تعدد الزوجات

في بلد على شفا حفرة من الافلاس بعد ان انهكه الفساد المالي والسياسي والاقتصادي ومع قرب موعد الانتخابات تظهر بين الآونة والاخرى تصريحات ودعوات من برلمانيين , لا تمت للواقع العراقي بصلة , فحين تخرج أحدى البرلمانيات لتدعو الى تشريع قانون يتضمن صرف حوافز مالية تشجع وتساعد الرجال على الزواج بأكثر من امرأة , فهذا يعني ان البلاد تجاوزت الازمة المالية وانتهت من الحروب الدائرة رحاها في مدينة الموصل , وتم القضاء بنحو تام على الإرهاب , فضلاً عن القضاء على ظاهرة البطالة وانهاء وجود عاطلين عن العمل وتوفير فرص عمل لجميع الخريجين وغيرهم ممن يحملون صفة عاطل , الى جانب انتعاش الواقع الخدمي وتوفير مسكن لكل اسرة وهذا واجب على الحكومة والبرلمان .
ولا يعد أنجازاً بالنسبة لها وقبل كل هذا وضع جدول زمني حقيقي لانهاء مشكلة الكهرباء, ففي ذلك الوقت يمكن اصدار قرارات فضائية مشابهة لما طرحته النائبة , وهنا سوف تأتي الآراء متباينة فما بين الاشادة والتمجيد وبين التهكم والاستهزاء والرفض التام , متناسين ان الرجل في حال اراد ان يتزوج بأخرى فلا يوجد ما يمنعه شرعاً وقانوناً, اذ يستطيع الرجل الزواج بأكثر من امرأة, والطلاق منهن لكونه أصبح من السهولة واليسر حيث تضج المحاكم بآلاف الحالات , وبدل ان يفكر البرلمان الموقر بوضع حد لمثل هذه الحالات يلجئ أعضاءه الى دعوات بعيدة كل البعد عن الواقع العراقي بجميع مفاصله المتهرئه جراء السياسيات الفاشلة التي لم تورثه سوى الافلاس والفساد والحروب الداخلية التي على أثرها تترمل مئات النساء وتتهجر يومياً, لذا من الاجدر بتلك النائبة أن تدعو الى توفير اموالٍ لعائلات الشهداء وجرحى الجيش والحشد المشاركين في المعارك , فضلاً عن توفير مبالغ اضافية للعائلات النازحة والعمل على سن قوانين لها صلة مباشرة بتحسين واقع المرأة في البلاد , وتقديم افضل الخدمات التعليمية والصحية للأطفال اليتامى الذين فقدوا اباءهم دفاعاً عن الارض والعرض , وهناك العديد من المشكلات التي تستحق التفاتة حقيقية من قبل البرلمان الموقر .
زينب الحسني