كتلة التغيير تحرج الديمقراطي والاتحاد برفضها مجدداً استقبال وفد الاستفتاء

عدّت الحديث عن إجراء الاستفتاء من دون تفعيل البرلمان دعاية حزبية
السليمانية ـ عباس كاريزي:

عدم مشاركة عقيلة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني زعيمة جناح الاغلبية في المكتب السياسي للاتحاد الوطني هيرو ابراهيم احمد، في اجتماعات المكتبين السياسيين للديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الخاصة بمسألة الاستفتاء على استقلال الاقليم، مع انه يؤشر على رفضها لآلية وكيفية وتوقيت اجراء الاستفتاء، الا انه من جهة أخرى يعكس انقساماً واضحاً في المواقف والرؤى داخل الاتحاد حيال مسألة الاستفتاء والعلاقة مع الحكومة الاتحادية والاحزاب العراقية.
وفي حين يخوض الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني مدعوماً من اعضاء الهيئة العاملة وعدد من اعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني حراكاً محموماً، لتهيئة مستلزمات وموعد اجراء الاستفتاء في الاقليم، انبرى جزء كبير من قيادات الاتحاد الوطني مدعومين بموقف صارم لحركة التغيير، من تفرد الديمقراطي والاتحاد باجراء الاستفتاء من دون الحاجة لتفعيل برلمان كردستان كجهة شرعية وحيدة وقانونية في الاقليم.
الديمقراطي والاتحاد الوطني قررا عقب اجتماع عقداه في اربيل امس الاول برئاسة مسعود بارزاني تشكيل لجنتين احداهما موسعة للاشراف على الاستفتاء والاعداد له والأخرى للتحاور مع الاطراف العراقية الوطنية.
بيان صدر عن الاجتماع وهو الثاني من نوعه خلال اقل من عشرة ايام قال،» ان الجانبين قررا تشكيل لجنة عليا تضم جميع الاطراف السياسية والقومية الكردستانية للتحاور مع القوى الوطنية العراقية بشأن المطالب والمشكلات بين الجانبين» خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي يخطو فيها شعب كردستان نحو اجراء الاستفتاء.
واضاف البيان كما تقرر اتخاذ الخطوات المطلوبة لتشكيل لجنة خاصة من جميع الأطراف الكردستانية، للاشراف على عملية الاستفتاء وتهيئة الارضية المناسبة لتأمين مستلزمات العملية بنحو عام.
ونوه البيان الى ان الاجتماع شهد ايضا قيام اعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بتقديم خارطة الطريق التي كانوا قد اعدوها الى المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، خاتماً بالاشارة الى قرار الجانبين باستمرار الاجتماعات المشتركة بينهما ..
بدورها ردت حركة التغيير بقوة على بيان الاتحاد والديمقراطي بشأن مسألة الاستفتاء في الاقليم، وتصريحات سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي فاضل ميراني، بان الاستفتاء يمكن اجراؤه من دون العودة الى برلمان كردستان، عادة برلمان كردستان الجهة الشرعية الوحيدة التي يحق لها التحدث باسم شعب كردستان، والذي عطل منذ عامين بقرار حزبي.
وقال النائب عن كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي هوشيار عبد الله في تصريح للصباح الجديد ان الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يستعمل قضية الاستفتاء للتغطية على فشلهما الذريع، مشدداً على أن الملفات المهمة والقضايا الإستراتيجية يجب أن يتم بحثها من قبل مؤسسات الدولة العراقية مع المؤسسات الدستورية في الإقليم وليس بين الأحزاب ورجال الدولة.
وأضاف عبد الله، أن الجهة الرسمية الوحيدة الممثلة للشعب الكردي وتتحدث باسمهم هي برلمان الإقليم، الذي عطل بقرار حزبي وشخصي، لافتاً الى أن مسألة الاستفتاء ستبقى دعاية حزبية بحتة ما لم يتم مناقشته داخل برلمان الإقليم واتخاذ قرار بشأنه، على اعتبار أن برلمان الإقليم مؤسسة دستورية تعبر عن إرادة شعب كردستان.
