“التحالف الوطني” مع نظام انتخابي يدعم الكتل الكبيرة لمجالس المحافظات

الهيئة السياسية تنافش ثلاث رؤى حول “سانت ليغو”
بغداد – وعد الشمري:
أكدت الهيئة السياسية للتحالف الوطني، أمس الجمعة، أنها تناقش باستمرار قانون مجالس المحافظات، مشيرة إلى وجود ثلاث رؤى حول آلية احتساب الاصوات، فيما افاد أحد اعضاء الهيئة بأن الرأي السائد يميل إلى اعتماد قاعدة تساعد على فوز الكتل الكبيرة.
وقال عضو الهيئة السياسية عامر الفايز في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “التحالف الوطني يناقش حالياً في اجتماعاته مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات”.
وتابع الفايز، النائب عن كتلة المواطن، أن “الاجتماع الاخير للهيئة السياسية تركز بالدرجة الاساس على آلية احتساب الاصوات وفقاً للمشروع الذي نعمل على ايجاد رؤية واضحة له بغية أن يأخذ دوره للتصويت قريباً”.
لكنه اشار إلى “عدم التوصل إلى موقف موحد لغاية الان”، منبهاً إلى أن “الاراء متعددة طرحت بين شتى مكونات التحالف الوطني يجري البحث في ما بينها”.
وزاد الفايز أن “الرأي الاول يأتي مع اعتماد آلية احتساب الاصوات وفقاً لقاعدة (سانت ليغو) من دون اجراء أي تعديلات عليها”.
واستطرد أن “موقفاً آخر طرح داخل الهيئة السياسية يؤيد اللجوء إلى قاعدة سانت ليغو المعدل بـ (1,7)”، فيما تحدث في الوقت ذاته عن “تولّد رغبة لدى اغلب أوساط التحالف الوطني والجهات المهيمنة على القرار فيه باعتماد القاعدة ذاتها لكن المعدل بـ (1,9)”.
وافاد بأن “النظام الانتخابي الذي تميل اليه الاطراف المهيمنة على التحالف الوطني يؤدي إلى صعود كتل كبيرة وفوزها بنتائج الاقتراع، وأن الكتل الصغيرة ستكون الخاسر الاكبر”.
وأورد الفايز أن “تجمع العدالة والوحدة الذي اتزعمه ابلغ اعضاء الهيئة السياسية للتحالف الوطني برفضه الاعتماد على مبدأ سانت ليغو، وأنه مع احتساب النسب المئوية”.
ومضى الفايز إلى أن “ذلك يكون بجمع اصوات جميع الكتل الفائزة في الانتخابات وتوزع عليها المقاعد بحسب ما حصلت عليه من اصوات وفقاً للنسب المئوية”.
من جانبها، ذكرت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “المشروع ما زال قيد النقاشات وانتهينا من القراءة الاولى له خلال الشهر الماضي”.
وتابعت الهلالي أن “القانون قد يكون عرضة للتعديلات”، معربة عن املها بأن “يكون جاهزاً للتصويت خلال مدة زمنية تمكن المفوضية من اجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الحالي”.
وبرغم تأكيدها ان “المسودة الحالية ملبية لطموحات الشعب العراقي وجيدة”، لكن الهلالي ربطت أجراء أي تعديل على نصوصها بـ “توافق كل الاطراف السياسية”.
ولفتت إلى أن “نص المشروع الموجود في اروقة اللجنة ينص على تقليل اعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي إلى النصف وفي ذلك حصراً للنفقات”.
يذكر أن اللجنة اعلنت منتصف الشهر الماضي عن وصول مسودة قانون مجالس المحافظات من الحكومة، فيما اشارت إلى أن المشروع وضع سقفاً انتخابياً قدره 200 الف صوت لكل مقعد في مجلس المحافظة.