ترجيحات بـ»قرار» لعقد قمة عربية – أوروبية
متابعة الصباح الجديد:
بدأ وزراء الخارجية العرب اجتماعهم امس الاثنين في البحر الميت للتحضير لمشاريع القرارات التي ستقدم للقادة العرب لإقرارها.
وافتتحت الجلسة بكلمة لوزير الخارجية الموريتاني إسلكو ولد أحمد إزيد بيه، الذي سلم بعدها رئاسة القمة العربية إلى نظيره الأردني أيمن الصفدي.
وتحتل القضية الفلسطينية إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالوضع في اليمن وسوريا والعراق وليبيا الجانب الأكبر من أعمال القمة.
وقال رياض المالكي وزير خارجية فلسطين امس الاثنين إن مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى القمة العربية سيكتفي بمطالبة جميع الدول بعدم نقل سفاراتها من تل أبيت إلى القدس دون الإشارة إلى دولة بعينها.
وأضاف المالكي في مقابلة مع رويترز «نحن نعالج المبدأ. هو واضح في بند مشروع القرار الذي يقول كيفية التصرف مع الدول التي تفكر في نقل بعثتها أو سفارتها من تل أبيب إلى القدس وبالتالي قد لا تكون الأمور منحصرة في دولة بعينها.»
ويرى المالكي الذي شارك امس الاثنين في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين المنعقدة في البحر الميت أنه لن يتم الإشارة إلى الولايات المتحدة التي أعلن رئيسها خلال حملته الانتخابية عن نيته نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
وقال «من المهم بمكان أن يصدر عن القمة بيان واضح بخصوص هذا الموضوع لكي يصل إلى كل عواصم الدول فكرت أو قد تفكر في نقل سفاراتها.»
وقال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي في كلمة أمام لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك)، وهي جماعة ضغط أميركية قوية موالية لإسرائيل، امس الاول الأحد «بعد عقود من الحديث عنه فقط.. يدرس رئيس الولايات المتحدة بجدية مسألة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.»
وينص مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى القمة العربية على «مطالبة جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 اللذين يعتبران أن القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة لاغ وباطل.»
وفي خصوص القمة المقبلة، أوضح المصدر أنه طبقاً لآلية الانعقاد التي بدأت عام 2001 في الأردن، فإن القمة المقبلة تستضيفها دولة الإمارات المتحدة أو دولة المقر. وكانت الإمارات أهدت استضافة القمة عام 2002 للبنان تحية لصمود الشعب اللبناني، وعقدت فعلاً في بيروت.
وشارك المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا في اجتماع وزراء الخارجية امس الاثنين ، إذ أطلع الوزراء على مستجدات العملية السياسية المستمرة في جنيف بدءاً من نتائج اجتماعات «جنيف 1» وحتى الآن، وهي عملية التفاوض السياسي بين الحكومة والمعارضة.
وعن صوغ مشروع القرار الفلسطيني الذي قدم إلى وزراء الخارجية امس الاثنين ، قال سفير دولة فلسطين، ومندوبها الدائم لدى الجامعة جمال الشوبكي في تصريحات صحفية ، إن «اجتماع المندوبين الدائمين أكد مجدداً في مشروع القرار الثوابت التي طرحتها فلسطين، ومن أهمها الالتزام الكامل والتمسك بمبادرة السلام العربية كما طرحت عام 2002 من دون تغيير، وضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وموضوع الاستيطان وخطورته وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2334 الخاص بعدم شرعنة الاستيطان، كما أكدوا أن المستوطنات باطلة ولاغية ولن تشكل أمراً واقعاً.»
وكان الناطق باسم الأمين العام للجامعة السفير محمود عفيفي قال في تصريحات امس الاول : «ليس هناك أي مشروع جديد بالنسبة إلى القضية الفلسطينية»، موضحاً أن الجانب الفلسطيني أرسل مشروع القرار الى لأمانة العامة للجامعة فعلاً، ثم بعد ذلك أجريت اتصالات عدة بهدف إجراء بعض التنقيحات على المشروع، ولم يكن من الممكن تقديم المشروع قبل الانتهاء من تعديلاته.
وأكد أن مشروع القرار لن يخرج عن الثوابت، وهي مبادرة السلام العربية، وحل الدولتين، والتأييد الكامل للقضية الفلسطينية، وهذه هي العناصر التي لم تتغير، ومن غير المتوقع أن يحصل أي تغير في هذه القمة في ما يتعلق بالتعامل معها، مشيراً إلى أنه في ضوء مسار الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية ليس هناك تغيير في ما يتعلق بالنظرة تجاه القضية الفلسطينية.
وذكرت الصحيفة، أن مشروع القرار المتعلق بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي سيؤكد مركزية قضية فلسطين بالنسبة إلى الأمة العربية جمعاء، والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين وإعادة التأكيد على حق فلسطين بالسيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.
كما سيؤكد مشروع القرار أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية، والتمسك بمبادرة السلام العربية والتزامها كما طُرحت عام 2002.
وكان المندوبون الدائمون أقروا في الاجتماعات التحضيرية للقمة بنداً جديداً طلبت الأردن إضافته هو «أزمة اللاجئين السوريين» وصيغ مشروع يقدم لوزراء الخارجية «لشكره والدول المضيفة للاجئين والنازحين، وتقديم الدعم من الجامعة لهذه الدول وفق مبدأ تقاسم الأعباء» مع تكليف مجلس الجامعة وضع آلية تنفيذية.
كما رفع المندوبون للوزراء مشاريع قرارات حول قضايا الإرهاب وضرورة التعاون العربي لمواجهته وصون الأمن القومي العربي، بينما لن تطرح فكرة «القوة العربية المشتركة» على هذه القمة.
وترحب مشاريع القرارات بتشكيل اللجنة الرباعية أخيراً لبحث التطورات في ليبيا بمبادرة من الأمين العام للجامعة، وتضم الجامعة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يصدر قرار بتوصية لعقد قمة عربية – أوروبية والترحيب بها، على أن يُترك الأمر للتشاور مع الجانب الأوروبي لتحديد موعد انعقادها ومكانه.
أما قرار التضامن مع لبنان، رحب بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية كخطوة حاسمة لضمان قدرة لبنان على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الضاغطة والتغلب عليها وضمان حسن سير العمل الدستوري في المؤسسات اللبنانية والترحيب بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري وتجديد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولمؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن لبنان واستقراره وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً إرهابياً.
وأشارت المصادر الى أن مشروع قرار خاص سيرفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020 باعتبارها قوة احتلال مخالفة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، وفي ضوء استمرار سياساتها المعطلة للسلام والمستمرة في الاستيطان غير القانوني، وإجهاض حل الدولتين. وتكليف الأمين العام للجامعة، والمجموعة العربية في نيويورك، وبعثات الجامعة، باتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون حصول إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على عضوية مجلس الأمن.
وعن تطورات الوضع في سورية، يؤكد مشروع القرار مجدداً الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استناداً لميثاق الجامعة العربية ومبادئه، ودعم الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري، والترحيب في هذا الإطار باستئناف مفاوضات جنيف بتاريخ 23 شباط (فبراير) عام 2017 تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سورية.
ويؤكد مشروع قرار في شأن تطورات الوضع في اليمن على أمنه واستقراره ووحدته وسلامة وسيادة أراضيه، والتأكيد على دعم ومساندة الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي. كما يؤكد أن الحل السلمي في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار الرقم 2216، والإشادة بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لاستئناف العملية السلمية بناء على المرجعيات المشار إليها.
