المجلـس المـركـزي يصـادق بـالأغلبيـة على خارطة طريق لمعالجة مشكلات الإقليم

أكد أنها ستكون أساساً لجولة جديدة من المباحثات بين الأطراف السياسية

السليمانية ـ عباس كاريزي:

صادق المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها بمدينة السليمانية بالاغلبية على مشروع خارطة الطريق، التي اعدها المجلس القيادي للاتحاد الوطني لمعالجة المشكلات والازمات في الاقليم، والذي يعول عليه كأساس لمرحلة جديدة من العلاقات بين الاطراف السياسية المتخاصمة في الاقليم.
سكرتير المجلس المركزي عادل مراد قال في تصريح للصباح الجديد عقب انتهاء الجلسة (78)، التي عقدت في مبنى المكتب السياسي بمحافظة السليمانية ،ان العبرة في اعتماد آليات وصيغ مناسبة لتنفيذ بنود وفقرات خارطة الطريق، بما يمنع الاستئثار بالسلطة ويضمن سيادة القانون ويحقق الشفافية في موارد الاقليم المالية ويلبي طموحات المواطنين وينهي معاناتهم المستمرة اقتصادياً وخدمياً.
عادل مراد اشاد في سياق حديثه بسلسلة الاجتماعات التي عقدها المجلس القيادي مؤخراً والنتائج المثمرة التي تمخضت عنها، التي تتزامن مع التطورات المتسارعة التي يشهدها العراق والمنطقة والتي تلقي بظلالها على الاوضاع في اقليم كردستان، وهو ما يتطلب وفقاً لسكرتير المجلس المركزي «الاسراع بتوحيد البيت الكردي وانهاء الخلافات السياسية وبناء تصورات مشتركة لمواجهة التحديات المقبلة».
مراد دعا الى استمرار اجتماعات المجلس القيادي لبحث السبل الكفيلة بمعالجة المشكلات الداخلية للاتحاد، ووضع الاسس والبرامج المطلوبة للنهوض بالواقع التنظيمي للاتحاد الوطني والتحضير لاجراء المؤتمر العام، مجددًا تمسك المجلس المركزي بوحدة الاتحاد ورفضه لتهميش أي شخص او جماعة داخل الحزب، مطالباً بطرح أي اعتراضات او اختلافات في الرؤى بين اعضاء القيادة داخل اجتماعات المجلس القيادي.
كما طالب مراد بتشكيل هيئة حكماء او مجلس للشوري داخل الاتحاد تتألف من 15 شخصاً من المجلس القيادي وممثلين عن الامين العام والمجلس المركزي وخبراء قانونيين، يأخذ على عاتقه مراقبة تنفيذ الاتفاقات والسياسات العامة للاتحاد خلال المرحلة المقبلة وتقديم المقترحات بخصوص القضايا والمواضيع الطارئة.
ملف النفط والبيشمركة والعلاقات الخارجية والشفافية في توزيع واردات الاقليم المالية كانت ضمن المواضيع التي طرحها سكرتير المجلس المركزي، مشدداً على ابعاد وزارة البيشمركة عن الهيمنة الحزبية والتدخلات السياسية، وان لا يتم اقحام قوات البيشمركة او الزج بهم في حروب والصراعات الحزبية في اقليم كردستان او خارجه.
كما جدد مراد تأكيده على اجراء حوار موضوعي هادف مع بغداد لمعالجة المسائل الخلافية، بما يضمن حصول الاقليم على مستحقاته من الموازنة العامة، وينزع فتيل أية ازمة جديدة قد تطرأ بين الجانبين لاحقاَ، محذرًا من ان الاوضاع الصعبة للمواطنين في المناطق المتنازع عليها تتطلب موقفاً واضحاً من حكومة الاقليم والاتحاد الوطني باتجاه منع الفساد وضمان حصول ابناء تلك المناطق على حقوقهم من موارد النفط والغاز وثرواتهم الأخرى.
وكان المجلس المركزي قد اصدر عقب مناقشات معمقة مستفيضة اجراها، لبنود خارطة الطريق بلاغاً الى الرأي العام اعلن خلاله مصادقته على خارطة الطريق وإبداؤه عدداً من الملاحظات والمقترحات حول بعض من بنوده قال انه سيرسلها في ملحق الى المكتب السياسي لتضاف الى ورقة مشروع خارطة الطريق وجاء في بيان المجلس:
اليوم وبعد ان شهدت جلسة المجلس المركزي نقاشاً مفعماً بالحيوية، طرحت خلاله العديد من التصورات والرؤى المختلفة والمتباينة، صادق المجلس المركزي في جلسته الموسعة باغلبية اصوات اعضائه على مشروع خارطة الطريق، بعد الاتفاق على تقديم ملاحظات ومقترحات الاعضاء في ملحق الى المكتب السياسي.
وقرر المجلس كذلك تشكيل لجنة تضم عضواً عن كل لجنة من لجانه ال 13 لصياغة الفقرات والمقترحات، التي سيتم اعتمادها كملحق لخارطة الطريق، وتقديمها الى المكتب السياسي والمجلس القيادي لاحقاً.
المتحدث الرسمي باسم المجلس المركزي لطيف نيرويي قال للصباح الجديد ان الاتحاد الوطني ومن منطلق ادراكه للاوضاع الراهنة والمخاطر التي تحيط بالاقليم والعراق ككل، اعد هذا المشروع، الذي سيبدأ الاسبوع المقبل بتقديمه للاطراف السياسية الكردستانية لمناقشته والبدء بتنفيذ بنوده التي قال انها تصب في الصالح العام للاقليم.
وكان مكتب السياسيات للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي قد عقدا نهاية عام 2016 المنصرم جولة جديدة من المباحثات في محاولة منهما لانهاء الازمة السياسية والشلل الذي يعتري العملية السياسية وادى الى تعطيل البرلمان وعرقلة اداء الحكومة، واتفقا على ضوء المبادرة التي قدمها رئيس الحزب الديمقراطي رئيس الاقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني لاجراء تغييرات في الرئاسات الثلاث بالاقليم لغاية موعد اجراء الانتخابات المقبلة.
واتفق الديمقراطي مع الاتحاد الوطني على ضوء مبادرة بارزاني على اعداد مشروع لمعالجة المشكلات السياسية المتفاقمة، واعادة بناء الثقة بين القوى والاحزاب الكردستانية ومعالجة الازمات الاقتصادية والمالية المستفحلة في الاقليم، وهو ما اسفر عن اعداد خارطة الطريق من قبل المكتب السياسي للاتحاد الوطني كاساس للبدء بمرحلة جديدة من الاصلاحات والمعالجات السياسية في الاقليم.