“القانونية النيابية”: استكملنا نقاشات القوانين المهمة.. والكتل تعطّل تمريرها

بعض المشاريع تتطلب آراءً فنيةً ونقاشات مع الحكومة لتعديل نصوصها
بغداد – وعد الشمري:
القت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الاربعاء، باللائمة على الكتل السياسية في تعطيل تمرير القوانين، مؤكدة استكمالها النقاشات حول العديد من المشاريع المهمة، لكنها افادت باصطدام اغلبها بعدم وجود ارادة سياسية حقيقية لإقرارها، مبينة أن البعض الاخر يتطلب آراء فنية ونقاشات مع الحكومة بغية تعديل نصوصها.
وقال عضو اللجنة أمين بكر في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “العديد من مشاريع القوانين مدرجة في مجلس النواب بعضها وصل إلى مرحلة التصويت والأخر ما زال في مرحلة النقاشات”.
وتابع بكر، النائب عن التحالف الكردستاني أن “الكتل السياسية تتحمل مسؤولية عدم اقرار اغلب القوانين المهمة المعطلة لعدم وجود ارادة حقيقية وواقعية في تمريرها”.
وأوضح أن “اللجنة القانونية تناقش باستمرار المسودات وتضع النصوص الموحدة لها لكنها تصطدم بنهاية المطاف مع الكتل السياسية”.
لكنه لم يخف “وجود اسباب اخرى تعطل تشريع القوانين المهمة كون بعضها يحتاج إلى رأي فني والامر لا يتعلق بالنقاشات السياسية فقط.
وهناك مشاريع تنتظر اجتماعات مع الجهات الحكومية بغية الاتفاق على تعديلات مشتركة للمضي بها”.
افاد بكر بأن “ابرز القوانين المعطلة بسبب الادارة السياسية هي التي تخص مجلس الاتحاد ومجلس الخدمة الاتحادي، المحكمة الاتحادية العليا، والغاء قرارات مجلس قيادة الثورة، والجرائم المعلوماتية”.
ويأمل بكر بأن “توجد هناك رغبة حقيقية لدى قادة الكتل في المضي بالتشريعات”، نافياً “وجود احصائية دقيقة للمشاريع المعطلة كونها متناثرة بين اللجان وفي مراحل مختلفة منها بانتظار القراءتين الاولى والثانية أو التصويت أو المناقشات الاولية”.
من جانبها، ذكرت عضو اللجنة الاخر، النائبة ابتسام الهلالي في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “مناقشاتنا بخصوص القوانين المهمة والمعطلة استكملت ومنها القوانين المعطلة كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية والمجلس الاتحادي وغيرها من القوانين المهمة”.
وأضافت الهلالي، النائبة عن التحالف الوطني إن “التأثيرات السياسية والخلافات تعوق التصويت على هذه القوانين او طرحها في مجلس النواب”,
ولفتت إلى أن “قانون المحكمة الاتحادية قد اكتمل النقاش لكن الكتلة الكردستانية اوقفت التصويت عليه؛ لأنها تريد آلية معية لاتخاذ القرار القضائي في المحكمة بالاجماع مما ادى الى تأخر التصويت عليه”.
وأعربت الهلالي عن اسفها “كون عدم التصويت أنسحب على مجلس الخدمة الاتحادي الذي نصّ الدستور على تشكيله لولا الخلافات السياسية”.
وبينت عضو اللجنة البرلمانية ان “قانون النفط والغاز لم يصوت عليه هو ايضاً وذلك لعدم التزام الطرف الاخر (التحالف الكردستاني) بالقانون والخلافات السياسية مابين المكونات الموجودة”.
وأشارت الهلالي الى ان “جميع اللجان النيابية مصرة على عرض جميع القوانين المعطلة خلال ما تبقى من عمر مجلس النواب”.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد كشف، عن جاهزية 14 مشروع قانون جميعها معدة من قبلِ الحكومة بانتظار إقرارها داخل البرلمان.

مقالات ذات صلة