الاتحاد يقترح توزيع مناصب الرئاسات الثلاث بين القوى الرئيسة في الإقليم

«الصباح الجديد» تنفرد بنشر تفصيلات خارطة الطريق
السليمانية ـ عباس كاريزي:

مع اقتراب نوروز واعياد رأس السنة الكردية يحدوا المواطن الكردي الامل بحصول انفراجة في الازمة السياسية التي تعطلت على أثرها العملية السياسية في الاقليم، المتوقفة منذ سنتين جراء تأزم الاوضاع بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وحركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى.
وفي حين حصلت الصباح الجديد من مصادرها الخاصة على نسخة من خارطة الطريق التي اعدها الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس جلال طالباني لمعالجة الازمة السياسية، اكد عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني رزكار علي، ان الاتحاد وفي مسعى منه لمعالجة المشكلات والازمات، سيبدأ جولة جديدة من المباحثات مع الاطراف السياسية، بعد انتهاء عطلة نوروز ورأس السنة الكردية.
خارطة الطريق التي اعدها الاتحاد الوطني، تضمنت مقترحاً جديداً لمعالجة ازمة رئاسة الاقليم، الذي تعده اغلب الاحزاب والقوى السياسية الاساس لبروز جميع المشكلات والازمات التي يعاني منها الاقليم .
ويقترح الاتحاد وفقاً لمشروعه ان تكون معالجة ازمة الرئاسات الثلاث في الاقليم بحزمة واحدة وجاء في المشروع «ان معالجة مشكلة الرئاسات الثلاث سيفك العقد المستعصية لجميع الاشكالات الأخرى»، لذا فأن الاتحاد الوطني يعتقد بأن تقسيم مناصب الرئاسات الثلاث (الاقليم والبرلمان والحكومة) على الاطراف الثلاث الرئيسة، وفقاً لثقل وموقع كل طرف، سيكون الحل الامثل لهذه المشكلة، عادًا الفترة المقبلة لغاية تحديد موعد لاجراء الانتخابات المقبلة في الاقليم انتقالية، ينبغي ان يتفق فيه جميع الأطراف على آليات مناسبة لمعالجة المشكلات العالقة.
كما ويؤكد الاتحاد الوطني في خارطة الطريق على ضرورة معالجة المشكلات بينه وبين الحزب الديمقراطي عبر التوصل الى تفاهمات جديدة، فضلاً عن تأكيده الالتزام باتفاقه السياسي الذي وقعه في 17-5-2016 مع حركة التغيير، كما اكد ان المرحلة تتطلب دوراً اكبر للاتحاد في معالجة المشكلات داخل الاقليم والمشكلات العالقة بين الاقليم وبغداد من جهة أخرى.
وتناولت خارطة الطريق كذلك مسألة النفط والغاز ودعت الى جعل هذا الملف يتسم بالشفافية المطلوبة، مؤكداً ان تحقيق الشفافية في ملف النفط يتطلب تشكيل لجنة داخل البرلمان بعد اعادة تفعيله من جديد، لتقوم بدورها بتدقيق العقود الموقعة ولإعلان نتائجها للرأي العام، والاتفاق مع الحكومة الاتحادية على اقرار قانون للنفط والغاز يحفظ الحقوق الدستورية لاقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط في البلاد.
ودعا المشروع الى توقيع عقود النفط والغاز وفقاً للاسس والمعايير الدولية، منعاً لأية مشكلات قانونية قد تطرأ، وسحب مسألة الإنتاج والتصفية والبيع من وزارة الثروات الطبيعية، التي ينبغي ان ينحصر دورها في الاشراف و توجيه شركات النفط العاملة في الاقليم.
مواطنون استطلعت الصباح الجديد أراءهم طالبوا بسحب الثقة عن الحكومة الحالية التي قالوا انها فقدت منذ وقت طويل الشرعية بأن تمثل الشعب وتعكس تطلعاته وتسعى لتحقيق رغباته.
وقال كاروان محمد وهو صحفي لقد قضينا عامين هما الاحلك في عمر الادارة الكردية وثبت لنا بعد انهينا فصل الشتاء من دون ان نرى محروقات الحكومة او كهربائها او ان تتمكن من تدارك الوضع الاقتصادي المزري للمواطنين انها حكومة فاشلة تسلطت على رقاب الشعب تستمد قوتها من هيمنة الاحزاب الحاكمة وسيطرتها على جميع مفاصل الحياة في الاقليم.
محمد عبر عن أمله في ان يعود الحكام الى رشدهم ويدركوا بانهم ابتعدوا عن الشعب واهدروا فرصة تاريخية لاثبات حق الكرد في تقريرمصيرهم عبر الفساد والمحسوبية والاستيلاء على المال العام، مطالباً السلطات والاحزاب الحاكمة باستغلال الوضع الاقليمي والدولي الراهن، لتحقيق تطلعات الشعب وفتح صفحة جديدة من العلاقات بين القوى الكردستانية تراعا فيها مصالح الشعب وحقوقه في أية اتفاقات أو تفاهمات يمكن ان يتوصلوا اليها.
بدوره اشار الكاتب والمحلل السياسي ياسين عبد الله في تصريح للصباح الجديد الى ان المصالح والاستثمارات تمنع القوى السياسية في الاقليم من التوصل الى ما هو يصب في مصلحة الشعب، وتابع»انا استغرب تقديم الاحزاب والقوى السياسية لعشرات المشاريع والخطط لمعالجة مشكلات الاقليم، وهي تعجز عن الجلوس مع بعضها في حوار مباشر تطرح فيه كل شيء على طاولة الحوار والتفاهم، واردف «الا يستحق شعب كردستان من الذين يدعون التضحية لتحقيق الرخاء والعيش الكريم له ان يتنازلوا لبعضهم ويتفقوا على صيغة مشتركة لادارة الإقليم وإجراء الإصلاحات المطلوبة، لقد مل الشعب ولم يعد يحتمل المزيد من المتاجرة باسمه».
هذا ويشهد اقليم كردستان منذ عامين ازمة سياسية خانقة برزت عقب تمسك الحزب الديمقراطي ببقاء مسعود بارزاني رئيساً للاقليم بعد انتهاء فترة الولاية الثالثة له كرئيس للاقليم في 19 من اب 2015 و تقديم الأطراف الأساسية الأخرى مشروعاً لتعديل قانون رئاسة الاقليم، وهو ما رفضه الديمقراطي جملة وتفصيلا، واصر على بقاء بارزاني في منصبه بداعي حاجة الاقليم اليه لمواجهة تهديدات داعش على حدود الاقليم.