ملف القصاص من القتلة

مافعله داعش في الموصل والانبار وتكريت وديالى لايمكن ان ينساه ابناء هذه المدن وسيروي هؤلاء لاولادهم واحفادهم حكايات مؤلمة وذكريات مريرة عن حقبة الاحتلال الداعشي بكل عناوينها وفصولها وبين فترة وفترة أخرى تطفو على السطح المطالبات بمحاكمة من تسببوا بالجرائم النكراء التي اقدم على ارتكابها مسلحو التنظيم او محاكمة من تعاونوا معهم في تنفيذ ممارساتهم وافعالهم الوحشية وهناك اليوم آلاف الاسر التي فقدت ذويها بفعل هذه الجرائم وفي الجانب الآخر قدم الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وتشكيلات الحشد الشعبي والحشد العشائري آلاف الشهداء والجرحى من اجل تحرير المحافظات والمدن والقرى والقصبات العراقية من دنس الاحتلال الداعشي وتخليص سكانها من شرورهم وتحتفظ الدولة العراقية بحق محاكمة هذه العصابات المنظمة ومن يقف وراءها في الداخل والخارج وهذا الملف يحمل في طياته استحقاقات وطنية وقانونية واجتماعية وامنية للحكومة العراقية الشرعية الكاملة بتنفيذها وهو حق كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية والدستور العراقي فالانتقام من هؤلاء المجرمين عن طريق المحاكمات الدولية لمن فر منهم خارج العراق اوالطلب من المحكمة الجنائية الدولية بتنظيم محاكمات تعيد للعراقيين حقوقهم المادية والمعنوية وتعوض العراق دولة وشعباً ممثلا بذوي الضحايا مافقدوه او المطالبة باستردادهم ومحاكمتهم داخل العراق وستكون كل تبعات وتفاصيل هذا الملف بعهدة الحكومة العراقية ومجلس النواب والسلطة القضائية وعلى الرغم من الخطورة والاهمية التي يحملها هذا الملف لكن الاهم من ذلك هو توقيت انطلاق او اعلان الشروع بهذه المحاكمات فنحن في العراق اليوم بامس الحاجة لتوظيف وحشد الطاقات من اجل اعادة اعمار المحافظات التي اهملت بسبب الحرب على الارهاب في الوسط والجنوب والمدن المنكوبة التي كانت ميداناً لحرب دامية والحصول على مساعدات دولية واقليمية وعربية عاجلة لتأهيل البنى التحتية واستعادة الخدمات الصحية وتوفير الحد الادني من وسائل المعيشة لملايين السكان الذين عادوا او سيعودون الى منازلهم بانتهاء العمليات العسكرية لذا فان تقديم ملف الانتقام من المجرمين ومن ساعدهم ومحاكمتهم على ملف اعمار هذه المدن سيشكل عبئاً كبيرًا على الدولة العراقية ويدخلها في اتون السجال مع اطراف داخلية وخارجية تشتت الجهود وتبعثر الاهتمام نحو اتجاهات أخرى تضعف من قدرة وقوة الحكومة العراقية عسكرياً وامنياً واقتصادياً ولابد من التنبيه والتذكير بأهمية ان تضطلع الجهات القضائية في العراق بادارة تنفيذ ملف القصاص من المجرمين بما لايشغل الدولة العراقية عن تنفيذ الملفات الأخرى الملحة والمهمة مثل ملف الاعمار والبناء بالتنسيق مع الجهات السياسية والامنية والعسكرية والاقتصادية .
د. علي شمخي