تدور حولها شبهات فساد
الصباح الجديد ـ وكالات:
توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد أن تكون أموال تعود ملكيتها إلى العراق خارج البلاد «هُدرت أو تعرضت للاستغلال والابتزاز»، لافتاً إلى وجود «مبلغ يزيد على 6 مليارات دولار تعرضت للشبهة فيما بعد العام 2003، وفقاً لتقارير المفتش العام الأميركي لشؤون إعادة الإعمار.
وكانت التقارير أكدت أن 6.6 مليار دولار من أموال صندوق تنمية العراق لا يعرف مصيرها، وتدور حولها شبهات، وهناك من يؤكد أن معايير السيطرة الملائمة على أموال هذا الصندوق، هي عرضة للتلاعب والهدر وسوء الاستعمال.
وشدد خبراء مال واقتصاد في ندوة نظّمها «معهد التقدم للسياسات الإنمائية» العراقي، على ضرورة البحث في تفاصيل ملف الديون في ذمة العراق في إطار من الشفافية، والعمل من خلال السعي الحكومي إلى خفضها أو شطبها، بهدف تعافي الاقتصاد.
وكشف صالح، أن العراق «نجح في شطب نحو 100 مليار دولار من ديونه عام 2004، على خلفية توقيع اتفاق «نادي باريس» الذي حُلّت بموجبه الديون السيادية المترتبة لـ65 دولة منها 19 ضمن النادي، و46 خارجه. كما يسري الاتفاق على الديون التجارية البالغة 19 مليار دولار».
ودعا صالح إلى «التعامل بحذر مع ملف الديون لتجنّب الوصول إلى مرحلة الانفلات»، لافتاً إلى أن هذه الديون «ستخضع لمدقق خارجي على وفق المعايير الدولية، لبيان وضعها بدقة وبالتفصيل، على أن يصدر التقرير في الفترة المقبلة».
وشدد على ضرورة «إعادة النظر في اتفاق «نادي باريس» قبل حلول عام 2020، موعد بدء السداد، ما قد يعرّض البلد إلى أزمة عام 2022، وذلك من خلال التحرك عبر القنوات الدبلوماسية، على أن يشمل ديون ما قبل عام 2003 وبعده».
وأعلن وزير التخطيط السابق مهدي الحافظ، أن قروض البنك الدولي و«بنك التنمية الإسلامي» والاتحاد الأوروبي واليابان فضلاً عن ديون أخرى لبعض دول الخليج، «متواجدة في التعاملات المالية الخارجية للعراق».
وسأل «هل يمكن التخلي عن القروض والاعتماد على الموارد المحلية الضعيفة باستثناء عائدات النفط التي تشغل الحيز الأكبر في التغطيات المالية للدولة»، مشيراً إلى وجود «أموال تعود ملكيتها إلى العراق خارج البلاد، لم تُسترد كاملة ولم تقدم الحكومة جواباً شافياً عنها حتى الآن، برغم تشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض».
وأفاد بأن «المجلس الدولي للمشورة والرقابة قدم أسئلة كثيرة حول الأداء المالي آنذاك».
وتحدث رئيس ديوان الرقابة المالية صلاح نوري خلف عن بعض تفاصيل ملف الديون العراقية، منها «إنشاء صندوق عام 2012 يرتبط برئاسة الوزراء ويرأسه وكيل وزارة المال، مهمته متابعة أموال العراق غير المعروفة أو غير الموثقة والبحث عنها». لكنه أوضح أن هذا الصندوق «لم يتمكن من أداء مهمته»، كاشفاً عن تقديم إحدى الشركات الأميركية عرضاً لمتابعة 3.5 مليار دولار من أموال العراق المفقودة، ومنها أموال موجودة في بيروت، في مقابل عمولة ووُقع اتفاق مع الشركة، لكنها ألغته بعد وقت قصير من بدء العمل، بعدما نُشرت أسماء العاملين في الصحف، وبالتالي فهم سيتعرضون لخطر التصفية لأن رئيس الشركة مسؤول أميركي سابق».
وطرح الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ملاحظات بشأن ملف الديون، مشيراً إلى أن العراق «سيقترض نحو 17.7 مليار دولار هذه السنة، على وفق ما ورد في الموازنة، ما يعني ازدياد القروض في شكل ملحوظ». وسأل «عن قروض إقليم كردستان البالغة نحو 40 مليار دولار، وإذا كانت ستندرج ضمن الدين العام للعراق».
وحضّ الدبلوماسي غالب العنبكي، على ضرورة «تفعيل الجانب الدبلوماسي بشقيه السياسي والاقتصادي من خلال وزارة الخارجية، لمتابعة ملف ديون العراق الخارجية بقوة». إذ لفت إلى أن هذا الملف «لا تتابعه وزارة الخارجية، ما يمثل خللاً واضحاً».
من جانبه، سأل الخبير الصناعي سمير ليلو عن مدى انعكاس الدين الخارجي على الناتج المحلي، وتأثر قطاعات التنمية المتمثلة بالزراعة والسياحة والصناعة «كي نستطيع وضع تصور لخارطة طريق للمعالجة».
