تعطيل البرلمان أهم عقبة أمام اجرائها في موعدها المحدد
السليمانية ـ عباس كاريزي:
فيما اعلنت المفوضية العليا للانتخابات في اقليم كردستان انها اتخذت جميع الاستعدادات المطلوبة لاجراء الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان في موعدها المحدد، عدت اطراف سياسية اجراء الانتخابات من دون إعادة تفعيل عمل برلمان كردستان امر شبه مستحيل وغير منطقي في الوقت الراهن.
شيروان زرار نبي المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات في الاقليم اعلن في مؤتمر صحفي عقده في مبنى المفوضية بمحافظة اربيل امس الثلاثاء، عن موافقة حكومة الاقليم على تخصيص 22 مليار دينار، كميزانية لاجراء الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في تشرين الثاني من العام الحالي 2017.
واوضح زرار ان المفوضية طالبت حكومة الاقليم في مذكرة بتخصيص مبلغ 16 مليار دينار كميزانية للمفوضية للعام 2017 ومثلها كميزانية لاجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفا «نحن في مرحلة التحضير والتخطيط لاجراء هذه العملية عبر استعمال احدث الاجهزة والوسائل لانجاح هذه العملية الديمقراطية»، وتابع «نحن كجهة تنفيذية علينا اتخاذ جميع الاجراءات المطلوبة لاجراء الانتخابات وفقاً للقانون رقم 4 الذي يمنح المفوضية الحق، واردف ان لرئاسة الاقليم الحق في تحديد موعد الانتخابات نظرا لان برلمان كردستان معطل في الوقت الراهن.
وكانت حكومة إقليم كردستان قد وافقت على توفير الميزانية المطلوبة لإجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية في الإقليم بموعدها المحدد، واعلن عضو مجلس المفوضين بالمفوضية العليا للانتخابات جوتيار عادل ان حكومة إقليم كردستان وافقت امس الإثنين على توفير الميزانية المطلوبة لاجراء الانتخابات البرلمانية وكذلك انتخابات رئاسة اقليم كردستان، والمقرر اجراؤهما في شهر تشرين الثاني المقبل.
واوضح عادل في تصريح اوردته رووداو ان المفوضية تلقت رد حكومة الإقليم الإثنين، بالموافقة على توفير تكاليف اجراء الانتخابات البرلمانية وكذلك انتخابات رئاسة اقليم كردستان، بميزانية تصل الى اكثر من 20 مليون دولار.
وأضاف، «بدأنا باتخاذ الاستعدادات لاجراء عمليتي الانتخاب في 6-11-2017، لأنه سيكون اليوم الأخير من دورة البرلمان الحالية، وقمنا بإنشاء مراكز لجمع وفرز الاصوات والاستعدادات الاخرى المطلوبة لاجراء الإنتخابات.
واشار ان اجراء أي تغييرات في قانون الإنتخابات من قبل برلمان كردستان، يجب ان يتم بأسرع وقت ممكن، لأن ذلك سيؤثر على قائمة التصويت، واردف اذا لم يتم اجراء أية تغييرات، على القانون السابق فان المفوضية ستقوم باجراء الإنتخابات وفقاً للقانون السابق الذي اعتمدته خلال الانتخابات البرلمانية السابقة في 2013.
وينص قانون رئاسة اقليم كوردستان، على اجراء انتخابات رئاسة الاقليم وكذلك انتخابات برلمان كردستان في وقت واحد.
وكانت خمسة احزاب كردستانية قد طالبت في مؤتمر صحفي بحل المفوضية الحالية للانتخابات في الاقليم، وتشكيل مفوضية جديدة بعيداً عن المعايير والانتماءات الحزبية، وعللت تلك الاحزاب مطالبتها بأن الاعضاء الحاليين اعتمدوا على مبدأ المحاصصة الحزبية وهم غير مستقلين ما يفقد المفوضية صفة الاستقلالية ويفقد أية انتخابات مقبلة تجرى المصداقية الشفافية.
وكانت المفوضية قد وجهت في 9-1-2017 رسالة الى حكومة الاقليم طالبت فيها حكوة الاقليم وزارة المالية بتخصيص ميزانيتين واحدة للمفوضية للعام 2017، واخرى لاجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات رئاسة الاقليم، وتسلمت اول امس الاثنين 6-3-2017 رد حكومة الاقليم بالموافقة على تخصيص 22 مليار دينار لاجراء العمليتين.
وبينما استبعد مصدر مطلع في المفوضية المستقبلة للانتخابات اجراء الانتخابات في اقليم كردستان خلال العام الحالي، نظرًا لعدد من العقبات الفنية منها امتناع نحو 70 بالمئة من الناخبين من تحديث سجلاتهم الانتخابية، اضافة الى تعطيل برلمان الاقليم وعدم وجود توافق سياسي بين جميع الاطراف على اعادة تفعيل البرلمان وانهاء ازمات الاقليم السياسية، استبعد المتحدث باسم الجماعة الاسلامية في كردستان ريبوار حمد في تصريح، ان يتم اجراء الانتخابات في موعدها المقرر، موضحاً ان المباحثات الجارية لمعالجة المشكلات والعقبات وشكل نظام الحكم في الاقليم لاتحضى بالجدية المطلوبة، معلنا دعم حزبه لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد بعيدًا عن التزوير والتلاعب والتجاوز على ارادة المواطنين.
حمد اكد ان الحديث عن اجراء انتخابات نزيهة وسن قانون للانتخابات غير مجد في ظل التعطيل المتعمد لبرلمان كردستان، الذي غدى مطلب اعادة تفعيله مطلبا لكافة الاطراف الكردستانية، مشددًا على ان وضع العراقيل امام اعادة تفعيل برلمان الاقليم سيبقي المشكلات والعقبات قائمة امام البت في العديد من القوانين منها قانون رئاسة الاقليم ونظام الحكم ومناقشة الاوضاع الصعبة للمواطنين.