وأوضح، أن «الحزبين يستعملان الاستفتاء للتغطية على فشلهما الذريع على جميع الصعد والذي جعلهما يستعملان الشعارات القومية الرنانة لإلهاء الجماهير عن المطالبة بحقوقهم، متسائلا «الى متى نبقى سائرين في هذا الاتجاه البعيد عن الصواب ومتى سنحول التفاوض من قالبه المقتصر على العلاقات الحزبية الى عملية وطنية مؤسساتية محترمة. وكان التركمان والمسيحيون في الاقليم عبروا عن تأييد حذر لاجراء الاستفتاء على استقلال الاقليم مطالبين بتطمينات بضمان حقوقهم ومستقبلهم في الاقليم.
جاء ذلك خلال مباحثات اجراء الوفد التفاوضي المشترك للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني مع بقية القوى والأحزاب السياسية غير الكردية في الإقليم قاطعته الجبهة التركمانية، وقالت نائبة رئيس حزب الإصلاح التركماني منى قهوجي في تصريح إن التركمان في الإقليم يؤيدون إجراء الاستفتاء ليشمل كذلك معظم المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل، وأشارت إلى أن مواقف بعض الأحزاب لا تعكس الرأي العام التركماني.
من جانبه قال سكرتير حزب بيت النهرين المسيحي روميو هكاري ان المسيحيين مع إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، لكنهم يريدون التأكد من وجود تطمينات تحفظ حقوقهم وتصونها كاملة.
بدوره اكد عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فريد اسسرد ان اجراء الاستفتاء على استقلال الاقليم مرتبط بقانون رقم 4 للعام 2014 الخاص بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وآلية اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان ، والذي يعد في المادة 3 مفوضية الانتخابات هيئة مهنية مستقلة محايدة مسؤولة امام برلمان كردستان، وهو ما يعني انه لايحث لاية مؤسسة (رئاسة الاقليم او مجلس الوزراء) ما عدا البرلمان اصدار امر للمفوضية باجراء الاستفتاء، واضاف اسسرد ان الجهة الوحيدة من الناحية القانونية التي تطالب المفوضية باجراء الاستفتاء هي فقط برلمان كردستان، وهو ما يعني من زاوية أخرى ان عملية الاستفتاء تبدأ من برلمان الاقليم.
وفي السياق ذاته عقب عضو برلمان كردستان السابق عدنان عثمان في مقال بعنوان ثلاث ملاحظات مقتضبة حول الاجتماع الاخير للديمقراطي والاتحاد الوطني، قائلاً ان المساعي التي بذلها الديمقراطي مدعوماً بجزء من قيادات الاتحاد الموالين له لاقناع التغيير بالانضمام الى لعبة تجديد البيعة لعائلة بارزاني، التي اطلق عليها جزافاً بالاستفتاء، لعبة سمجة يراد بها جر رجل حركة التغيير اليها .
وقدم عثمان ثلاثة مقترحات لحركة التغيير للتعامل مع مقتضيات المرحلة الراهنة، تمثل الاول رفض الجلوس والتباحث مع أي وفد مشترك من الديمقراطي والاتحاد او أي وفد آخر يحمل ملف الاستفتاء كطرح لهذه المرحلة، ورفضه هذا الطرح تحت أية ذريعة كان، عثمان دعا كذلك الى الاسراع في عقد اجتماع اللجنة القيادية العليا المشتركة للاتحاد والتغيير، بهدف تحديد موقف ووضع الجانبين من الاتفاق الموقع بينهما العام المنصرم لتطبيع الاوضاع السياسية والاقتصادية في الاقليم.
وطالب عدنان عثمان بالاسراع في التهيئة لعقد جلسة لبرلمان كردستان بهيئته الرئاسية الشرعية الحالية، لبحث مسألة استقلال الاقليم اضافة الى المناطق المتنازع عليها، او البحث عن بدائل مناسبة للمرحلة المقبلة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة