حكومة كركوك ترفض الالتزام بقرار مجلس النوّاب وتعده غير دستوري

الأطراف الكردستانية تتفق على تشكيل لجنة للتباحث مع بغداد بشأن الاستفتاء
السليمانية ـ عباس كاريزي:

بينما اخذت مسألة رفع علم كردستان على الابنية الحكومية في كركوك الى جانب العلم العراقي، منحى جديداً وبعدًا آخر، بعد تصويت مجلس النواب على القرار بانزال العلم الكردي، وهو ما عارضه النواب الكرد الذين قاطعوا جلسة مجلس النواب، عقد المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني اجتماعاً عاجلاً برئاسة مسعود بارزاني لتدارس التطور الذي شهده مجلس النواب الذي يعده الكرد خرقاً لمبدأ الشراكة الذي يطالبون به كأساس لعراق موحد.
واصدر الجانبان بياناً الى الرأي العام عقب انتهاء الاجتماع، عبرا فيه عن دعمهما وتأييدهما لرفع علم كردستان في كركوك الى جانب العلم العراقي، مؤكدان ان هذا الاجراء قانوني ودستوري وطالبا بتشكيل لجنة مشتركة من شتى القوى السياسية من اجل تحديد موعد وآلية اجراء الاستفتاء.
بيان لرئاسة اقليم كردستان تسلمت الصباح الجديد نسخة منه قال ان الجانبين ناقشا خلال الاجتماع عدداً من المحاور الخاصة بالاستفتاء وكركوك والاوضاع الراهنة في الاقليم، وبخصوص مسألة الاستفتاء على استقلال الاقليم، اوضح البيان ان الجانبين ومن منطلق حرصهما على العلاقة بين العراق واقليم كردستان ناقشا بنحو مفصل هذا الموضوع، آخذين بعين الاعتبار المخاوف والتحديات المشتركة، والحفاظ على حقوق شعب كردستان بتقرير مصيره في اطار دولة مستقلة عبر استفتاء حر.
وحول كركوك ورفع علم كردستان فيها انتقد البيان تنصل الحكومة العراقية منذ سنوات عن تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، مبيناً انه كما يحق للحكومة الاتحادية رفع العلم العراقي في كركوك فأن هذا الحق مكفول للإقليم لرفع علم كردستان، لان كركوك ومناطق أخرى تسمى مناطق متنازع عليها وفقاً للدستور، لذا فأن رفع علم كردستان في كركوك قانوني ودستوري.
وكان مصدر مطلع قد اكد في تصريح للصباح الجديد ان الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني اتفقا خلال الاجتماع الذي عقد في منتجع بيرمام بمحافظة اربيل، على تشكيل لجنة مشتركة تأخذ على عاتقها العمل على عدد من القضايا المهمة.
وتابع المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ان اللجنة ستتألف من قيادات رفيعة المستوى من الجانبين، بهدف تهيئة الاجراءات المطلوبة لاجراء الاستفتاء والبدء بحوار مع بغداد حول تلك المسألة وعدد من المسائل الأخرى.
واشار المصدر الى ان الجانبين سيعملان بعد تشكيل اللجنة على مفاتحة القوى والاطراف الكردستانية بشأن الاجراءات التي سيعملان على اتخاذها للبدء بالاستعدادات المطلوبة لاجراء الاستفتاء وآلية معالجة العديد من المسائل الخلافية التي تعوق تطبيع الاوضاع السياسية في الاقليم.
محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم وفي معرض رده على قرار مجلس النواب، اكد ان علم كردستان لن ينزل من فوق ابنية الدوائر الحكومية، واصفاً قرار مجلس النواب العراقي بانزال العلم الكردي ب «غير القانوني».
كريم قال في مؤتمر صحفي ان تصويت مجلس النواب كان تصويتاً غير قانوني، مؤكداً ان هناك ضوابط يفترض اعتمادها قبل التصويت، منها احالة المشروع الى اللجان المختصة ومن ثم عرضه للقراءة الأولى والثانية ومن ثم التصويت عليه.
وقال ان الدستور العراقي لا يوجد فيه شيء يعارض رفع علم كردستان في كركوك كون كركوك من المدن المتنازع عليها، واضاف «ان الدستور ينص في حال وجود خلاف بين الحكومة الاتحادية والمحافظات او الحكومة الاتحادية والاقاليم، فالقرار يكون لصالح المحافظة، وقرارنا في مجلس محافظة كركوك في الثامن والعشرين من الشهر الماضي دستوري وقرار كركوك هو الصائب».
بدوره اعلن مجلس محافظة كركوك رفضه الاستجابة لقرار البرلمان العراقي بإنزال علم الإقليم، من فوق المؤسسات الرسمية في كركوك والإبقاء على العلم العراقي فقط.
وقال رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر من مساء امس الاول السبت ان قرار مجلس النواب لن يطبق في كركوك، لأن القرارات الصادرة من مجلس النواب لا تدخل حيز التنفيذ بموجب ما تؤكده المحكمة الاتحادية، أي أن مجلس محافظة كركوك لن يطبقه.
وأضاف طالباني أن قرار مجلس المحافظة يستند إلى المادتين 115 و140 من الدستور العراقي، حيث تحدد المادة 115 المسائل التي لا تخضع لصلاحية الحكومة الاتحادية والتي تختص بها الأقاليم والمحافظات.
«أما المادة 140، فتؤكد أن كركوك من المناطق المتنازع عليها، ويجوز للإقليم والحكومة الاتحادية وضع علميهما، لذا فإننا لم نقم بأي عمل مخالف للقانون والدستور على حد تعبير طالباني.
وكان مجلس محافظة كركوك اصدر قرار رفع علم كردستان على الابنية الرسمية في محافظة كركوك الى جانب العلم العراقي، لقي ترحيباً من الاطراف الكردستانية وحكومة ورئاسة الاقليم الا انه جوبه برفض كبير من قبل ممثلي العرب والتركمان وببعثة الأمم المتحدة بالعراق (يونامي)، التي حذرت من ان تهدد تلك الخطوة التعايش السلمي بين المجموعات الدينية والأثنية» في كركوك.
وفي اطار ردود الفعل التي خلفتها ازمة العلم في كركوك طالب اعضاء في برلمان كردستان المعطل بقرار حزبي منذ عام ونصف العام، الى عقد جلسة لبرلمان الاقليم في كركوك كمؤشر على كردستانيتها.