بات يعاني اليوم من أزمة مالية خانقة
ترجمة ـ سناء علي:
في تقرير للكاتب « ادموند هارلي « اشار فيه الى ان « تنظيم داعش الارهابي، والذي كان يعد أكثر التنظيمات الإرهابية تمويلاً وثراءً في العالم، يواجه شبح الإفلاس فلم يعد في خزائن داعش وكما نقلت بعض المصادر، الكثير من المال للصمود في صراعه الدائر على شتى الجبهات ومع أكثر من طرف في بقاع شتى من العالم العربي. فالهزائم المتلاحقة التي مُني بها التنظيم في سوريا وليبيا والعراق والحصار الدولي المفروض عليه منذ سنتين كانت سبباً في افلاس هذا التنظيم الذي اصبح يعاني اليوم من أزمة مالية حقيقية، وفي أعقاب سيطرته على مدينة الموصل العراقية، في يونيو 2014 قُدرت ميزانية التنظيم بـ2 مليار دولار، وعدت في ذلك الوقت الأكبر في تاريخ الجماعات الجهادية، جمعها من مصادر مختلفة كان أكبرها استيلاؤه على عشرات الملايين من فرع البنك المركزي العراقي في الموصل، بلغت ملياراً ونصف المليار دولار وفقاً لتقارير صحفية. وأسس نظاماً مالياً في المناطق التي سيطر عليها في سوريا والعراق وليبيا يقوم على فرض الضرائب على السكان وتنفيذ عمليات اختطاف تعقبها مطالبة بالفدية المالية وعمليات سطو مسلح إلى جانب الاستثمار في حقول النفط التي وقعت تحت سيطرته وبيع مواردها في السوق السوداء. كما عول على شبكة أنصاره حول العالم، الذين لم يبخلوا عليه بتحويل الأموال بطرق غير قانونية لفائدته.»
وبين أيضاً انه « ومع تقدم القوات العراقية باتجاه الموصل وبقية الحلفاء في سوريا، انحسرت قدرات التنظيم المالية التي انخفضت بسبب الغارات وفقدان الكثير من الأراضي، ويرى بعض الخبراء ان تنظيم داعش الارهابي الذي يعجز اليوم عن بيع وتهريب النفط الخام والمقتنيات الأثرية، سيرجع الى اساليب قديمة، ومنها تكثيف عمليات الخطف وزيادة الضرائب من اجل توفير ما يحتاج من اموال قد لاتكفي لسداد رواتب قادة وعناصر التنظيم.كما رفضت مجموعة لافارج هولسيم للأسمنت تلميحات إلى أن عملياتها في سوريا في 2013 و2014 ربما اسهمت في تمويل متشددي تنظيم داعش. وقالت الشركة في بيان «ترفض المجموعة رفضاً تاماً أي تلميح إلى تمويل منظمات مصنفة على أنها إرهابية.» وقالت جماعتان مدافعتان عن حقوق الإنسان إنهما أقامتا شكوى قانونية في باريس ضد شركة لافارج للأسمنت -التي أصبحت العام الماضي جزءاً من مجموعة لافارج هولسيم ومقرها سويسرا- قائلتين إن بعض أعمالها في سوريا ربما جعلتها متورطة في تمويل تنظيم داعش وفي جرائم حرب. وقالت لافارج هولسيم إن بضع شركات للمحاماة فوضتها لجنة المالية وتدقيق الحسابات بالمجموعة تجري تحقيقاً في تلك المزاعم. وأضافت قائلة «التحقيق سيحدد ما إذا كانت القواعد قد اتُبعت وما إذا كان ينبغي تعديل العمليات.»
واشار الى ان « المتحدث باسم لافارج أن الشركة تفحص الشكوى وأنها لا تدخل في معاملات مع منظمات مصنفة على أنها إرهابية. وجاء في الشكوى القانونية التي قدمتها منظمة شيربا الحقوقية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان أن 11 موظفاً سورياً سابقاً في لافارج للأسمنت-سوريا هم أيضاً طرف في الشكوى. وتملك لافارج للأسمنت-سوريا مصنعاً للأسمنت في جلابيا بشمال سوريا بين الرقة معقل داعش وبلدة منبج. ورحلت الشركة عمالها الوافدين في 2012 بسبب القتال في المنطقة التي خضعت لسيطرة التنظيم في 2013. وبعد ذلك واصل الموظفون السوريون تشغيل المصنع , كما تقدمت رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس العموم البريطاني، إيفيت كوبر، بطلب إحاطة عاجل يتعلق بأموال دفعتها الحكومة البريطانية على سبيل التعويض لمعتقلين سابقين في غوانتانامو، تورط عدد منهم في أنشطة إرهابية فيما بعد. ويأتي ذلك في أعقاب معلومات أفادت بأن منفذ الهجوم الانتحاري الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي في الموصل، هو جمال الحارث، أحد هؤلاء المعتقلون السابقون، وقد حصل على تعويض قدره مليون جنيه إسترليني من الحكومة البريطانية بعدما رفع دعوى تفيد بأن المخابرات البريطانية كانت على علم باحتجازه من دون تهمة في المعتقل الأميركي.»
كما بين « أن من بين 17 معتقلا بريطانياً سابقاً حصلوا على تعويضات تقدر قيمتها بعشرين مليون جنيه إسترليني هناك أربعة في الأقل اتهموا بالضلوع في أنشطة إرهابية أو الارتباط بمجموعات متشددة في سوريا. ورفض متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية التعليق على مصير الأموال التي دفعت لهؤلاء قائلا إن الأمر يتعلق بـ”شؤون استخبارية”. كما ان هذه الأموال التي تكبدها دافعو الضرائب البريطانيين قد تكون استعملت لتمويل أنشطة التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم داعش. وعبر رئيس مكتب مكافحة الإرهاب البريطاني السابق، كريس فيليبس، عن اعتقاده بأن التعويض الذي تلقاه الحارث المكنى بـ”أبو زكريا البريطاني” ذهب في نهاية المطاف إلى داعش. وقال إن “دافعي الضرائب البريطانيين مولوا بنحو فعال الإرهاب”.وبدا تأثير الفضيحة واضحاً عندما رفضت رئاسة الوزراء التعليق على أسئلة بشأن التعويض الذي تسلمه الحارث، مبررة ذلك بأنه أمر يخص الاستخبارات. لكن رئيسة الوزراء تريرزا ماي تواجه تساؤلات أيضاً عن الطريقة التي تمكن بها الحارث من السفر إلى سوريا عام 2014، وليس من الواضح ما إذا كان على قائمة لمراقبة المشتبه بصلتهم بالإرهاب.»
* عن موقع الفورين بوليسي
