اطّلعت على توصيات التي صدرت نهاية العام المنصرم
متابعة الصباح الجديد:
ناقشت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة مع ممثلي وزارات ( التعليم العالي والعدل والصحة والتربية والنقل والهجرة والمهجرين والاعمار والاسكان والتخطيط) تقرير الامم المتحدة عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتوصيات الموجهة الى العراق التي وردت فيه .
واكد وكيل الوزارة لشؤون العمل الدكتور عبدالكريم عبدالله شلال ان الاجتماع التشاوري أتي بناء على دعوة من وزارة الخارجية لمناقشة التقرير الاممي عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الذي صدر نهاية العام المنصرم والتوصيات التي تخللته ، مضيفا ان العراق امام استحقاق دولي في عام 2018 وعليه اعداد رد مناسب لان المجتمع الدولي لديه اهتمام خاص بحقوق ذوي الاعاقة حول العالم ، مبينا ان الحوار البناء يقودنا الى وضع الخطوط الصحيحة للرد على التقرير.
وقال الدكتور عبد الكريم انه من المهم اخذ التوصيات الواردة في التقرير الذي استقي من خلال زيارات ميدانية وتقارير اعلامية وشهود عيان ، فضلا عن معلومات منظمات المجتمع المدني التي تعد ناشطة ومتمرسة في هذا المجال.
واشار الوكيل الى ضرورة التنسيق ووضع الخطط الواقعية والاعتراف بوجود تقصير في بعض المفاصل برغم وجود اعمامات من الامانة العامة ومجلس الوزراء الى الوزارات كافة بضرورة حصول المعوقين على حقوقهم وعلى وفق ما منصوص بالقوانين ومنها قانون رقم 38 لسنة 2013 وعلينا وضع الحقائق كما هي من اجل الحصول على الدعم المطلوب لتصحيح الرؤية عن مدى التزام العراق بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ورفع اللبس عن كيفية النظر لهذه الشريحة .
واوضح الوكيل انه لا توجد في القاموس الدولي كلمة رعاية لان ذوي الاعاقة اشخاص لهم حقوق في المجتمع ولا تنطبق عليهم صفة المرض المحتاج للرعاية وهو الامر الذي ايده رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة القاضي اصغر عبد الرزاق الموسوي .
واضاف ان وجود الملاحظات السلبية في التقرير برغم عدم وجود بعضها انما تمثل فرصة للحصول على الدعم الدولي لاستكمال مستلزمات اعطاء الحقوق فضلا عن ان رد العراق سيكون من منطلق قوي.
من جانبه ابدى ممثل وزارة الصحة والبيئة بعض التحفظ على التقرير كون ان كاتب التقرير لم يستمع الى رؤية وخطط الجانب الحكومي ، مضيفا ان لدى الصحة 35 مؤسسة تأهيلية تهتم بذوي الاعاقة ، مبديا تعاونه بوضع الامكانيات المتاحة امام اعداد خطة وطنية لضمان تطبيق حقوق ذوي الاعاقة.
الى ذلك تطرق ممثل وزارة التعليم العالي الى وجود شعبة تعنى بذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في مكتب وزير التعليم وهو الشيء الذي باركه وكيل وزارة العمل ووصف تخصيص مقعد واحد للدراسات العليا لذوي الاعاقة بانه حالة متقدمة ونطمح للمزيد ، مطالبا وسائل الاعلام بزيادة التثقيف والتوعية بحقوق شريحة المعوقين وامتيازات قانون 38 التي يمنحها لهم وعدم اقتصاره على راتب المعين المتفرغ .
فيما ذكرت ممثلة وزارة التخطيط ان الوزارة بصدد اجراء مسح شامل لفئة المعوقين في القريب العاجل وضمن خطط الوزارة لعام 2017 .
وتعقيبا على ذلك ذكر الدكتور عبد الكريم ان هيئة رعاية ذوي الاعاقة بدأت بوضع قاعدة بيانات الكترونية لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وبالتأكيد تحتاج تعاون وزارة التخطيط في انجاز ذلك ومن خلال تدريب الملاكات الاحصائية في الهيئة وايضا الاستفادة من المعلومات التي تمتلكها التخطيط بشأن المعوقين لان انشاء قاعدة بيانات متكاملة يمكن الاستفادة منها في العديد من الامور منها تبسيط الاجراءات ، مطالبا الوزارات بارسال صورة الى هيئة رعاية ذوي الاعاقة في حال اتخاذ او اقامة اية فعالية تخص المعوقين.
واكد ممثل الخارجية ان الوزارة لم تصل الى امكانية تلقي الشكاوى والرد عليها بسبب حداثة تسلم الملف ، وعقب وكيل العمل بالقول ان قنوات تلقي الشكاوى اصبحت متعددة بسبب التطور التكنولوجي ولا توجد هنالك مشكلة فقط نحتاج الى خطط وتوجيه في ذلك.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة وطرح للأفكار اغنت الموضوع المطروح ، وقال الدكتور عبد الكريم ان الدقة والشمولية والوضوح مقرونة بوضع خطط اعلامية من اصحاب الكفاءة والمهنية من قبل فريق متمرس تجعل الصورة واضحة امام المجتمع الدولي عن ما يقدمه العراق لمنح حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .
ختاما تم الاتفاق على استمرار عقد اللقاءات بين الاطراف المعنية من اجل بلورة وتوحيد الافكار في ورقة عمل تتولى اللجنة المركزية التي شكلت بحسب ما قال ممثل وزارة العدل تقديمها بصورة رسمية الى المنظمة الدولية يونامي.
