لجنة نيابية: الأزمة الاقتصادية تمنع سنّ قانون للخدمة التربوية

أعربت عن خشيتها من اعتراض الحكومة على مشروع “حماية المعلم”
بغداد – وعد الشمري:
أكدت لجنة التربية في مجلس النواب، أمس الجمعة، أن الازمة الاقتصادية العالمية تمنع سن تشريعات جديدة تمنح الطواقم التدريسية في العراق امتيازات نقدية، وفيما لفتت إلى أن الجهود الحالية تنصب على اقرار قانون حماية المعلم باسرع وقت، أعربت عن خشيتها ازاء امكانية اعتراض الحكومة على بعض فقراته بحجة أنها تنطوي على جنبة مالية.
وقالت عضو اللجنة ساجدة الافندي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الاوضاع الاقتصادية في العراق وبالتزامن مع انخفاض اسعار النفط وقلة الموارد وغيرها من العوامل تجعل من اقرار قوانين تمنح الاسرة التربوية امتيازات مالية جديدة غير ممكن في الظرف الراهن”.
تأتي هذه المواقف على اثر دعوات رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم إلى اقرار قانون تحت مسمى الخدمة التربوية يعطي المعلمين والمدرسين امتيازات كما يحصلها اساتذة الجامعات في قانون الخدمة الجامعية.
وفي مقابل ذلك، تبدي الافندي، وهي نائبة عن اتحاد القوى العراقية أن “المخاوف من احباط تمرير قانون اخر يجري مناقشته حالياً وهو مقترح حماية المعلم”.
وأضافت أن “لجنة التربية البرلمانية تحاول الابتعاد قدر الاماكن عن الفقرات المتعلقة باضافة تخصيصات مالية، باستثناء القليلة منها، أما الحديث عن مشروع يعطي امتيازات مادية كبيرة فهو غير وارد حالياً، بل يمكن مناقشته بعد الانتهاء من الازمة الاقتصادية”.
واشارت الافندي إلى “خشية البرلمان من ابداء الجهات التنفيذية ممثلة بالوزارات ذات العلاقة وحتى رئاسة الحكومة اعتراضها على مشروع قانون حماية المعلم بحجة أنه ينطوي على جنبة مالية لا يمكن للبرلمان الخوض فيه من دون العودة إلى السلطة التنفيذية”.
تتمة ص3