واشنطن تحث العراقيين على الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة
بغداد ـ كاميران علي:
ما بين إصرار ائتلاف دولة القانون، ورفض كتلتي التيار الصدري والمجلس الأعلى لتولي المالكي ولاية ثالثة، عاد إلى السباق الرئاسي؛ طارق نجم مستشار رئيس الوزراء ومدير مكتبه السابق، واحد مرشحي الأيام السابقة،.
حيث يكثف قادة التحالف الوطني اتصالاتهم ولقاءاتهم بعد يوم واحد من اخفاقهم في تقديم مرشحهم لرئاسة الوزراء، أعقبه خرق دستوري آخر بعدم اختيار رئيس مجلس النواب في أولى جلسات البرلمان.
وكشف مصدر من داخل التحالف الوطني عن “عزم ائتلاف دولة القانون التنازل عن ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء، مقابل قبول الاطراف الاخرى بطارق نجم”.
يأتي ذلك في وقت عمدت فيه مكونات التحالف الوطني الاخرى الى التزام الصمت ازاء هذا الاصرار، والقاء الكرة في ملعب المرجعية الدينية في النجف، التي امتنعت عن تسمية مرشح التحالف، لكنها اشارت الى ضرورة تغيير المالكي في اتصالاتها المتكرررة خلال الايام الماضية، بحسب مصادر من داخل التحالف الوطني.
وقال مصدر من داخل التحالف الوطني ان “المالكي اعطى اشارات واضحة الى طارق نجم للبدء ببناء علاقاته السياسية وترتيب مكتبه، والاستعداد لتسنم منصب رئاسة الوزراء”، لافتا الى ان “القيادات السياسية في التحالف الوطني تقف مكتوفة الايدي ازاء اصرار المالكي على ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء، وتدرك في ذات الوقت تحركات طارق نجم الحالية للتهيؤ الى تولي الرئاسة”.
وبحسب المصدر، فان نجم يجري اتصالات مكثفة مع المرجعية الدينية في النجف، لاطلاعهم على مستجدات الاتفاقات والمفاوضات الجارية بين الكتل السياسية، وما يتم الاتفاق عليه داخل التحالف الوطني
ويشير المصدر الى ان “اجتماعا هاما سيعقد هذه الليلة بعد الافطار بين رئيس الوزراء نوري المالكي، ورئيس التحالف ابراهيم الجعفري، ورئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم للتوصل الى تفاهمات بهذا الشأن”، مؤكدا دخول التاثيرات الاقليمية على خط التفاهمات من اجل دعم طارق نجم.
واوضح ان “المالكي يدرك جيدا ضرورة رحيله في المرحلة الحالية، ولكنه لا يؤمن بخروج منصب الرئاسة من كابينته الحزبية”، مبينا ان المرجعية الدينية في النجف التي اصرت في اتصالاتها الهاتفية على ضرورة اختيار مرشح بديل عن المالكي لضمان ترشيح الكتل الاخرى وجوها بديلة”.
وكان قادة التحالف الوطني اخفقوا في اخر اجتماع لهم، مساء الاثنين الماضي، في اختيار مرشحهم لرئاسة الوزراء، ما ادى الى امتناع اتحاد القوى الوطنية عن طرح مرشحهم لرئاسة النواب، والتحالف الكردستاني عن طرح مرشحه لرئاسة الجمهورية.
ولم تفض الجلسة الاولى للبرلمان يوم امس الثلاثاء، الا الى اداء النواب الحاضرين اليمين الدستوري، وتحديد الثلاثاء المقبل موعدا لعقد الجلسة الاخرى، الامر الذي مثل خرقا دستوريا فادحا.
إلى ذلك، اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان الاولوية اليوم هي لمعركة العراق وهي معركة الامن من اجل الحفاظ على ارضه ووحدته.
وقال المالكي في كلمته الاسبوعية إن “الذين تطوعوا للخدمة المقدسة ليسوا من طائفة معينة بل من جميع الطوائف”، مشددا سنكون اليوم على اهبة الاستعداد والحذر في معركة العراق ضد الارهاب لادامة زخم المعركة التي اصبحت لصالح القوات الامنية”.
واشار المالكي الى ان “فتوى المرجعية الدينية الرشيدة المتمثلة بالسيد علي السستاني هي فتوى لحماية ارض العراق وسيادته وليست فتوى طائفية”.
ولفت الى ان “جلسة البرلمان حصل فيها ضعف وسنتجاوزه في الجلسة القادمة”.
في المقابل، بين نائب عن ائتلاف دولة القانون، أن الغاية الاساسية لائتلافه هو تشكيل حكومة اغلبية، إلا أن الدول الكبرى تدخلت ونصحت دولة القانون بـ”التوافق” مع بقية الكتل.
وطالب النائب، التحالف الوطني بمواصلة الاجتماعات من أجل الوصول إلى مرشح لمنصب رئيس الوزراء، داعيا الكتل السياسية الأخرى إلى ضرورة الإسراع بتحديد مرشحين منصب رئيس الجمهوري ورئيس البرلمان.
وقال صادق اللبان، النائب عن ائتلاف دولة القانون، ان “حكومة الأغلبية هو طموحنا منذ البداية”، مشيرا إلى أن ائتلافه “أراد من التحالف الوطني وبعض الكتل السياسية التي تتفق معه في الرأي أن يحددوا المناصب السيادية الثلاثة”.
