الرأي الآخر بتحديد أعضاء المجالس المحلية وفقاً للنسب السكانية قبل التصويت على القانون الانتخابي”.
ويؤكد النائب الإبراهيمي إنه “في حال استمرار مفوضية الانتخابات في عملها فإن انتخابات مجالس المحافظات ستجرى في وقتها المحدد (أيلول 2017)”.
وفي الطرف المقابل، يقول النائب عن القائمة الوطنية حامد المطلك إن “الوقت المتبقي لإجراء انتخابات مجالس المحافظات ضيق جداً”، مبيناً إن “من غير الممكن إجراء تلك الانتخابات في الوقت المحدد، نظراً لوجود حالات نزوح وتهجير في عددٍ من محافظات البلاد”.
ويرجح المطلك، في حديث مع “الصباح الجديد”، “دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات النيابية في نيسان 2018″، لكنه أكد “إمكانية إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات، وتجاوز النقاط الخلافية بشأنه، قبل موعد الانتخابات البرلمانية”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة