مكونات التحالف الوطني تطلق حوارات لتشكيل كتل “الأغلبية”

تتضح ملامحها بعد الانتخابات.. وترتبط بآلية توزيع المقاعد
بغداد – وعد الشمري:
أكدت اقطاب التحالف الوطني، أمس الأحد، اطلاقها مباحثات أولية مع احزاب من شتى المكونات بغية تكوين كتل عابرة للطائفية باستطاعتها تشكيل الحكومة المقبلة تحت عنوان “الاغلبية”، وفيما أشارت إلى أن طبيعة نظام الاقتراع وآلية توزيع المقاعد ستحكمان وضع الائتلافات، توقعت أن يتم الاعلان عنها بعد ظهور نتائج انتخابات مجلس النواب للعام 2018.
وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون نهلة الهبابي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “زعماء التحالف الوطني بدأوا منذ مدة في اجراءات زيارات مكوكية مع القادة السياسيين من شتى التوجهات”.
وتابعت الهبابي أن “اللقاءات الهدف منها التعاطي مع الواقع السياسي العراقي الجديد لمرحلة ما بعد الانتخابات المقبلة، وبالتزامن مع التخلص من تنظيم داعش الارهابي”.
ولفتت إلى أن “ائتلاف دولة القانون سوف يحدد نوعية المشاركة وفقاً للقانون الذي يضع آلية توزيع المقاعد كوننا مع نظام (1.9) الذي يعتمد على الاغلبية السياسية”.
وتوقعت الهبابي أن “تحصل الائتلافات مع الكتل بعد اجراء الانتخابات وخروج النتائج ومعرفة كل جهة حصتها داخل مجلس النواب”.
وأرجعت الهبابي ذلك لـ “خشية بعض الكتل السياسية من خسارة مقاعد نتيجة ائتلافها مع اخرى ليس لديها صدى قوي في الشارع العراقي”.
من جانبه، ذكر القيادي في كتلة المواطن فادي الشمري إن “جميع قوى التحالف الوطني تجري حالياً حوارات مع شتى التوجهات السياسية بغية تشكيل كتل عابرة للطائفية”.
وتابع الشمري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “المجلس الاسلامي الاعلى بزعامة عمار الحكيم وجه رسائل وقد تلقى عروضاً من كتل لن نستطيع تسميتها حالياً لأننا لا نريد الكشف عن أوراقنا”.
وأشار إلى “أننا نبحث حالياً عن شريك سني وآخر كردي قويين، بغية تشكيل كتلة واضحة وكبيرة وتمثل اغلب ارادة العراقيين”.
لكنه يأسف كون “الردود ما زالت اعلامية ولم تبلغ حد الرسمية حتى الان، وقد لا نستطيع تكوين تلك الكتلة بسبب مواقف الكتل الاخرى”.
وفي هذه الحالة، يرى الشمري بأن “كتلة المواطن ستلجأ إلى حوارات مع تلك الكتل القوية لما بعد الانتخابت؛ لأننا نرغب بحكومة اغلبية وطنية لا تعني فقط العدد، لكنها تمثل مكونات الشعب العراقي وممثليه الاقوياء”.
وأكمل الشمري بالقول إن “المعادلة الشيعية ستبقى هي الحاضرة، ممثلة بالأذرع الاربعة وهي كتلة المواطن وائتلاف دولة القانون والتيار الصدري وبعض القوى الاخرى في مقدمتها كتلة بدر”.
وعلى صعيد متصل، يؤكد النائب عن كتلة بدر عبد الحسين الازيرجاوي في تعليق إلى “الصباح الجديد”، وجود “حراك بين الكتل السياسية من أجل تشكيل تفاهمات أولية للمرحلة المقبلة”.
وأضاف الازيرجاوي أن “الحوارات تحصل حالياً داخل التحالفات الواحدة أو مع كتل من تحالفات اخرى ولاغراض عدة ومن بينها معرفة من أي كتلة سوف يتم اختيار رئيس الوزراء المقبل”.
ونوّه إلى أن “الوضع السياسي ما يزال غامضاً، وينطوي على عدد من علامات الاستفهام في مقدمتها نوعية النظام الانتخابي المقبل، وآلية توزيع المقاعد وغيرها من القضايا كمصير المفوضية المستقلة الحالية للانتخابات والجدية في اختيار بدلية عنها بعد انتهاء دورتها”.
ويجد أن “التحالفات العابرة للطائفية ممكنة الحصول للكتل المشاركة في انتخابات مجلس النواب، أما انتخابات الحكومات المحلية فهي مستبعدة كونها مجالس خدمة”.
ومضى الازيرجاوي إلى ان “الوضع العام مع أن يتم اختيار الشريك بعد ظهور النتائج، لكي تعرف كل كتلة حجمها ومقدار ما تحتاجه من اصوات من كتل تقف معها على المستوى نفسه من التوجهات السياسية”.