إطلاق استراتيجة جديدة لدعم القطّاع الخاص بالتنسيق مع الأمم المتحدة

الحكومة تسعى لتحويل العديد من المشاريع إلى المستثمرين
بغداد – وعد الشمري:
أعلنت وزارة التخطيط، أمس الجمعة، عن اطلاق استراتيجية لدعم القطاع الخاص، مؤكدة أن تنفيذها سيكون حتى عام 2030 بالتنسيق مع الامم المتحدة، فيما أشارت إلى أن غرضها تمكين المستثمرين من مشاركة مؤسسات الدولة في انجاز المشاريع لمواجهة الازمة المالية.
يأتي ذلك في وقت، رحبت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب بالخطوة، داعية إلى المزيد من التواصل مع القطاع الخاص من أجل توفير فرص عمل للعاطلين، وتنويع مصادر ايرادات الدولة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “العراق اطلق استراتيجية لدعم القطاع الخاص تمتد للمدة بين عامي (2017- 2030)”.
وتابع الهنداوي ان “الاستراتيجية تهدف إلى تعديل شراكة القطاع العام وتحويل التنمية إلى القطاع الخاص بما يخدم المصلحة العامة للبلاد”.
وأوضح أن “الية التنفيذ تكون باعتبار أن الاقتصاد العراقي حر وتنافسي، ويحتاج إلى شريك قادر على المنافسة ممثلاً بالقطاع الخاص”، مبيناً أن “العملية تبدأ بالتمكين ومن ثم المشاركة”.
وأشار إلى “وجود توقيتات تنفذ بموجبها هذه الاستراتيجة يجري الالتزام بها لكي ننتهي منها وفقاً للغرض الذي أعدت من أجله”.
وفيما يعرّف الهنداوي الشراكة بأنها “التي تحصل في تنفيذ المشاريع”، أكد ان “اغلب المشاريع كانت تنفذ من قبل القطاع العام وبعد الازمة الاقتصادية نتيجة انهيار السوق العالمية لاسعار النفط ما أدى إلى تلكؤ أو توقف تلك المشاريع ونحن اليوم نعمل على ايجاد حل لهذه المشكلة من خلال المشاركة”.
ولفت المتحدث باسم التخطيط إلى إن “وضع الاستراتيجة وتنفيذها ومتابعتها سيكون بمشاركة طرف خارجي وهو برنامج التعاون الانمائي للامم المتحدة (UNDP)”.
وأستطرد أن “جهات داخلية ستكون حاضرة في مقدمتها لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط سلمان الجميلي التي ستعمل ايضاً على المتابعة والرقابة”.
ومضى الهنداوي إلى “مشاركة ممثلين عن مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء وبعض الوزارات منها التجارة والصناعة والمحلية وقسم من المحافظات”.
وأكمل الهنداوي بالقول إن “فرق عمل سيجري تشكليها كل بحسب اختصاصه من الجهات ذات العلاقة ومهمتها ايضاً تنفيذ الاستراتيجية و أنجاحها”.
من جانبها، رحبت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأي “خطوة تتخذها الحكومة على طريق التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص في التعاطي مع الوضع الاقتصادي العراقي”.
واضافت نجيب، النائب عن التحالف الكردستاني، أن “العراق يعاني من أزمة مالية واقتصادية وأن حلها يكون بالاعتماد على القطاع الخاص وابعاد التركيز على الجهات الرسمية في تتنفيذ المشاريع”.
وأوضحت أن “اعطاء الفرصة للقطاع الخاص له العديد من الفوائد اهمها توفير فرص عمل للمواطنين وبالتالي تقليل نسبة البطالة في المجتمع”.
وتعرب نجيب عن اسفها “كون الحكومة لم تنجح طيلة السنوات الماضية في توفير تنويع للمصادر”، داعية في الوقت نفسه إلى “تقديم التسهيلات للمستثمرين من أجل رأب صدع الازمة المالية الحالية”.