إعمار البصرة تعلن عدم تنفيذ مشاريع ضمن خطتها الحالية

تسعى الى تأهيل البنى التحتية في القرنة
متابعة الصباح الجديد:

أعلنت لجنة التطوير والإعمار في مجلس محافظة البصرة أن المحافظة لم تشهد تنفيذ مشاريع من خطتها للعام الحالي على الرغم من أن النصف الأول من العام أوشك على الانقضاء، فيما عزت ذلك الى عدم مصادقة وزارة التخطيط على أي مشاريع جديدة باستثناء خمسة مشاريع من المقرر تمويلها من القرض البريطاني.
وقالت رئيسة اللجنة زهرة حمزة البجاري إن «وزارة التخطيط لم تصادق على أي من المشاريع التي صادق عليها مجلس المحافظة وطالب بتنفيذها خلال العام الحالي»، مبينة أن «الحكومة الاتحادية منحت استثناءات لخمسة مشاريع أخرى من المقرر تمويلها من القرض البريطاني، وهي تتعلق بتأهيل البنى التحتية الخدمية في مركز قضاء القرنة وناحية الشرش وحي الغدير (منطقة ياسين خريبط)».
وأضافت رئيسة اللجنة أن «المشاريع الخدمية المتفرقة التي يجري تنفيذها في بعض مناطق البصرة تنفذ بجهد مديرية البلدية وبتمويل من الشركة العامة للموانئ»، لافتة الى أن «شركة نفط البصرة (الجنوب سابقا) بصدد تنفيذ مشاريع أخرى لتأهيل بعض الشوارع وتشييد جسر جديد على شط البصرة».
وأشارت الى أن «عدم تنفيذ أي مشروع من خطة اعمار البصرة لعام 2017 سوف تترتب عليه تداعيات سلبية وخيمة على الوضع الخدمي في المحافظة»، عادة ان «المشكلة الأخرى هي وجود مشاريع خدمية كثيرة كانت قيد التنفيذ وقررت الحكومة الاتحادية إيقاف العمل بها قبل انجازها لأسباب مالية».
على صعيد متصل اعلنت رئيسة اللجنة أن الحكومة المحلية تلقت عروضا من شركات أجنبية لتنفيذ مشاريع خدمية بصيغة الدفع بالآجل، فيما أكدت أن المحافظة فيها عشرات المشاريع المتوقفة بسبب الضائقة المالية.
وقالت إن «شركات أجنبية كثيرة، ومنها شركات صينية وإيرانية ورومانية واسبانية، أبدت رغبتها واستعدادها لتنفيذ مشاريع تخص البنى التحتية الخدمبة بصيغة الدفع بالآجل»، مبينة أن «الحكومة المحلية في البصرة تنتظر من وزارة المالية اصدار موافقات وتعليمات بهذا الشأن ليتسنى لها تنفيذ مشاريع بهذه الصيغة».
وأضافت البجاري أن «البصرة فيها 92 مشروعا متوقفا منذ عامين بسبب الأزمة المالية، ونسبة انجاز كل مشروع منها لا تزيد على 80 %»، مشيرة الى أن «الطريقة الوحيدة لإكمال تلك المشاريع التي تخص شتى القطاعات الخدمية، ومنها الصحة والتربية التعليم، هي التعامل مع شركات بصيغة الدفع بالآجل».
وأكدت البجاري أن «المشاريع التي توقف العمل بها قبل انجازها مهددة بالاندثار، ومن ناحية هندسية قد تصل نسبة الاندثار الى 50 %».
يذكر أن البصرة تعد مركز صناعة النفط في العراق، ومن أهم المدن النفطية في العالم، إذ تمتلك نحو 59 % من احتياطات العراق النفطية، وتضم أضخم الحقول النفطية في العراق، منها مجنون والرميلة وغرب القرنة، ومن خلال المحافظة يتم تصدير معظم كميات النفط العراقي التي تعتمد موازنة الدولة على عوائدها بشكل شبه كامل، وبالرغم من ذلك فإن سكان المحافظة يعانون من ضعف الخدمات ومشكلات البطالة وأزمة سكن خانقة.