وأضاف اللبان أن “نصائح الدول الكبرى دعتنا (ائتلاف دولة القانون) إلى ضرورة إنشاء حكومة توافقية تنال رضا الكل”.
وطالب كتل “التحالف الوطني بضرورة الاستمرار في عقد اجتماعاته، والمواصلة في عقد جلسات خلية الأزمة التي أنشأها من أجل الوصول إلى مرشح لمنصب رئيس الوزراء”.
ودعا الكتل “السياسية الأخرى بتحديد الأشخاص اللذين ستولون مهام منصبي رئيس الجمهورية والبرلمان”.
دولياً، دعت واشنطن مجددا القادة العراقيين للإسراع بتشكيل حكومة جديدة بعد فشل البرلمان العراقي الثلاثاء في انتخاب رئيس له، محذرة من أن “الوقت ليس في صالح العراق”.
وعبرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف عن أمل بلادها أن يتحرك “القادة العراقيون بالسرعة القصوى التي يتطلبها الوضع الحالي” بالبلاد.
وقالت إن “مصير العراق على المحك”، موضحة أنه من المهم أن يتفق القادة العراقيون حول تشكيل الحكومة ومواجهة التهديدات المحدقة معا.
جاء ذلك على خلفية فشل البرلمان العراقي في التوافق على الرئاسيات الثلاث في الجلسة التي عقدت الثلاثاء، بينما ينتظر أن تعقد جلسة ثانية في الثامن من الشهر الجاري.
وعلقت هارف على هذا الفشل بقولها “كان من الأفضل لو اختاروا رئيسا للبرلمان اليوم”، غير أنها أعلنت أن واشنطن تتفهم أنها “عملية صعبة”، مبينة أن “الديمقراطية قد تشوبها الفوضى في بعض الأحيان”.
من جانبها، حملت النائب عن التحالف الوطني سوزان السعد بعض الجهات السياسية مسؤولية افشال جلسة مجلس النواب الاولى، مؤكدا ان التوافقات حول شكل الحكومة ستستغرق وقتاً طويل.
وقالت السعد إن “ما جرى خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد جسدت عدم جدية الفرقاء السياسيين للايفاء بالتزامتهم تجاه الشعب العراقي وتسمية الرئاسات الثلاثة حسب السياقات والمواعيد الدستورية”.
واضافت أن “الجلسة الاولى لم تكن بمستوى الطموح الذي يحقق ما يتمناه المواطن فلم تتم عملية تسمية المناصب الرئاسية الثلاثة النواب والجمهورية والوزراء لحدوث مواقف متشنجة من بعض الجهات السياسية، والتي ادت لافشال الجلسة لاسيما فيما يخص انسحاب كتلة متحدون والكتل المتحالفة معها والقوة الكردستانية من جلسات المجلس والإخلال بالنصاب القانوني للجلسة”.
وأوضحت ان “الاطراف السياسية والمكونات الرئيسية لم تحسم امرها لتسمية مرشحيها لأي من المناصب، فالمكون الكردستاني لم يحسم امره بتسمية مرشحه لرئاسة الجمهورية، والمكون السني هو الاخر لم يحسم مرشحه لرئاسة مجلس النواب، وكذلك التحالف الوطني لتسمية رئيس الوزارء لذلك حدث خللا كبيرا في الجلسة التي من المفروض تسمية رئيس المجلس والجمهورية فيها على ادنى حد”.
وتوقعت أن “تشهد الفترة المقبلة صعوبة كبيرة في تحقيق توافقات سياسية بين مختلف الكتل، في تسمية الشخصيات الرئيسية لشغل المناصب الرئاسية، وسيتكرر سيناريو عام 2010 لتشكيل الحكومة”.
فيما يرى الخبير السياسي حسن العاني أن اللعبة السياسية تغيرت كثيراً عن العام 2010، بعد حدوث تغييرات جيوسياسية وامنية على الارض، مؤكداً ان تمسك دولة القانون بمرشحه المالكي وتزمت ممثلي السنة بمطالبهم التي يريدون ارضاخ الحكومة بها، وتطويع الاكراد للازمة الامنية واستحواذ البيشمركة على كركوك لصالحهم، كل هذه ستبعد تشكيل اي حكومة في الآفق القريب.
ويؤكد العاني أن “ماحدث في جلسة امس كان امراً متوقعا ولم نكن نتوقع من الكتل السياسية اكثر من هذا، حيث من خلال قراءتنا للمواقف المتشنجة وتصاعد حدة الخلافات بين كل الاطراف في الفترة السابقة، فإننا كنا نتوقع من خلال ذلك ان لاتتم الجلسة وسيحدث هناك انسحابات من المجلس للاخلال بالنظام”.
فيما برر النائب عن التحالف الكردستاني ازاد ابو بكر انسحاب النواب الاكراد من الجلسة؛ بالشعور بعدم وجود نية حسنة لتنفيذ مطالب الكرد ومنها الآنية فيما يتعلق بدفع حكومة المركز لرواتب موظفي الإقليم المتوقفة.
وقال ابو بكر في حديث مع أن “الشعب الكردي ممثلاً بحكومة الإقليم والنواب الممثلين لدى حكومة المركز، يريدان الاطمئنان على حقوق الكرد كاملة، والتطلع إلى الحقوق الدستورية منها بالحصول على رئاسة الجمهورية ونائب لرئيس الوزراء ونائب لرئيس البرلمان وغيرها من المناصب السيادية باعتبارنا جزء كبير من الحكومة والشعب العراقي برمته”.
