خبراء: الأراضي الصالحة تكفي لسد حاجات ضعفي السكان
بغداد ـ الصباح الجديد:
دعت وزارة الزراعة إلى جذب المستثمرين في القطاع الزراعي، مشددة على أن الزراعة أفضل للمستثمرين، وفي وقت أشارت فيه إلى أن في الإمكان طرح جولة تراخيص للاستثمارات الزراعية على ضوء الخريطة الاستثمارية والفرص الاستثمارية المتاحة، بينت الحاجة إلى وجود قطاع مصرفي متطور لما من شأنه تحريك الاستثمار في كل أنواعه.
وقال الوكيل الإداري لوزارة الزراعة مهدي الجبوري، أن «الرغبة الحقيقية للوزارة في جذب الاستثمارات الزراعية تتمثل في تقديم كلّ التسهيلات للمستثمر من أجل إنجاح إقامة المشاريع الزراعية في البلد».
وأكد الجبوري أهمية الاستثمار الزراعي ودوره في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، خصوصاً في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد من حرب مع التنظيمات الإرهابية إضافة إلى الأزمة المالية التي تمر بها.
وكشف خلال كلمة له في مؤتمر لرؤساء أقسام الاستثمار في دوائر الوزارة ومديريات الزراعة في المحافظات، الخاص بقطاع الاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، الذي عقد برعاية وزير الزراعة فلاح حسن زيدان اللهيبي تحت شعار «الزراعة هي الرافد الأول لموارد العراق»، عن وجود فجوة كبيرة في إيرادات القطاع النفطي قياساً بالقطاع الزراعي نتيجة لضعف الاستثمارات الزراعية للقطاع وحاجته إلى رؤوس أموال كبيرة لتطويره.
الى ذلك، أكدت عضو منتدى بغداد الاقتصادي إكرام عبدالعزيز أن تحديد مسارات التنمية لا بد من أن تبدأ من القطاع الزراعي الذي يمتلك مقومات تنمية سريعة وحقيقية.
وقالت إن «القطاع الزراعي قادر على رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إذ يمتلك العراق الأرض الخصبة والمياه والثروات البشرية»، مشيرة إلى أن «الأراضي المتوافرة والصالحة للزراعة تكفي لسد حاجة ضعف عدد سكان العراق. إلا أن هذا القطاع تراجع انتاجه بسبب السياسات الزراعية غير المناسبة وعدم قدرة المنتج المحلي على منافسة المستورد بسبب سياسة الاستيراد العشوائية وعدم حماية المنتج المحلي».
ولفتت عبدالعزيز في تصريحات صحافية، إلى ضرورة العمل على خلق بيئة مشجعة لهذا القطاع وتوفير مستلزمات النهوض بالإنتاج وفي مقدمها الأسمدة الكيماوية والتي يمكن أن تُنتج محلياً في معمل الأسمدة المتخصص في محافظة البصرة جنوب العراق.
وأكدت أن العراق قادر على تحقيق تكامل زراعي وصناعي، ما يُوفّر مبالغ مالية كبيرة للموازنة الاتحادية العامة، تُخصص سنوياً لاستيراد الأسمدة من الأسواق، في وقت يمكن إنتاج ما يستورد من الحقول الزراعية داخل العراق وجعل دورة رأس المال تكتمل محلياً. وشددت على أهمية البدء بالانتاج في ضوء الإمكانات المتوافرة، والعمل بالوقت ذاته على تطوير هذا القطاع الذي يعدّ نفطاً دائماً ويحقق الأمن الغذائي للعراق.
وقالت عبدالعزيز إن العراق في أمسّ الحاجة إلى اعتماد برنامج إصلاحي كبير لهذا القطاع، يعدّه أصحاب الخبرات والكفاءات المعنية بالشأن الزراعي. وطالبت بضرورة وضع خطط مستقبلية لجلب رؤوس الأموال الاستثمارية الراغبة بالعمل في العراق، لا سيما أن العراق لديه مساحات كبيرة للاستثمار يمكن أن تغطي حاجة العراق بل تفوق ذلك.
وبينت أن الاستثمار الأمثل لجزء من المساحات المتوافرة يغطي حاجة أسواق إقليمية بأفضل أنواع المحاصيل.
واعتبرت عبدالعزيز أيضاً أن التوسّع في الاستثمارات الزراعية يحدّ من دائرة التصحر التي تتسع منذ سنوات بسبب تراجع الأداء في القطاع الزراعي لأسباب باتت معلومة للجميع. وكانت بيانات لمؤسسات متخصصة أكدت ارتفاع نسب التصحر في العراق على نحو متواصل بسبب عدم معالجة هذه المشكلة التي أخذت في التفاقم.
وفي سياق متصل، نُقل عن مزارعين عراقيين قولهم، إن تراجع حصص المياه التي تصل إلى مزارعهم بدأ على نحو متواصل منذ سنوات عدة، ما دفعهم إلى البحث عن البدائل للمحافظة على المساحة الزراعية المستثمرة برغم انخفاض كميات المياه.
وأشاروا إلى أن المساحات الزراعية تتراجع في المنطقة التي يتواجدون فيها، فالمزارع الذي يستثمر 20 دونماً باتت حصصه المائية لا تكفي سوى لـ 5 دونمات أو أقل، ما قاد إلى تراجع الإنتاج. وشددوا على ضرورة الاعتماد على طرق جديدة في التعامل مع المياه على المستوى المنزلي والصناعي والزراعي ويمكن الاستفادة في هذا المجال من تجارب بعض الدول.
وأكد الخبير في وزارة الزراعة عبدالجبار الحساني أن تأثير تراجع كميات المياه الواردة الى العراق بات واضحاً من خلال خفض الحصص المائية، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى برنامج إرشاد من قبل وزارة الزراعة ودوائرها المنتشرة في المناطق العراقية، بهدف اطلاع المزارع على أساليب الري الحديثة التي تتناسب مع شح المياه.
